الاتحاد العقارية: لا صحة لما يتم تداوله على شبكات التواصل وسيتم ملاحقة مروجي الإشاعة

أكدت الاتحاد العقارية عدم صحة ما تم تداوله في بعض شبكات التواصل الاجتماعي بخصوص أعمال الشركة و مجلس إدارتها والتي تؤثر سلباً على التداولات في أسواق رأس المال بالدولة والامن الاقتصادي.

وصرح، عضو مجلس الإدارة المنتدب في الاتحاد العقارية، احمد خوري " بأن الشركة  تعمل وفق اللوائح و القوانين المعمول بها في الدولة و هيئة الأوراق المالية والسلع و هيئة سوق دبي المالي وتحت رقابتهما كما تخضع جميع معاملتها لعمليات تدقيق خارجية من شركات مستقلة و معتمدة من الجهات المختصة في الدولة" كما نوه ان الشركة سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية وسوف تتقدم بطلب للسلطات لملاحقة مطلقي الشائعات و إحالة أصحابها إلى الجهات المختصة،" مشيراً إلى أن القانون يطال مروجي الشائعات والأخبار الكاذبة، وأن الشائعات الاقتصادية تعد أكثر خطورة على المجتمع لما تتسبب فيه من خسارة للشركات و المستثمرين، كما أنها تضر بسمعة الشركات و الاقتصاد.

هذا وقد أعلن مجلس إدارة الاتحاد العقارية  في وقت سابق انه سوف يتم النظر في طلب استقالة رئيس مجلس الادارة السيد ناصر بن بطي يوم الخميس ٢٦ سبتمبر واتخاذ قرار بشأنها بالتمرير، والذي تقدم بها للتفرغ لأعماله الخاصة  ومن ثم الإعلان عن القرار  حسب القوانين المتبعة.

وتهيب الشركة بجموع المستثمرين تجنب المساهمة في نشر معلومات غير صحيحة عن  الشركة و استقاء المعلومات من الجهات الرسمية فقط. كما ستتم ملاحقة كل من يثبت تورطه بإعادة نشر الشائعات المضرة بمصلحة الشركة والمستثمرين.