«المركزي»: 1.47 مليون وديعة فوق مليون درهم في البنوك

أظهرت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، حول تصنيف الودائع في البنوك العاملة بالدولة نهاية النصف الأول من العام الجاري، وفقاً لحجمها، أن مليوناً و472 ألفاً و201 وديعة تفوق قيمتها أكثر من مليون درهم.

وأضاف «المركزي» أن مجموع هذه الودائع يزيد على 1.7 تريليون درهم، ما يعكس السلامة المالية للقطاع المصرفي، وقدرته على تلبية الاحتياجات التمويلية لمختلف القطاعات، مشيراً إلى أن البنوك الوطنية تستحوذ على أكثر من 88% من الودائع المصرفية، فيما تبلغ حصة البنوك الأجنبية 12%.

ودائع مليونية

وقال الخبير المصرفي أحمد يوسف، إن البنوك الأجنبية أضعف من نظيرتها المحلية في ما يتعلق بالودائع، لافتاً إلى أن البنوك الأجنبية تلتزم بعملة البلد الأم سواء كانت دولاراً أو يورو أو غيرهما، بعكس المصارف الوطنية التي تعتمد الدرهم في إعداد ميزانياتها، لذلك، فهي محل ثقة من المودعين المواطنين والمقيمين، إضافة إلى قوة الاقتصاد الوطني، ومتانة القطاع المصرفي، وهي عوامل تدعم توجه الودائع نحو البنوك الوطنية.

ورأى يوسف أن تراكم الودائع المليونية في البنوك أمر طبيعي، كونها الوعاء الاستثماري الأكثر أمناً في ظل سوق تشهد تقلبات على مستوى العالم.

وأوضح أن أسعار الفائدة على الودائع البنكية تراوح حالياً بين 2.25 و2.75% عائداً سنوياً، فيما تصل العائدات على السندات في حال استثمر المودع فيها عن طريق البنك حتى 5.5% سنوياً.

عائد مقبول

من جانبها، قالت الخبيرة المصرفية شيخة العلي، إن البنوك توفر منتجات استثمارية متنوعة تجذب بها أصحاب الودائع المليونية، وتوفر عائداً مقبولاً على هذه المنتجات يصل حتى 5% مثل السندات، لذلك، نجد إقبالاً من المستثمرين عليها.

وأضافت أن البنوك الوطنية تقدم خدمات ومنتجات تضاهي أفضل المعايير المعمول بها عالمياً، إضافة إلى أنها تحظى بثقة المتعاملين بفضل الدعم الحكومي القوي للقطاع المصرفي، وضمان الودائع، لذلك نجد الحصة الكبرى من ودائع المتعاملين تتجه إليها.