مسؤولون: خروج شركات صرافة من السوق لعدم وفائها بمتطلبات المصرف المركزي

ارتفع عدد فروع شركات الصرافة خلال الفترة من 2011 إلى 2018 بنحو 552 فرعاً، فيما تراجع عدد الشركات خلال الفترة نفسها بنحو ست شركات، وفقاً لبيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

وقال مسؤولو شركات صرافة لـ«الإمارات اليوم»، إن تراجع عدد شركات الصرافة في الإمارات يعود إلى عدم قدرتها على الوفاء بمتطلبات المصرف المركزي التي دخلت حيز التنفيذ خلال العام الجاري، متوقعين أن تخرج شركات أخرى من السوق خلال الفترة المقبلة. وأرجعوا ارتفاع عدد فروع الشركات إلى قيام الشركات الكبرى في السوق بالتوسع وفقاً للمناطق التي تحتاج لتقديم خدمات إليها، لافتين إلى أن أكبر 20 شركة في السوق تستحوذ على 90% من الحصة السوقية.

شركات الصرافة

وتفصيلاً، ارتفع عدد شركات الصرافة خلال عام 2012 إلى 122 شركة مقارنة بنحو 119 شركة في عام 2011، فيما زاد العدد إلى 134 شركة في عام 2013، وواصل صعوده إلى 140 شركة في 2014، ثم إلى 141 شركة في 2015، لكنه تراجع إلى 137 شركة في عام 2016، ثم عاود الارتفاع إلى 142 شركة في عام 2017، لكنه تراجع في 2018 إلى 113 شركة.

وشهد عدد فروع تلك الشركات نمواً خلال تلك الفترة، إذ ارتفعت إلى 690 فرعاً، مقارنة بنحو 628 فرعاً في 2011، ووصل إلى 786 فرعاً في 2013، ثم إلى 871 فرعاً في 2014، ثم 911 فرعاً في عام 2015، ثم 994 فرعاً في 2016، ثم إلى 1038 فرعاً في 2017، ثم إلى 1180 فرعاً في 2018، وفقاً لبيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

يشار إلى أن شركات الصرافة في الإمارات تلقت أوامر من المصرف المركزي برفع معايير عملها، مع الامتثال لهذه المعايير بحلول يناير 2019، قبل أن يتم تمديد المهلة حتى سبتمبر الماضي.

وتشمل المعايير مطالبة شركات الصرافة بأن تحتفظ برأسمال لا يقل عن خمسة ملايين درهم، إذا كانت تقدم خدمات التحويل النقدي ارتفاعاً من مليوني درهم في السابق. ويتعين على الشركات التي تتولى مدفوعات الأجور أن تحتفظ بعشرة ملايين درهم على الأقل.

الأوضاع المالية

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي رئيس مجلس إدارة شركة الأنصاري للصرافة، محمد الأنصاري، إن «بعض شركات الصرافة كانت تعاني من ضعف أوضاعها المالية وأدائها خلال السنوات الماضية، وكانت على وشك الخروج من السوق، وجاءت متطلبات المصرف المركزي لتزيد من صعوبة استمرارية تلك الشركات في السوق».

وأفاد بأن الشركات الضعيفة في الأسواق المفتوحة، مثل السوق الإماراتية، غالباً ما تخرج من السوق، مشيراً إلى أن هذا الأمر في مصلحة الجميع، المتعاملين أو الشركات الأخرى، إذ إن هذه الشركات لا تستطيع مواكبة السوق ومتطلباتها وتطورها.

وأوضح أن المتطلبات التي أعلن عنها المصرف المركزي تحتاج إلى تكاليف إضافية من قبل الشركات، متعلقة بتعيين موظفين جدد، وقد تحتاج شركات أخرى إلى تغيير أنظمتها الإلكترونية.

وأشار الأنصاري إلى أن الشركات الضعيفة المتواجدة في السوق لا تعتبر فرصة أمام الشركات الكبرى أو المتوسطة للاستحواذ عليها، إذ إن تلك الشركات غير مؤثرة وعدد فروعها محدود وكذلك الأمر بالنسبة لأدائها.

