محللون: معالجة «الخسائر المتراكمة» للشركات تزيد كفاءة أسواق المال

قال محللون إن القرار الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن الخسائر المتراكمة للشركات المدرجة، يصبّ في مصلحة المستثمرين ويزيد من كفاءة أسواق المال المحلية.

وكانت «الأوراق المالية» أصدرت قراراً، أول من أمس، يلزم الشركات المدرجة أسهمها في أسواق المال المحلية، البالغة خسائرها المتراكمة نسبة 20% فأكثر من رأسمالها، باتخاذ إجراءات، منها خطة لمعالجة الخسائر، محددة في الوقت نفسه أربع عقوبات على الشركات المخالفة، أقصاها إلغاء الإدراج من السوق.

وقال رئيس الاستثمار في شركة «بي إتش مباشر» للخدمات المالية، طلال طوقان، إن «البت في مصير بعض الشركات الخاسرة، والتحرك سواء نحو إعادة الهيكلة وإحياء قدراتها الإنتاجية أو الاندماج، أو حتى اللجوء إلى الإفلاس والتصفية، ضرورة ملحة، نظراً إلى كون أثر التأخير قد امتد ليطال عدداً كبيراً من الأفراد والشركات، وجهات عدة مرتبطة، سواء على صعيد حقوق المتعاملين والموظفين، أو التزاماتها المالية تجاه الموردين والمقرضين، وبالتالي إبطاء معدل دوران النقد في الاقتصاد».

وأضاف أن «تحقيق خسائر يؤدي إلى سيطرة حالة من عدم اليقين، تؤثر في معنويات المستثمرين وثقة المستهلك عموماً، لاسيما عندما تكون الخسائر ناجمة عن ضعف الحوكمة، وتراخي إدارات بعض الشركات».

وأكد أن تطبيق تلك الإجراءات خلال الفترة الحالية أمر مهم وحيوي، خصوصاً أن الفترة المقبلة تحمل ضمن طياتها فرصاً مميزة للنمو في الاقتصاد الإماراتي، الذي يحتضن محفزات لتأسيس الأعمال الريادية وتشجيع المؤسسات القائمة.

وطالب بتشجيع وتحفيز تأسيس المزيد من صناديق الملكية الخاصة من جديد، وعلى وجه التحديد تلك المتخصصة في إيجاد حلول مبتكرة لانتهاز فرص إعادة الهيكلة، ودفع موجة الاندماجات التي قادتها البنوك للتوسع، حيث لاتزال قطاعات أخرى تحتاج إليها مثل التأمين وقطاع الإنشاء ومواد البناء، وكذلك أعمال تجارة التجزئة وسلع المستهلك.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في «شركة الظبي كابيتال»، محمد علي ياسين، إن «الإجراءات التي اتخذتها الهيئة، هدفها حماية المستثمر الذي قد لا تكون لديه دراية كافية بقراءة القوائم المالية»، مؤكداً أن هذا الأمر سيرفع مستوى الصدقية في السوق، كما أن القرار يظهر الشركات التي لديها مشكلات، لتنبه المستثمرين بالتعامل معها بصورة مختلفة.

وذكر أن تلك القرارات ستكون بمثابة أداة في يد المستثمرين لمراقبة إدارات الشركات وإظهار مدى حفاظها على استثمارات مساهميها.

وأشار ياسين إلى أن الخطوة المقبلة التي يجب اتخاذها، هي سحب الشركات التي لديها خسائر 50% فأكثر من رأس المال من مؤشرات الأسواق المحلية، مؤكداً أن تلك الشركات لا تستحق أن يتم إدراجها في المؤشر، لأنها تستفيد من بعض المزايا من هذا الإدراج، لا يجب أن تستفيد منها، مثل جذب السيولة لأسهمها.

وأوضح أن إلزام الشركات بوضع خطة عمل لمعالجة خسائرها، سيصبّ في مصلحة المستثمرين، لأنه ستكون لديهم القدرة على محاسبة إدارة الشركات المساهمين بها، وأفاد بأن القرارات الصادرة من الهيئة، تهدف لحماية المستثمرين ورفع كفاءة الأسواق.

في السياق نفسه، قال عضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد الاستثمارات والأوراق المالية البريطاني في الإمارات، وضاح الطه، إن «الإجراءات التي اتخذتها الهيئة هي إجراءات وقائية وحمائية واحترازية، تستهدف توعية المستثمرين وإعطاءهم إنذاراً مبكراً بشأن استثماراتهم في بعض الشركات التي قد تواجه مشكلات في المستقبل».

وأوضح أن الهدف الرئيس هو زيادة كفاءة السوق، عبر تلك الآليات التي تضع شروطاً على الشركات الخاسرة.

وأشار إلى أن الطريقة الأسهل التي تلجأ إليها بعض الشركات لمعالجة الخسائر، هي خفض رأس المال لامتصاص الخسائر المتراكمة، وتلجأ بعض الشركات الأخرى إلى إعادة الهيكلة بشكل عام.

خسائر متراكمة

أكد رئيس الاستثمار في شركة «بي إتش مباشر» للخدمات المالية، طلال طوقان، أن عدداً من الشركات لديها خسائر متراكمة، وبدأت خوض مرحلة من إعادة الهيكلة المالية والتي تبدأ عادة بإطفاء الخسائر المتراكمة والتفاوض مع الدائنين والمقرضين.