عبيد الطاير يترأس اجتماعا لمنصة المشتريات الحكومية ضمن وزارة اللامستحيل

ترأس عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية والمكلف بمهمة قيادة ملف منصة المشتريات الحكومية اجتماع الفريق القيادي الثالث لمنصة المشتريات الحكومية ضمن مبادرة وزارة "اللامستحيل" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
واستعرض آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بمنصة المشتريات الحكومية والخطوات التي تم اتخاذها تمهيدا لإطلاق المنصة في الربع الثاني من عام 2020.
وعقد الاجتماع الثالث لفريق عمل المنصة في مقر وزارة المالية بحضور حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع وعهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة والدكتور حارب بن سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة ومجموعة من كبار المسؤولين في وزارة المالية ومصرف الإمارات المركزي إلى جانب وزارة البيئة والتغير المناخي ووزارة الموارد البشرية والتوطين ومكتب رئاسة مجلس الوزراء.
وأشار عبيد الطاير إلى أهمية الدور الذي يبذله فريق عمل منصة المشتريات الحكومية وسعيه المتواصل لتقديم نموذج رائد للممارسات والخدمات المالية الحكومية الأمر الذي يساهم بارتقاء مكانة الدولة ماليا في مجال التحول الرقمي كما ثمن الجهود المبذولة في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وتقديم الدعم اللازم للجهات الاتحادية كما أشار إلى أن الاستخدام الفعال للنظام المالي الاتحادي من قبل كافة الجهات الاتحادية سيمهد الطريق للاستخدام الأمثل لمنصة المشتريات الحكومية.
وستمثل المنصة دور الوسيط بين الجهات الحكومية والموردين وستعمل على ربط كافة المشتريات الحكومية من خلال واجهة مشتريات ذكية مستندة على سياسات وإجراءات واضحة تتسم بالشفافية والسرعة في تنفيذ عمليات الشراء وتدعم آلية عمل المشتريات الحكومية وتعزز العمل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
تم خلال الاجتماع استعراض آخر تطورات سير عمل إنشاء منصة المشتريات الحكومية حيث تم عرض نموذج الكتالوج المستقبلي المقترح وفقا لأفضل الممارسات العالمية استنادا الى منهجية "Design Thinking" والذي تم بناءه من خلال ورش عمل للجهات الاتحادية ذات الصلة والمتمثلة في وزارة المالية ووزارة الاقتصاد ووزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الموارد البشرية والتوطين وعدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث أثمرت الورش المقدمة عن تحديد أولويات المشروع ووضع تصور مستقبلي للمنصة والنموذج التشغيلي لها بناء على الاحتياجات المشتركة ما بين الجهات الاتحادية لضمان سرعة إطلاق المنصة في المدة الزمنية المحددة بالإضافة إلى ذلك أكد فريق العمل على ضرورة تأسيس مركز التميز للمشتريات الحكومية في وزارة المالية والذي سيوفر قدرات وخبرات متخصصة تشرف على إدارة المنصة.
يشار إلى أن ملف إدارة منصة المشتريات الحكومية يعتبر إحدى ملفات المرحلة الأولى من وزارة اللامستحيل الوزارة الافتراضية الأولى من نوعها عالميا والتي تعمل على إعادة هندسة منظومة العمل الحكومي في الدولة من خلال تولي ملفات وطنية مهمة تمثل الجيل الجديد من الممارسات الحكومية وتتضمن مهام عملها تطوير حلول استباقية وجذرية لمواضيع معينة ضمن فترة زمنية محددة.