بالفيديو.. عقارات المستقبل.. أسعار أرخـص ومساحات أصغر وتدار بالتطبيقات الذكية و«البــلوك تشين»

أفاد عقاريون بأن التطور التقني سيسهم في تغيير ملامح القطاع العقاري والمنازل في المستقبل، خلال السنوات القليلة المقبلة، ومن أبرز هذه الملامح أنها ستدار بالتطبيقات الذكية وتقنية «البلوك تشين»، فضلاً عن إمكانية فتح هذه المنازل ببصمة الصوت أو الوجه مثلما يحدث حالياً مع الهاتف الذكي، ومعظم البيوت ستكون لديها مواردها الذاتية من الطاقة الشمسية.

وأشاروا، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن أبرز هذه الملامح أن المنازل ستكون أصغر حجماً، وأقل سعراً، ويتم التحكم فيها عبر الريموت كنترول، لافتين إلى أن عمليات البيع والشراء والاستئجار ستكون عبر الوسيط الإلكتروني، ومن خلال الزيارات الافتراضية، كما أن توقيع العقود سيكون عن بُعْد بين الأطراف المتعاملة، اعتماداً على تقنية «البلوك تشين».

وقالوا إن عقارات المستقبل ستكون ذكية، ويتم التحكم فيها بالتطبيقات على الهواتف المتحركة، موضحين أن مستقبل قطاع العقارات سيكون عنوانه «العقارات المزودة بأحدث المزايا التكنولوجية والمنصات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وتكنولوجيا الهاتف المحمول».

وتوقعوا أن تكون العقارات مستقبلاً، خصوصاً خلال خمس إلى 10 سنوات مقبلة، ذات مساحة أقل، ويتم شراؤها عبر الإنترنت، وذلك في ضوء تركيز شركات التكنولوجيا على إتاحة المعلومات لمساعدة المستهلكين على اتخاذ قرارات شراء أفضل، مشيرين إلى أنه مع انطلاق مسيرة التحول الرقمي في قطاع العقارات، بدأت تجارب البيع الإلكترونية تزداد بشكل أكبر، وسيزداد هذا التوجه خلال السنوات المقبلة. كما أن القطاع كغيره من القطاعات الأخرى، يشهد نقلة نوعية بفضل تقنية «البلوك تشين»، التي ستغير آليات العمل في هذا المجال مستقبلاً.

وتوقعوا أن تشهد السنوات المقبلة التركيز على استخدام مواد بأسعار مناسبة، بحيث تشهد أسعار العقارات انخفاضاً لتشجيع المستخدم النهائي على الشراء، ليوازي سعر الوحدة العقارية كلفة إيجار الوحدة السكنية لفترة تراوح بين 10 و15 عاماً تقريباً.

القطاع العقاري

وتفصيلاً، قال رئيس معهد الشرق الأوسط للتطوير المستدام، نائب رئيس الاتحاد الدولي للعقاريين، محمود البرعي: «في وقت سابق، كان القطاع العقاري من أقل القطاعات دمجاً للتقنيات الحديثة، لكن في الآونة الأخيرة أصبح من أهم القطاعات التي تشهد ضخ استثمارات في هذا المجال».

وأشار إلى أن من أهم التقنيات المتوقع رؤيتها في الفترة القادمة بقطاع العقار، هي ربط العقارات بالتقنيات الحديثة، مثل «إنترنت الأشياء»، و«الذكاء الاصطناعي»، إذ من المتوقع أن تزيد نسبة الأشخاص الذين سيديرون عقاراتهم عن بُعْد من خلال تطبيقات هواتفهم، وسينصب التركيز من قبل هؤلاء على تقليل فاتورة الطاقة بنسبة من 30 إلى 50%، فضلاً عن أن بعض العقارات ستكون طاقتها ذاتية، عبر الاستفادة من الطاقة الشمسية وربطها بأجهزة المنزل لتغذيتها تلقائياً.

