شغف كمالبور بالتاريخ يقوده إلى «معرض النقود لتجارة التحف»

أطلق رائد الأعمال الإماراتي، محمد أحمد كمالبور، مشروعه «معرض النقود لتجارة التحف»، ليعبر عن شغفه الشخصي بالتاريخ والفن الإسلامي، حيث يهدف المشروع إلى بيع وشراء القطع النقدية القديمة من شتّى العصور الإسلامية وما قبلها.

كما يركز المشروع على شرائح المتعاملين المهتمين بالتاريخ الإسلامي والأثري، بحيث يوفر لهم الفرصة لاقتناء قطع أثرية بأسعار تجذب كل الفئات.

وقال إن دبي لديها بصمة مهمة في السوق العالمية، وأنها يمكن أن تكون أيضاً منصة لتداول وبيع التحف الإسلامية، وسوقاً للفن الإسلامي متمركزاً في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن المشروع بدأ كشغف شخصي بالتاريخ وعلم النقود.

وحكى كمالبور قصته مع التحف قائلاً إنه بدأ رحلته عام 2012 عندما قرأ عن النقود الإسلامية بالمصادفة في إحدى الصحف، وبدأ في جمع النقود الأثرية الإسلامية وغير الإسلامية، مشيراً إلى أنه تعلم الكثير من الكتب والمجلدات المطبوعة والمتخصصة في هذا المجال، وشهد المشروع نجاحاً ملموساً في السنوات الأخيرة، نتيجة النمو في عدد الهواة خاصةً والسوق عامةً.

وأضاف أنه قرر ترخيص وتسجيل مشروعه لدى اقتصادية دبي، من خلال رخصة «تاجر»، وخلال الموقع الإلكتروني لاقتصادية دبي. وتابع: «أسعدني الحصول على الرخصة بما لها من مزايا عدة، حيث تحول (معرض النقود لتجارة التحف) من مجرد هواية إلى مشروع تجاري، وتيسرت لدي المعاملات الرسمية، ومنها معاملات الاستيراد وغيرها».

ويتضمن نشاط تجارة المقتنيات والقطع والأعمال الفنية الأصلية بيع اللوحات والرسومات والمنحوتات والصور والمشغولات اليدوية والأعمال النادرة وآلات التصوير القديمة ولوازمها. كما يشمل النشاطات الترويجية والتسويقية لتلك الأعمال، مثل الإعلانات والعلاقات العامة، على أن تتم عن طريق شركات إعلان مرخصة.

وتُعنى رخصة «تاجر» بترخيص المشروعات التجارية والناشئة المبتكرة، التي تدار عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي. وتهدف الرخصة، التي تصدر إلكترونياً، إلى توجيه أصحاب المشروعات إلى المسار الصحيح لبدء خطواتهم الأولى لدخول عالم الأعمال من خلال مبادرات عدة لوضع الأطر القانونية، وتنظيم الأنشطة التجارية بما يتوافق مع احتياجات صاحب العمل، وتوفير آليات لتسهيل ممارستهم العمل التجاري. وأكد كمالبور أن مبيعات «معرض النقود لتجارة التحف» لا تقتصر على الإمارات، بل إن المشروع له مبيعات في أكثر من 40 دولة حول العالم. وأشار إلى أنه بمجرد الحصول على رخصة «تاجر»، أصبح المشروع قانونياً، الأمر الذي يؤثر إيجاباً في زيادة ثقة المتعاملين، كما يضمن للتاجر حقوقه الفكرية والاقتصادية.

وأصدر قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي 3608 رخص «تاجر» منذ إطلاق المبادرة وحتى 15 من أكتوبر الجاري، وشكلت الجنسية الإماراتية نحو 2539 رخصة بنسبة 70% من إجمالي الرخص الصادرة. واستحوذت الإناث على النسبة الأعلى من الرخص، حيث شكلن نحو 61% من عدد الرخص (2187)، فيما شكل الذكور نسبة 39% (1421).

وتعد خطوات التسجيل للحصول على رخصة «تاجر» سهلة وسريعة من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني dedtrader.ae، وإنشاء اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم اختيار النشاط والاسم التجاري، وإدخال بيانات العنوان، وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمشروع، وأخيراً الدفع واستلام الرخصة إلكترونياً.

مزايا واستشارات

تقدم رخصة «تاجر» لحامليها العديد من المميزات، منها تقديم الاستشارات اللازمة لممارسة المشروعات، والحصول على عضوية غرفة دبي للأنشطة التجارية، والاستفادة من التسهيلات البنكية، والحصول على رمز المستورد الجمركي لتسهيل الاستيراد والتصدير عن طريق www.dubaitrade.ae، فضلاً عن إصدار بطاقة المنشأة، وتوظيف ثلاثة موظفين، وإمكانات التعاقد مع شركات التوظيف المؤقت، والمشاركة في المعارض والمؤتمرات وورش العمل، وعرض المنتجات في منافذ البيع، وتوفير مساحات للعمل.