تعديلات على قانون الإفلاس تسهيلاً لاستمرارية الأعمال

قال المستشار في اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، الدكتور شريف غنام، خلال ورشة عمل نظمتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أمس، إن هناك تعديلات تمت على قانون الإفلاس، وتم رفعها لمجلس الوزراء، تهدف إلى إعطاء فرص أكبر للمشروعات المتعثرة، وإنقاذ التجار، ومحاولة إبقائهم في السوق، بما يسهل استمرارية الأعمال، ودعم الاقتصاد الوطني.

وأكد أن تصفية الشركات تأتي خطوة أخيرة بعد استنفاد كل المحاولات لإنقاذها وإبقائها في السوق.

وسلطت ورشة العمل الضوء على المرسوم الخاص بالقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2016، بشأن الإفلاس، وقيمته المضافة بالنسبة إلى المنظومة القانونية والتشريعية في دولة الإمارات، وكيفية قيام هذا القانون بدعم الثقة، وحماية المستثمرين، بما يحقق تعزيز موقع الإمارات على خريطة المؤشرات التنافسية العالمية، والإسهام في توفير بيئة الأعمال الآمنة والجاذبة للاستثمارات المباشرة لإقامة مشروعات مختلفة، لاسيما جذب الاستثمارات الأجنبية.