وأكد البرعي أن «التكنولوجيا، أيضاً، سيتم تسخيرها لتطوير عقارات لذوي الدخل المحدود، عبر تسخير التقنيات الجديدة الخاصة بتصميم وتشييد المباني بأسعار أقل، من خلال استخدام (prefab) أو (المنازل الجاهزة)، عبر تقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد، التي توفر الموارد، وتسرع عملية التشييد»، مشيراً إلى أن التحدي الوحيد في هذه البيوت، هو أنها ستميل أكثر إلى تقليل الحجم لاستيعاب الزيادة السكانية في المستقبل، حيث ستعمل التكنولوجيا الجديدة على الاستفادة من كل سنتيمتر في البيت، من خلال دمج الحوائط بالأثاث واستغلال الفراغات.

وأشار إلى أنه سيتم التركيز على الاستدامة الاجتماعية، وتطوير تجمعات تركز على البعد الإنساني، بتطوير أماكن عامة وحدائق وأماكن للمشي وسياقة الدراجات، وعمل مراكز حية داخل التجمعات.

وأضاف: «من الظواهر الأخرى التي من الممكن أن نشاهدها في عقارات المستقبل، وجود تأثيرات تتعلق بالاستثمار في هذه العقارات، وظهور ما يسمى (الاقتصاد التشاركي)، الذي ينمو بشكل كبير، ما سيكون له أثره في العقارات السكنية والتجارية، من حيث السعر والمساحة والتي ستقل في الأولى، لكنها ستزيد في الثانية، ويرتبط ذلك أيضاً بالنمو الكبير في الصناديق العقارية، وcrowdfudning أو (التمويل الجماعي)، حيث ستتيح التكنولوجيات الجديدة، والمرتبطة بـ(البلوك تشين) لصغار المستثمرين شراء أسهم وحصص في مبانٍ، وستنتج عنها منتجات استثمار عقارية جديدة، من خلال منصات ذكية أكثر أماناً، ويصبح الاستثمار العقاري خارج السوق المحلية بحيث يبعد استثمارك في أي مدينة عالمية بمسافة (ضغطة زر) فقط».

وأكد أن التقنيات الجديدة لاشك في أنها ستقلل كلفة بناء وتشغيل وإدارة العقارات، وبالتالي يتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي في العائد الاستثماري وزيادة عمر العقار، مشيراً إلى أن العقارات الذكية المستدامة عائدها الاستثماري أكبر، ونتائجها أفضل من مثيلاتها في فترة الأزمات العقارية.

التقنيات الجديدة

بدوره، قال المدير الإداري في «شركة هاربور العقارية»، مهند الوادية، إن «التقنية ستغير الكثير في القطاع العقاري، بدءاً من إنشاء العقار واعتماد التقنيات الجديدة في بناء العقار التي تعمل على تقليل النفقات والاستفادة من مساحة العقار، مروراً بالتصميمات الداخلية للمنازل والبيوت، والتي ستركز على الاستفادة من المساحة الداخلية للبيت، وانتهاء بالتحكم في البيت عبر ربط كل الأجهزة بتقنية (إنترنت الأشياء)».

وأكد أن التغيير سيكون على مستوى التعاملات أيضاً، فعمليات البيع والشراء والتأجير في القطاع العقاري سيتغير شكلها، إذ من المتوقع أن تتم هذه العملية كلها عبر شبكة الإنترنت، اعتماداً على تقنيات (البلوك تشين)، من خلال التطبيقات الجديدة التي تعمل الجهات الحكومية على تسهيلها بشكل كبير في المستقبل، فمن الممكن أن تشتري عقاراً أو تستأجره دون أن تذهب إليه، فمعاينة العقار ستكون افتراضية.

وذكر أن بعض المهن المرتبطة بالقطاع سيتغير شكلها، منها الوسيط العقاري، إذ من المتوقع أن يتحول هذا الوسيط العقاري إلى مجرد وسيط إلكتروني، وأن يتم دفع العمولة إلكترونياً، كما أن عدد الوسطاء العقاريين سيقل في المستقبل بشكل كبير، مقابل زيادة أعداد شركات إدارة المرافق، بالتزامن مع تسليم المشروعات العقارية وبداية تشغيلها. ونوه بأن عمليات البيع والشراء والاستئجار ستكون عبر الوسيط الإلكتروني، ومن خلال الزيارات الافتراضية، حتى إن توقيع العقود سيكون عن بُعْد بين الأطراف، اعتماداً على تقنية «البلوك تشين».

