إلزام المنتجين والمستوردين ببطاقة الاشتراطات الصحية على السلع الغذائية

أفادت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) بأن المواصفة الجديدة، الخاصة بـ«بطاقة الاشتراطات الصحية»، التي تلزم المنتجين والمستوردين بذكر معلومات غذائية محددة على المنتجات والسلع الغذائية المختلفة، دخلت حيز التطبيق الإلزامي في الدولة، اعتباراً من أول أغسطس الجاري.

وأوضحت «مواصفات»، لـ«الإمارات اليوم»، أن تلك البطاقة تتضمن بيانات حول مقدار الطاقة في السلعة، وكمية البروتين والدهون والكوليسترول ومجموع الكربوهيدرات الموجودة في السلعة، داعية المستهلكين إلى قراءة البطاقة لمعرفة المعلومات الغذائية الرئيسة المتعلقة بالصحة قبل الشراء.

معلومات غذائية

وتفصيلاً، أكدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) أن المواصفة القياسية الإلزامية، الخاصة ببطاقة اشتراطات البيانات التغذوية على السلع والمنتجات الغذائية، دخلت حيز التطبيق الإلزامي في الدولة، اعتباراً من أول أغسطس الجاري.

وقال المدير العام للهيئة، عبدالله المعيني، إن المواصفة الجديدة التي بدأ تطبيقها على مختلف السلع الغذائية، تلزم المنتجين والمستوردين بذكر معلومات غذائية محددة على المنتجات والسلع الغذائية المختلفة، تتضمن مقدار الطاقة (السكر) في السلعة وكمية البروتين، إضافة إلى مجموع الكربوهيدرات (الكربوهيدرات المغذية والألياف الغذائية)، فضلاً عن ذكر كمية الدهون، سواء كانت الدهون المشبعة أو الدهون المتحولة، علاوة على كمية الكوليسترول وكمية الصوديوم الموجودة في السلعة.

صحة المستهلكين

وشدد المعيني على أهمية قراءة المستهلكين للمعلومات على تلك البطاقة، لمعرفة ما تحويه من معلومات غذائية رئيسة تتعلق بالصحة قبل الشراء، وذلك بهدف الإسهام في المحافظة على صحة المستهلكين، من خلال رفع مستوى الوعي الصحي، وتوفير المعلومات التغذوية التي تساعد على التغذية المتوازنة لأفراد المجتمع.

وأضاف أن المواصفة الجديدة تسهم في حماية المستهلكين، خصوصاً فئة الشباب والأطفال من الضرر الناتج عن استهلاك عصائر ومشروبات تزيد فيها معدلات السكر، مثل المشروبات الغازية والمحلاة، ما يكون له أثر مهم في منع الإصابة بالسمنة والسكري على المدى الطويل.

تطوير المواصفات

وذكر المعيني أن «مواصفات» تستهدف تطوير مواصفات الأغذية لوضع عوامل رئيسة عدة في الاعتبار، أهمها تلبية مواصفات ومتطلبات الصحة والسلامة كأولوية أولى، فضلاً عن تقديم معلومات واضحة للمستهلك من خلال «البطاقة التغذوية»، التي ستنعكس على مستهدفات الأجندة الوطنية في مؤشر خفض السمنة، وتقليل نسبة الإصابة بالكثير من الأمراض الخطيرة، مشيراً إلى أن هذه اللائحة ستسهم في رفع مستوى جودة المنتجات في الأسواق، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية.

منتجات النيكوتين الإلكتروني

إلى ذلك، أفاد المعيني بأن اللائحة الفنية لمنتجات النيكوتين الإلكتروني دخلت حيز التطبيق الإلزامي في مايو الماضي، بعد اعتماد المواصفة القياسية الإلزامية الخاصة بمنتجات النيكوتين الإلكترونية، التي أعدتها الهيئة في وقت سابق من العام الجاري.

وقال المعيني إن الهيئة أوضحت في المواصفة بشكل كامل جميع التفاصيل التي يحتاج إليها المنتجون، وتواريخ الصلاحية الملائمة، وصولاً إلى المواد الخام الداخلة في تركيبة المنتج، والمسموح به وغير المسموح به من الأجهزة والمواد.

وأضاف أن صلاحية شهادة الجهاز الإلكتروني المستخدم تستمر عاماً واحداً، كذلك شهادة تقييم المنتج، فضلاً عن شهادة تقييم البطاقة التحذيرية على المنتج، لافتاً إلى أن الهيئة قصرت التقديم على الشهادات عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

تدقيق كبير

وبين المعيني أن مواصفة منتجات النيكوتين الإلكتروني، تتضمن منع تسجيل الأجهزة التي تحتوي على بطاريات لا يمكن إعادة شحنها، وأيضاً قصر شهادة المطابقة على الموردين المعتمدين للمنتج من المصنع، فيما حسمت الهيئة موقف المواد الخام أو التي تتطلب معالجة أو تصنيعاً قبل طرحها في الأسواق، حيث أوضحت أنها لا تحتاج إلى موافقة من الهيئة قبل استيرادها، إلا أن الهيئة منعت استخدام علامة الجودة الإماراتية على هذا النوع من المنتجات.

وأكد في هذا الصدد أن الهيئة تلافت، من خلال هذه المواصفة، عدم معرفة المكونات الداخلة في تركيب المنتج أحياناً، نتيجة وجود إمكانية لخلط بعض المواد المضافة المحظورة، ما يشكل خطراً على الصحة العامة، لذلك منعت الهيئة أي إمكانية لخلط بعض المواد المضافة المحظورة فيها، وذلك بهدف الإسهام في تقليل نسبة المخاطر على الصحة العامة.

ولفت المعيني إلى أن التدقيق الكبير في تلك المنتجات، واستحداث لائحة فنية معنية، من شأنهما أن يقللا استخدامها من قبل شريحة صغار السن، ويقلصا فرص شيوعها بين الفئات المجتمعية الشابة، وما يرتبط بذلك من مخاطر محتملة على الصحة لهذه الفئات.

مهلة

أكدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) أنها تعطي، عادة، فترة انتقالية أو مهلة زمنية، تصل إلى 180 يوماً أو ستة أشهر قبل التطبيق الإلزامي للمواصفات الجديدة، وذلك لإعطاء المنتجين والمستوردين فرصة كافية، لتوفيق أوضاعهم قبل التطبيق.