مستهلكون يطالبون بسياسة موحدة ومعلنة لرد السلع

طالب مستهلكون بضرورة وجود سياسة موحدة لرد السلع من جانب المحال التجارية، وإعلانها بوضوح حتى يكون المستهلك على علم قبل اتخاذ قراره بالشراء من عدمه، مشيرين إلى أنهم يفاجأون برفض رد السلع بعد الشراء، مع عدم إعلان الكثير من المحال عن عدم موافقتها على الرد.

من جهتهما، قال مسؤولان في محال تجارية، إن سياسة رد البضائع مختلفة من محل إلى آخر، حيث إن كل محل يحدد تلك السياسة وفقاً للممارسات السابقة الموجودة في السوق وبما لا يضر بإيرادات وأرباح المحل.

إلى ذلك، دعا خبيران في قطاع التجزئة إلى تطبيق سياسة موحدة لرد السلع بإشراف وزارة الاقتصاد تراعي التوازن بين حقوق المستهلكين وحقوق المحال.

بدورها، شددت وزارة الاقتصاد على أن المستهلك مسؤول مسؤولية كاملة عن قراره بشراء أي سلعة، لافتة إلى أنه لا توجد سياسة ملزمة عامة تتعلق برد السلع تسري على جميع محال التجزئة في الدولة.

اختلاف كبير

وتفصيلاً، قالت المستهلكة نورة العامري، إن هناك بعض المحال ترفض رد السلع المشتراة في حال وجود ظروف تجبر المستهلك على رد السلعة، على الرغم من عدم إعلان هذه المحال رفض رد البضاعة صراحة قبل الشراء.

وذكرت العامري أنها اشترت أخيراً بعض قطع الأثاث والديكور المنزلي من أحد المحال، لكنها اكتشفت بعد النقل أن حجمها وألوانها غير مناسبين لمنزلها، مشيرة إلى أنها حاولت استبدالها بقطع أخرى إلا ان السلع الأخرى لا تناسب منزلها في الأحجام أو الألوان كذلك، كما أن جودتها غير مرضية.

وأضافت أنها حاولت رد تلك القطع والحصول على ثمنها إلا أن المحل رفض تماماً بعد مناقشات طويلة واضطرت في النهاية لعدم ردها.

وطالبت العامري بضرورة إعلان سياسة المحل الخاصة برد البضاعة حتى يكون المستهلك على علم قبل اتخاذ قراره بالشراء، موضحة أن هناك اختلافاً كبيراً بين المحال في مسألة رد السلعة، وأنه من الصعب أن يسأل المستهلك أي محل قبل الشراء إذا كان يقبل رد السلعة في حال اضطر إلى ذلك أم لا.

«بطاقة الولاء»

من جهتها، قالت المستهلكة فاطمة محمد، إنها اشترت أدوات منزلية من أحد المحال، لكنها اضطرت لظروف خارجة عن إرادتها - كما أكدت - لطلب ردها، إلا أن المحل رفض أي محاولة لردها والحصول على ثمنها نقداً، مشيرة إلى أن المحل أضاف لها بدلاً من النقود نقاطاً في ما يسمى بـ«بطاقة الولاء» التي يصدرها المحل.

واعتبرت فاطمة ذلك تلاعباً من جانب المحل لأنها لم تحصل على أموالها في النهاية، مطالبة بوجود سياسة موحدة لرد السلع لدى كل المحال ولو بشروط معينة، بحيث يتمكن المستهلك من الحصول على أمواله عند رد السلعة في حالات الضرورة، فضلاً عن ضرورة اعلان سياسة الرد من جانب كل محل بشكل واضح حتى يستطيع المستهلك تحديد مشترياته وسياسته الشرائية بناء على ذلك.

قسيمة شراء

وفي السياق ذاته، قال المستهلك خالد طاهر، إنه اشترى هدية ثمينة لأحد أفراد أسرته إلا أنها لم تناسب مقاسه، وتعذر إيجاد مقاسه في المحل، وبعدها حاول إعادتها الا ان المحل رفض تماماً. وأضاف أنه بعد مفاوضات مكثفة ونقاشات مطولة وافق المحل على ردها لكن بشرط عدم الحصول على نقوده والحصول بدلاً من ذلك على قسيمة لشراء سلعة بديلة خلال ستة أشهر.