وأشار الوادية إلى أن التقنيات الجديدة ستؤثر أيضاً في الاستثمار بالقطاع العقاري، حيث ستظهر مفاهيم جديدة تتعلق بالاستثمار العقاري، من بينها انتشار ما يسمى صناديق الاستثمار أو الـ«ريت» بشكل كبير في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى ظهور ما يسمى «التمويل الجماعي» أو الاستثمار عبر المشاركة، ومن المتوقع له أن ينتشر بشكل كبير في المستقبل.

ولفت إلى أنه بداخل المنزل نفسه، سيكون كل شيء مرتبطاً عبر «إنترنت الأشياء»، فكل شيء في المنزل يتخاطب مع الأشياء الأخرى ويتفاهم معها، كما أن عقارات المستقبل ستتضمن أنظمة للتنظيف الذاتي الذكي، فكثير من الناس يكرهون تنظيف منازلهم، والتكنولوجيا الجديدة ستقوم بما نكرهه، بالإضافة إلى اللوحات الذكية التي تتلقى الأوامر، فضلاً عن أجهزة مراقبة الصحة والسلامة للمبنى والوحدة السكنية داخل المبنى، بجانب أن المباني الذكية سيتم فتحها ببصمة الصوت أو الوجه، فلا توجد أقفال، ومعظم البيوت ستكون لديها مواردها الذاتية من الطاقة الشمسية.

وعلى مستوى تأثير التقنيات الجديدة في قطاع المقاولات، قال الشريك المؤسس بشركة «بن شعفار» للمقاولات، وليد الباجوري، إن «التقنيات الجديدة أسهمت في تقليل كلفة المشروع، ومن ثم تخفيف العبء عن المستهلك النهائي، إذ ساعدت البرامج الجديدة في قطاع الإنشاءات في مشاهدة الصورة النهائية للمشروع قبل البدء فيه، ما يضبط النفقات، ومن ثم يسهم في خفض سعر الوحدة السكنية».

وأشار إلى أن التكنولوجيا الجديدة في قطاع المقاولات تقلل المشكلات المتوقعة خلال تنفيذ المشروع، حيث يكون التعامل مع الأمور الهندسية أكثر وضوحاً قبل بدء المشروع، لافتاً إلى أن هذه البرامج تحل مشكلة التواصل بين أطراف التصميم من مهندس معماري وإنشائي، وأي مشارك في عملية التصميم والتنفيذ، فهذه البرامج سهلت الإلمام بتفاصيل المشروع من قبل الجميع.

5 سنوات

في السياق نفسه، قال المدير التنفيذي لوحدة «مبادلة للعقارات والبنية التحتية»، علي عيد المهيري، إن «العقارات تركز، خلال خمس إلى 10 سنوات مقبلة، على تطبيق معايير الاستدامة، حيث يعمل المطورون العقاريون على إنجاز الوحدات السكنية، سواء الشقق أو الفلل بأقل كلفة ممكنة، في ما يتعلق باستخدام المياه والكهرباء وأعمال الصيانة، خصوصاً بعد ارتفاع أسعار المياه والكهرباء عالمياً».

وأوضح أنه، خلال 10 سنوات تقريباً، سنشهد انتشاراً للبيوت الذكية، التي يتم التحكم فيها بالتطبيقات على الهواتف المتحركة، خصوصاً في ما يتعلق بدخول المنزل، وتشغيل مختلف الأجهزة المنزلية، مثل المكيفات، وإشعال أو إطفاء الإنارة.

ولفت المهيري إلى أن مواقف السيارات في المشروعات العقارية، لن تكون بالأهمية الكبيرة التي تحظى بها حالياً، حيث سيقل شراء السيارات الخاصة، لأن استخداماتها ستقل، ويكثر الاعتماد على استخدام تطبيقات النقل الذكي، مثل «أوبر»، و«كريم».

