الإمارات أكبر شريك تجاري لفيتنام على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

قال وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، في كلمته خلال الملتقى الإماراتي الفيتنامي للتجارة والاستثمار، الذي انطلق في العاصمة الفيتنامية هانوي، اليوم، إن "دولة الإمارات وجمهورية فيتنام تتمتعان بعلاقات ثنائية قوية ومزدهرة، وإن التعاون على المستوى الاقتصادي والتجاري يشهد نمواً متواصلاً"، مشيراً إلى أن دولة الإمارات هي الشريك التجاري الأول لفيتنام على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي بوابة حيوية لتجارة البضائع والمنتجات الفيتنامية مع المنطقة، وكذلك وجهة جاذبة للشركات الفيتنامية الراغبة في التوسع التجاري والاستثماري في أسواق المنطقة.
وأوضح أن ذلك التعاون انعكس بصورة جيدة في أرقام ومؤشرات التجارة بين البلدين، حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين الجانبين 8.2 مليارات دولار أميركي (30.1 مليار درهم) في عام 2018، واستحوذت دولة الإمارات على 54% من إجمالي قيمة التجارة غير النفطية بين فيتنام ودول مجلس التعاون الخليجي في العام نفسه، في حين حظيت فيتنام بنسبة 39% من إجمالي قيمة التبادلات التجارية غير النفطية بين دولة الإمارات ودول مجموعة الآسيان في عام 2017، وهي أكبر شريك تجاري للدولة ضمن هذه المجموعة الاقتصادية ذات الثقل الحيوي على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأثنى المنصوري، على النهضة والأداء الاقتصادي المتميز الذي تشهده فيتنام، بفضل ما تمتلكه من موارد طبيعية متنوعة وطاقات بشرية كبيرة، إضافة إلى خطط الإنفاق الحكومية الواسعة على التنمية الحضرية والبنى التحتية وتطوير قطاعات الصناعة والطاقة والإنتاج الزراعي والغذائي والتعدين، فضلاً عن تشجيع استثمارات القطاع الخاص، مشيراً إلى أن هذه الجهود تفتح مجالات واسع للتعاون مع شركاء من حول العالم.
وأكد أن دولة الإمارات تنظر إلى فيتنام على أنها شريك قوي وسوق استثماري جاذب على مستوى المنطقة، وأن الشركات والجهات الاستثمارية في الدولة مهتمة بأن توسع حضورها في أسواق فيتنام، مشيراً إلى أن الاستثمارات الإماراتية حالياً تتركز في قطاعات الخدمات اللوجستية والموانئ والعمليات البحرية والطيران والسياحة والضيافة، بالإضافة إلى النفط والغاز، وموضحاً أهمية العمل المشترك لتوسيع مظلة التعاون لتشمل قطاعات أخرى مثل صناعة السيارات، والصناعات النسيجية وقطاعات الزراعة والأمن الغذائي، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، والبحث والتطوير والمدن الذكية والتكنولوجيا.