ولفت طاهر إلى أن الكثير من المحال ترفض رد السلع المشتراة في حالة اضطرار المستهلك إلى إعادتها، حيث تتلاعب بطرق مختلفة، مثل تحويل النقود إلى نقاط في «بطاقات الولاء» أو منح المستهلك قسيمة لشراء سلعة بديلة خلال مدد مختلفة، معتبراً أن المشكلة تتمثل في أنه لا توجد سياسة موحدة لرد السع.

سياسات مختلفة

من جانبه، قال المدير المسؤول في محل تجاري، يمتلك فروعاً في عدد من إمارات الدولة، عرفان إسماعيل، إن سياسة رد البضائع مختلفة بالفعل من محل إلى آخر، إلا أن المحال عامة حريصة على تضمين سياسة رد البضائع تفصيلياً في فواتير الشراء.

أما مسؤول البيع في منفذ تجاري كبير، سلام حسين، فأوضح أن إدارة كل محل تحدد سياسة رد البضائع وفقاً للممارسات السابقة الموجودة في السوق، وبما لا يضر بإيرادات وأرباح المحل.

وأضاف حسين أنه من الصعب وجود سياسة موحدة لدى كل المحال، إذ يختلف الأمر من قطاع الى آخر، لافتاً إلى أن سياسة الرد السارية في قطاع الملابس على سبيل المثال من الصعب أن تطبق على الأدوات المنزلية او الأثاث أو غيرها.

توازن

إلى ذلك، طالب خبير شؤون تجارة التجزئة إبراهيم البحر بتطبيق سياسة موحدة لرد السلع بإشراف وزارة الاقتصاد، تراعي التوازن بين حقوق المستهلكين وحقوق المحال التجارية. كما طالب البحر المحال بإعلان سياستها بشكل واضح في المحل نفسه بجوار صناديق الدفع على أن تكتب باللغة العربية وأي لغات أخرى حتى تكون واضحة لجميع المستهلكين، مشيراً الى ان من أبسط حقوق المستهلكين ان يتم إعلامهم بسياسة الرد قبل الشراء.

واتفق خبير شؤون التجزئة، ديفي ناجبال، في ضرورة وجود سياسة عامة موحدة لرد السلع مع مراعاه خصوصية بعض القطاعات.

وذكر أن سياسة الرد تسهم بشكل كبير في تحديد المحال التي يفضل المستهلكون الشراء منها وكم الأموال المنفقة خصوصاً في حالات السلع مرتفعة الثمن، لافتاً في الوقت ذاته الى ضرورة تفكير المستهلك بشكل جيد للغاية قبل الشراء بحيث يشتري ما هو ضروري فقط.

سياسة ملزمة

بدوره، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن المستهلك مسؤول مسؤولية كاملة عن قراره بشراء أي سلعة.

وأكد النعيمي انه لا توجد سياسة ملزمة عامة تتعلق برد السلع تسري على جميع محال التجزئة في الدولة.

وأشار الى أن رد البضاعة مرتبط بسياسة المحل، حيث يضع كل محل في أي قطاع السياسة التي تناسبه، موضحاً أن المنافسة في القطاعات المختلفة تحدد سياسة كل محل بهذا الصدد. وأفاد النعيمي بأن هناك إلزاماً من جانب المحال برد السلع إذا كانت السلعة معيبة فقط، حيث إن المحل ملزم في هذه الحالة برد السلعة وحصول المستهلك على ثمنها أو على سلعة بديلة بدلاً من السلعة المعيبة.

سياسة غير مقبولة

قال خبير شؤون تجارة التجزئة إبراهيم البحر، إنه من غير المقبول أن تكون سياسة رد البضائع متغيرة ومختلفة من محل إلى آخر، بحيث يقوم كل محل بتنفيذ سياسة مختلفة، ما يُوقع المستهلكين في حيرة ويجعل البعض يخسر أمواله من دون داعٍ.

«الاقتصاد» أكدت أنه لا توجد سياسة عامة تتعلق برد السلع تسري على جميع محال التجزئة.