نمط الحياة

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «إمكان للتطوير العقاري»، وليد الهندي، إن «نمط الحياة سيتغير كثيراً، ما يؤدي إلى تغيير نمط العقارات، حيث سيكون تصميم المنازل أكثر ذكاء وأكثر مرونة، للتكيف مع التغيرات التكنولوجية المتوقعة».

وأضاف الهندي أن شركات التطوير العقاري ستقوم بتصميم مواقف السيارات في المشروعات العقارية بشكل مرن، لتكون صالحة للاستخدامات الأخرى مستقبلا، لأن استخدام السيارات الخاصة سيقل بشكل كبير، مشيراً إلى أن شركته - على سبيل المثال - بدأت تدرس هذه الخطوة، لتتلاءم مع التغيرات السريعة المتوقعة.

وأوضح، في هذا الصدد، أن نمط السيارات سيتغير تماماً، تزامناً مع بدء انتشار السيارات دون سائق، كما سيزداد انتشار السيارات عبر تطبيقات الهواتف المتحركة بشكل كبير.

مساعدة المستهلكين

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة «عزيزي للتطوير العقاري»، فرهاد عزيزي، أنه «في ضوء تركيز شركات التكنولوجيا على إتاحة المعلومات لمساعدة المستهلكين على اتخاذ قرارات شراء أفضل، ومع انطلاق مسيرة التحول الرقمي في قطاع العقارات، بدأت تجارب البيع الإلكترونية تزداد بشكل أكبر، وسيزداد هذا التوجه خلال السنوات العشر المقبلة بشكل كبير، كما أن القطاع كغيره من القطاعات الأخرى، يشهد نقلة نوعية بفضل تقنية (البلوك تشين)، التي ستغير آليات العمل في هذا المجال مستقبلاً».

وأوضح عزيزي أنه سيكون للذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء دورهما المؤثر أيضاً، حيث سيقدمان للشركات العالمية مزايا تفوق في أهميتها اختراع الإنترنت، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن مستقبل قطاع العقارات سيكون عنوانه «العقارات المزودة بأحدث المزايا التكنولوجية والمنصات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وتكنولوجيا الهاتف المحمول»، لكنه لن يستطيع الاستغناء عن خدمات أخصائي العقارات من ذوي المهارات والخبرات في مجالات التمويل والاستثمار والتخطيط الاستراتيجي والتواصل الاجتماعي.

الشقق السكنية

إلى ذلك، قال الخبير العقاري، سامح مهتدي، إنه «من المتوقع أن تقل مساحات الشقق السكنية، وأن تلعب التكنولوجيا دوراً أكبر بكثير مما تلعبه حالياً في مساكن الغد، حيث سيستطيع كل ساكن أن يدير منزله وكل المعلومات المتعلقة به عبر الهواتف المتحركة، مثل الصوت والحرارة والطاقة والإضاءة والأمن، وغيرها».

واتفق مهتدى، مع سابقيه، في أن مواقف السيارات ستكون أقل بكثير مما هي عليه في الوقت الراهن، لأن استخدام السيارات الخاصة سيقل، ويكثر استخدام السيارات عبر تطبيقات الهواتف المتحركة، مثل «أوبر»، و«كريم»، كما سيكثر عدد هذه الشركات، وتقل كلفة رحلاتها، ما يزيد الإقبال عليها.

ولفت إلى أن استخدام السيارات الذاتية القيادة سيصبح حقيقة واقعة، وسيشجع السكان على الهروب من وسط المدينة المزدحم إلى الأطراف، للحصول على الراحة بشكل أكبر.

المنازل الذكية

وقال المدير العام لمكتب أبا الخيل للاستشارات الهندسية، المهندس وائل حسن المشايخ، إن «المنازل الذكية ستشهد انتشاراً كبيراً، خلال خمس إلى 10 سنوات مقبلة، من أجل خفض كلفة الطاقة الكهرباء والمياه، وغيرها من الخدمات الأساسية، على أن تكون التصاميم الهندسية للمنازل أقرب للاحتياجات العربية بصفة خاصة، بحيث تلبي مطالب الأسر العربية، ولا تكون المساحات مبالغاً فيها، وليست ضيقة للغاية كذلك، كما حدث في بعض المناطق التطويرية الجديدة، مثل (جزيرة الريم) في أبوظبي».

