150 مليار درهم سيولة فائضة مُستثمرة في شهادت الإيداع لدى «المركزي»

بلغ إجمالي السيولة الفائضة في البنوك، والمستثمرة في شهادات الإيداع لدى المصرف المركزي في نهاية أغسطس الماضي 150 مليار درهم مقارنة بـ138 مليار درهم في نهاية عام 2018.

وأكد خبيران مصرفيان أن البنوك تلجأ إلى شهادات الإيداع الصادرة عن المصرف المركزي، كونها الأفضل والأكثر أماناً من أية أدوات استثمارية أخرى، لافتين إلى أن شهادات الإيداع هي الوعاء الاستثماري المناسب لتحريك السيولة، في ظل تحوط إدارات مخاطر البنوك تجاه الإقراض غير المدروس.

السيولة الفائضة

وتفصيلاً، بلغ إجمالي السيولة الفائضة في البنوك، والمستثمرة في شهادات الإيداع لدى المصرف المركزي في نهاية أغسطس الماضي 150 مليار درهم مقارنة بـ138 مليار درهم في نهاية عام 2018، بزيادة قدرها 12 مليار درهم خلال فترة الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019، تعادل نمواً نسبته 8.7%.

وتُعد شهادات الإيداع إحدى أدوات إدارة السيولة التي وفرها «المركزي»، وأتاح للبنوك شراءها، والاستثمار فيها، مقابل فائدة في أوقات وفرة السيولة، أو تسييلها وقت الحاجة.

وخلال أغسطس الماضي منفرداً، ارتفعت شهادات الإيداع بحدود أربعة مليارات درهم، ما يعكس وفرة السيولة في القطاع المصرفي بالدولة.

أدوات آمنة

وقال الخبير المصرفي أحمد يوسف، إن معظم البنوك متحفظة في الاقتراض، في وقت توجد فيه كميات كبيرة من السيولة، إضافة إلى عدم استقرار السوق العالمية، والظروف السياسية المحيطة بالمنطقة.

وأوضح أن البنوك في مثل هذه الحالات تبحث عن أدوات آمنة لاستثمار فوائض السيولة، ولذلك تلجأ إلى شهادات الإيداع الصادرة عن المصرف المركزي، كونها الأفضل والأكثر أماناً من أية أدوات استثمارية أخرى.

تحوط البنوك

من جانبه، قال الخبير المصرفي، أحمد إبراهيم، إن هناك طلباً على الإقراض، وهذا هو النشاط الأساسي لتوظيف السيولة لدى البنوك، لكن الالتزام بالتأكد من جدارة المتعامل الائتمانية عن طريق شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، يقلل من الموافقة على طلبات التمويل، ويجعل البنوك أكثر حذراً في الإقراض، لذلك، تتجه نحو شهادات الإيداع، كونها الوعاء الاستثماري المناسب لتحريك السيولة، في ظل تحوط إدارات مخاطر البنوك تجاه الإقراض غير المدروس.

القاعدة النقدية

أظهرت بيانات «المركزي» أن القاعدة النقدية في الدولة، بلغت في نهاية أغسطس الماضي 386 مليار درهم، ارتفاعاً من 380 ملياراً نهاية العام الماضي بزيادة قدرها ستة مليارات درهم خلال فترة ثمانية أشهر.

وبيّنت الأرقام أن أصول المصرف المركزي الأجنبية بلغت في نهاية أغسطس الماضي 373 مليار درهم مقارنة مع 362 مليار درهم في نهاية العام الماضي، بزيادة قدرها 11 مليار درهم، تعادل نمواً نسبته 3%.