المزروعي: 460 ألف وظيفة بالصناعة.. وعدد المواطنين في «القطاع» قليل

قال وزير الطاقة والصناعة، سهيل المزروعي، إن «الوزارة رفعت لمجلس الوزراء سياسة عامة واستراتيجية شاملة لتطوير القطاع الصناعي بالدولة، ينتظر أن يتم الإعلان عنها قبل نهاية العام الجاري»، مؤكداً أن «القطاع الصناعي بالدولة يوفر حالياً 460 ألف وظيفة، لكن عدد المواطنين فيه قليل، وهو ما ستتم معالجته خلال الفترة المقبلة». وأشار إلى أن الاستراتيجية الصناعية الجديدة تستهدف تحسين المستوى المهني لدى الإماراتيين، وإكسابهم ثقافة عمل جديدة، وتشجيع تصدير المنتجات المتقدمة لمختلف أنحاء العالم.

800 وزير

وأكد المزروعي، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس بمقر الوزارة للإعلان عن استضافة أبوظبي، المؤتمر العام الثامن عشر لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، مطلع نوفمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 800 وزير ومسؤول من 170 دولة، أن اختيار أبوظبي لاستضافة مؤتمر «اليونيدو»، يشكل شهادة على الثقة المتزايدة بدور الإمارات في صياغة مستقبل تحولي للقطاع الصناعي العالمي.

وأوضح أن «الاستراتيجية الجديدة تستهدف رفع مستوى إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي»، مشيراً إلى أن قطاع الصناعة أسهم بنسبة 11.5% في ناتج الإمارات غير النفطي العام الماضي.

القطاع الصناعي

وقال المزروعي: «تبلغ نسبة إسهام القطاع الصناعي الإماراتي في الناتج الإجمالي المحلي 11.7%، ليصل إسهامه إلى نحو 118 مليار درهم عام 2018. ويدل النمو المطرد في نشاط القطاع الصناعي على نجاح الدولة في ترسيخ قاعدة قوية للصناعات التحويلية. ويعكس النمو الذي سجله القطاع حجم الإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة في تطوير القطاعات الصناعية، خلال السنوات الخمس الماضية، والتي باتت أحد أهم القطاعات الداعمة لسياسة تنويع الاقتصاد. ويعتبر القطاع الصناعي من المحركات الرئيسة في دعم عجلة التنمية الاقتصادية بدولة الإمارات، وله دور محوري في تعزيز الناتج المحلي للدولة، والمتوقع بلوغه 20% بحلول عام 2030».

الاستراتيجية الجديدة

وذكر أن الاستراتيجية الجديدة تهدف لتحقيق التنمية المستدامة، وتقوم على الابتكار وخفض انبعاثات الكربون، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل الصناعات المرتكزة على الاختراعات، وتحقيق نسبة إسهام الابتكار في الناتج غير النفطي للدولة 5% بحلول 2021، إضافة إلى دعم الشركات الوطنية للوصول إلى العالمية، والاستثمار في البحث، والتطوير في القطاعات الواعدة، والتركيز على الشركات التي تعتمد على الابتكار والريادة والصناعات المتقدمة، وتطوير استراتيجية اقتصادية وصناعية وطنية تستشرف المستقبل، وتضع الإمارات ضمن الاقتصادات المهمة بالعالم.

ورداً على سؤال حول استثمارات القطاع الصناعي وحصة الأجانب منه، قال المزروعي: «هناك نمو مطرد في الاستثمارات الصناعية بشكل كبير، خصوصاً بعد تطبيق المحفزات الحكومية، سواء في دبي وأبوظبي والحكومات المحلية، ويدل هذا النمو المطرد في نشاط القطاع الصناعي على نجاح الدولة في ترسيخ قاعدة قوية للصناعات التحويلية، كما يعكس النمو الذي سجله القطاع حجم الإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة في تطوير القطاعات الصناعية، خلال السنوات الخمس الماضية، والتي باتت أحد أهم القطاعات الداعمة لسياسة تنويع الاقتصاد».

وذكر أن الإستثمارات الأجنبية تشكل 9% من حجم الإستثمار في القطاع الصناعي.