وأكد على أن شركته دخلت في محادثات خلال الفترة الماضية مع شركات متوسطة للاستحواذ عليها، لكن تلك الشركات كانت تغالي دائماً في سعرها بما يفوق سعرها السوقي والعادل، حسب رأيه.

وبين أن السوق خلال الفترات الماضية شهدت أيضاً قيام مستثمرين من خارج قطاع الصرافة بالاستحواذ أو الحصول على حصة في شركات أخرى بالسوق، بهدف تقوية أدائها وجعلها قادرة على المنافسة.

ولفت إلى أن خروج شركات صرافة من السوق لم يؤثر إيجاباً على الحصة السوقية للشركات الأخرى، مبيناً أن تعاملات تلك الشركات كانت محدودة وحصتها السوقية صغيرة للغاية. وذكر أن الشركات في السوق تقوم بالتوسع دائماً سواء في ما يتعلق بتدشين فروع جديدة، أو التوسع في استخدام الوسائل التكنولوجية لتلبية احتياجات المتعاملين.

معايير جديدة

من جهته، توقع الرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة، نائب رئيس مجلس إدارة «مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي»، أسامة آل رحمة، أن «تخرج بعض الشركات من السوق خلال الفترة المقبلة لعدم قدرتها على التوافق مع معايير المصرف المركزي».

وأوضح أن المصرف المركزي أطلق مجموعة من المعايير والنظم أمام شركات الصرافة منذ ثلاث سنوات، وأعطى للشركات الموجودة في السوق فترة كافية لتطبيقها بما يحمي المتعاملين والمنظومة ككل، مشيراً إلى أن تلك المعايير دخلت حيز التنفيذ خلال العام الجاري.

وأفاد بأن مهلة الامتثال لمتطلبات رأس المال انتهت الشهر الماضي.

وأشار إلى أن المصرف المركزي يجري تفتيشا مستمرا على شركات الصرافة، ويفرض غرامات على المخالفين والذين لم يطبقوا المعايير الجديدة.

ولفت آل رحمة إلى أن الشركات الصغيرة أدركت أنها لن تستطيع التوافق مع تلك المتطلبات، ورأت أن كلفتها التشغيلية ستكون مرتفعة إذا ما طبقت تلك المعايير، فخرجت من السوق، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن شركات كبرى قامت خلال العام الماضي بالاستحواذ على شركات متوسطة في السوق.

وأكد أن خروج تلك الشركات لم يؤثر على السوق ولم يخلق فجوة، خصوصاً أن عددها محدود.

وتابع: «أكبر 20 شركة تستحوذ على 90% من الحصة السوقية لتعاملات شركات الصرافة بالدولة».

عدد الشركات

إلى ذلك، أكد المدير الإقليمي لشركة الإمارات العربية للصرافة، عبدالكريم الكايد، أن «تراجع عدد شركات الصرافة يعود إلى عدم قدرة بعض الشركات على الوفاء بمتطلبات المصرف المركزي، فخرجت من السوق»، مشيراً إلى أن شركات الصرافة، ومنها شركته، تتطلع إلى خدمة المتعاملين عبر الوسائل الممكنة سواء من خلال افتتاح فروع جديدة أو تطوير الخدمات الرقمية، بجانب أجهزة الخدمة الذاتية التي يقتصر تواجدها حالياً داخل فروع الشركات.

وقال: «بنهاية العام الماضي افتتحنا ستة أفرع جديدة، وقمنا بنقل عدد من الأفرع إلى مناطق أخرى، كما افتتحنا فرعين جديدين هذا العام».

وذكر أن معدل نمو حجم التحويلات المالية في شركته مازال ثابتاً دون تغيير، مشيراً إلى أن هذا الأمر يعني أنها لم تستفد من تراجع عدد شركات الصرافة في السوق.

وعن الفرص القائمة للاستحواذ على شركات صرافة، أكد الكايد أن شركته تفضل أكثر التوسع عبر الوسائل الممكنة، بعيداً عن الاستحواذ على شركات صرافة قائمة.

خروج الشركات الضعيفة في أسواق مفتوحة، مثل الإمارات، في مصلحة الجميع.

«المركزي» يراقب شركات الصرافة ويفرض غرامات على المخالفين.