حمدان بن راشد: تعزيز مستوى الخدمات من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة

أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، أهمية مواصلة العمل الجاد لتطوير وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة.

وقال سموه، خلال اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية، أمس، إن وزارة المالية تواصل العمل مع كل شركائها، بغرض البناء على الإنجازات المسجلة، ودعم الميزانية العامة للاتحاد بعوائد إضافية، عبر إطلاق مشروعات تنموية ترسّخ الاستقرار المالي في الدولة.

حجم الميزانية

وتفصيلاً، عقدت اللجنة المالية والاقتصادية اجتماعها، أمس، بقصر الرئاسة في أبوظبي، برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

كما حضر الاجتماع، وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد بن حميد الطاير، ووزير تطوير البنية التحتية، الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، ومحافظ المصرف المركزي، مبارك راشد المنصوري.

واستعرضت اللجنة مشروع الميزانية لسنة 2020، ومراحل تطور الميزانية العامة للاتحاد خلال السنوات المالية، حيث أشارت البيانات المالية الصادرة إلى أن حجم الميزانية العامة للاتحاد لسنة 2020، زاد بنسبة 2% على ميزانية السنة الجارية، إذ بلغ إجمالي ميزانية عام 2019 نحو 60.3 مليار درهم.

وتطرقت اللجنة إلى التدفقات النقدية في ضوء الإيرادات التي تم تحصيلها خلال السنة المالية الجارية، والإيرادات المتوقعة عن الفترة المتبقية من العام ذاته، في ضوء تحديث البيانات المالية لدى الجهات الاتحادية.

سيولة نقدية

وأكدت التقارير المالية أن السيولة النقدية للتدفقات تدار وفق خطة الصرف من الميزانية العامة للاتحاد، وبما يلبي احتياجات ومتطلبات الصرف لكل الجهات الاتحادية، بغية تمويل مشروعاتها وتنفيذ برامجها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

كما اطلعت اللجنة على بعض المشروعات المستقبلية للحكومة الاتحادية، التي ترمي إلى رفع كفاءة وفاعلية الخدمات الحكومية وتطوير الإجراءات المالية، وفق أفضل الممارسات العالمية، واتخذت بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة.

وناقشت اللجنة أيضاً آخر المستجدات المتعلقة بمشروع شركة الاتحاد للقطارات، إذ تسعى شركة الاتحاد للقطارات إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع الخدمات اللوجستية، عبر توفير حلول إضافية لحركة الشحن والتوزيع، مع الريادة في التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي بربط المراكز الرئيسة للصناعة والنقل.

يذكر أن ميزانية السنة المالية 2019 تعد الأكبر في تاريخ الحكومة الاتحادية، فقد بلغت 60.3 مليار درهم، مقابل مصروفات تقديرية بالقيمة ذاتها ومن دون عجز، ما يعد تأكيداً جديداً على كفاءة وزارة المالية في تأدية مهامها.

وتم تخصيص نحو 42.3% من اعتمادات الميزانية لبرامج التنمية المجتمعية، بينما خصصت نسبة 17% للارتقاء بمنظومة التعليم، و7.3% لتطوير قطاع الصحة وتقديم أفضل الخدمات الطبية.

عمل جاد

وأكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، أهمية مواصلة العمل الجاد لتطوير وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة.

وأشار سموه إلى أن القيادة الرشيدة في الدولة، توجّه دائماً بضرورة تنمية الموارد المالية واستثمارها وإدارتها بكفاءة وفاعلية، بهدف توفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين، وضمان استدامتها بما فيه خير وسعادة الأجيال المقبلة.

وأوضح سموه أن وزارة المالية تواصل العمل مع كل شركائها من الجهات والهيئات الاتحادية، بغرض البناء على الإنجازات المسجلة، ودعم الميزانية العامة للاتحاد بعوائد إضافية عبر إطلاق مشروعات تنموية ترسخ الاستقرار المالي في الدولة، وتدعم رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمالية المستدامة.

أفضل الممارسات

من جانبه، أكد الطاير حرص وزارة المالية على إعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد لسنة 2020، وفق أفضل الممارسات العالمية المعتمدة في هذا المجال، وباتباع أعلى معايير الشفافية والانفتاح والتعاون مع الشركاء.

وقال إن «وزارة المالية تواصل سعيها لتطوير النظام المالي الاتحادي والارتقاء بمستوى خدماته، بما يلبي تطلعات كل المتعاملين من مواطنين ومقيمين وجهات حكومية وخاصة، ويتماشى مع عمل الوزارة في تأكيد ريادتها العالمية في مجال إدارة المالية العامة، ويتواءم مع أهداف رؤية الإمارات 2021، التي تستهدف أن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم من حيث التنمية الاقتصادية والاجتماعية بحلول عام 2021».

ميزانية السنة المالية 2019 تعد الأكبر في تاريخ الحكومة الاتحادية، حيث بلغت 60.3 مليار درهم.

2 %

زيادة في الميزانية العامة للاتحاد لسنة 2020.