وتوقع المشايخ أن تشهد السنوات المقبلة تركيزاً على استخدام مواد بناء أسعارها مناسبة، وليست ذات أسعار مبالغ فيها، وأن تشهد أسعار العقارات انخفاضاً لتشجيع المستخدم النهائي على الشراء، بحيث يوازي سعر الوحدة العقارية كلفة إيجار الوحدة السكنية، لفترة تراوح بين 10 و15 عاماً.

وطالب بالاهتمام، خلال السنوات المقبلة، ببناء وحدات لمحدودي الدخل، وعدم التركيز على الإسكان الفاخر، كما يحدث حالياً.

المواقع الإلكترونية

قال مشرف أول العقارات في شركة «الوادي الأخضر» للعقارات، عمرو خريسات، إن «شراء العقارت، عبر الإنترنت والمواقع الإلكترونية، سينتشر بشكل كبير في الدولة، وسيكون الخيار الأول للعديد من المشترين، خصوصاً مع انتشار خدمات الجيل الرابع، وقرب بدء خدمات الجيل الخامس للمحمول، والإمكانات الكبيرة التي يتيحها، خصوصاً من ناحية الصور، فضلاً عن انتشار المواقع التي تعرض وصفاً تفصيلياً للعقارات المعروضة للبيع من الداخل والخارج، والمنطقة التي تقع فيها، وأسعار كل وحدة».

وأوضح أن ذلك سيتزامن مع تنامي الرقابة الإلكترونية على العقارات، من جانب الهيئات التنظيمية في القطاع لمواكبة هذا التطور، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تكون عقارات المستقبل، خصوصاً السكنية، أصغر من حيث المساحة، وتناسب المستخدم النهائي من ذوي الدخل المتوسط.

التكنولوجيا الحديثة

قال المدير التنفيذي لشركة «جزيرة الجبيل» للاستثمار، منير حيدر، إن «القطاع العقاري في المستقبل يركز على استخدام التكنولوجيا الحديثة، بما يتلاءم ومتطلبات خفض كلفة البناء والتشغيل في مختلف المجالات»، مضيفاً أن أبرز المجالات تتعلق بخفض كلفة الطاقة المستخدمة بصفة عامة، خصوصاً في التبريد والتكييف، والتزايد الكبير في استخدام الأجهزة المنزلية الذكية لتقليل كلفة الطاقة، فضلاً عن ترشيد استخدام المياه بشكل كبير.

الكابلات المعلوماتية

قال المدير التنفيذي لشركة «بروفيس لإدارة العقارات»، سمير بركات، إن «المطورين العقاريين بدأوا يفكرون جدياً في الاستفادة من التطورات التكنولوجية في تطوير المنازل، ما سينعكس - بشكل لافت - على شكل المنازل خلال خمس الى 10 سنوات مقبلة».

وأضاف بركات أن «المطورين يتجهون إلى وضع ما يعرف بالكابلات المعلوماتية في جدران المباني، بحيث لا يحتاج المشتري إلى تكسير الجدران، من أجل وضع هذه الكابلات، حيث يتم وضع التوصيلات أو الكابلات المعلوماتية أثناء عمليات البناء، ويختار المشتري لاحقاً وضع ما يناسبه لتشغيل بعض الخدمات، مثل الأبواب، والستائر، والتكييف، وغيرها».

ولفت إلى أن كلفة البيوت الذكية ستنخفض لتواكب العصر بعد انتشارها، بحيث يحتاج المشتري إلى مبالغ تقل عن 1000 درهم، لتجهيز بيت ذكي.

وأشار إلى أن الشركة بدأت استخدام التكنولوجيا في خدماتها، حيث ستطرح برنامجاً على أجهزة الهواتف الذكية خلال أسابيع، يمكن للعملاء من خلاله إنجاز المعاملات في أي مكان في العالم، دون الحاجة إلى عقد اجتماعات، أو السفر إلى بلد آخر، ما يسرع الخدمة، ويحسن ويسهل التعاملات بشكل كبير.