المناطق الاقتصادية الخاصة تستحوذ على 40% من صادرات الإمارات غير النفطية

توقّع تقرير لغرفة دبي، أنه في الأعوام القليلة المقبلة سيتم إنشاء نحو 500 منطقة اقتصادية جديدة، ما يمثل نحو 10% من العدد الإجمالي الحالي، البالغ نحو 5400 منطقة.

وأشار التقرير إلى أنه في غرب آسيا وشمال إفريقيا هناك عدد من الدول التي تعتمد بشكل كبير على صادرات النفط والغاز، حيث تسهم المناطق الاقتصادية الخاصة بنحو 60% من صافي الصادرات غير النفطية في المغرب، و25% في مصر، بينما تسهم هذه المناطق بنحو 40% في الإمارات.

وتفصيلاً، رصد تقرير حديث لغرفة دبي، التوسع اللافت في إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة عالمياً، رغم تباطؤ العولمة والإنتاج العالمي أخيراً، مشيراً إلى أن عدد المناطق الاقتصادية الخاصة ارتفع عالمياً، في تحدٍ للاتجاه العالمي المتمثل في تباطؤ التجارة والإنتاج.

وأوضح تقرير الغرفة أنه حسب تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) لعام 2019، فإن المناطق الاقتصادية الخاصة بدأت في الظهور منذ ستينات القرن الماضي بأسماء وأحجام مختلفة واستمرت في الزيادة منذ ذلك الحين، موضحاً أن سبب توسع المناطق الاقتصادية الخاصة يكمن في انتشار استراتيجيات التنمية الاقتصادية الموجهة للتصدير التي تبنتها دول عدة في ذلك الوقت، خصوصاً في آسيا، بالإضافة إلى التطوّر المطرد لسلاسل القيمة المضافة العالمية.

وأوضح أن المناطق الاقتصادية الخاصة عادة هي مناطق محددة جغرافياً، حيث تسهّل فيها الحكومة النشاط الصناعي للشركات والمستثمرين، عبر تقديم حوافز مالية وتنظيمية وتوفير بنية تحتية داعمة، مشيراً الى أن الحوافز المقدمة للمناطق الاقتصادية الخاصة تختلف عن تلك المطبقة في الاقتصاد الوطني أو شبه الوطني، حيث تشكل المناطق الحرة المتنوعة أكثر المناطق الاقتصادية الخاصة انتشاراً، إذ تكون لها حدود جمركية منفصلة.

وطبقاً لتقرير (أونكتاد) في عام 2018، استخدمت المناطق الاقتصادية الخاصة من قبل أكثر من 140 اقتصاداً حول العالم، وثلاثة أرباع هذا العدد في اقتصادات نامية وكل الاقتصادات الانتقالية تقريباً.

وفي عام 2018، بلغ عدد هذه المناطق نحو 5400 منطقة، مقارنة بنحو 4500 في 2014، ويُشكل ذلك زيادة بأكثر من 1000 منطقة قامت في الأعوام الخمسة الأخيرة. وتوقع تقرير غرفة دبي، أنه في الأعوام القليلة المقبلة سيتم انشاء نحو 500 منطقة جديدة، تم الإعلان عنها ويتوقع افتتاحها ما يمثل نحو 10% من العدد الإجمالي الحالي.

وأوضح التقرير أن أغلبية المناطق الاقتصادية الخاصة حول العالم متعددة الأنشطة الاقتصادية، حيث تنتشر المناطق التي تركز على الابتكار في الأسواق الصاعدة المتقدمة في آسيا. كما أن الاقتصادات المتقدمة لديها مجمعات علمية لكن من دون سلطات تنظيمية منفصلة وبالتالي لا تفي بتعريف المناطق الاقتصادية الخاصة، ولذلك لم يشملها هذا التوزيع.

وأوضح التقرير أن أغلبية المناطق في الأسواق المتقدمة تعتبر بمثابة مناطق حرة خالصة تركز على تسهيل الدعم اللوجستي للتجارة. وتستخدم نسبة 91% من المناطق الاقتصادية الخاصة في الاقتصادات المتقدمة كمراكز للدعم اللوجستي لتحفيز التطور الصناعي.

وذكر أن المناطق الاقتصادية الخاصة التي أنشئت في معظم الدول الإفريقية، تهدف إلى تحفيز التصنيع والصادرات، ولذلك فإن 89% من هذه المناطق في القارة الإفريقية ذات أنشطة اقتصادية متعددة. وأشار إلى أن المناطق المتخصصة في الصناعة، تعتبر الأكثر انتشاراً في الاقتصادات الانتقالية، حيث إن 59% من هذه المناطق متخصصة وتركز على التكنولوجيا.

وبصورة عامة، فإن المساهمات الاقتصادية المتوقعة من تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة مساهمات مباشرة وغير مباشرة. وتشمل المساهمات المباشرة، جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وخلق وظائف وإيجاد دخل وتنمية وتنويع الصادر وإيرادات الصرف الأجنبي. بينما تشمل المنافع الاقتصادية غير المباشرة، ربط الموردين بخارج المناطق الاقتصادية الخاصة والوظائف غير المباشرة التي تظهر نتيجة لذلك، بالإضافة إلى تحفيز الدخل والوظائف التي تنشأ نتيجة لأجور العاملين في المناطق الاقتصادية الخاصة والتي ينفقونها في الاقتصاد المحيط.

وبيّن التقرير أنه من المفترض أن ينتج عن التأثير المشترك للمساهمات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة، نمو اقتصادي مرتفع ومستدام، لأجل تقييم تأثير المناطق الاقتصادية الخاصة بصورة سليمة، مشيراً إلى أن المناطق الاقتصادية الخاصة شكلت نحو 80% من تراكمات الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين.

وفي ماليزيا، جاء نحو 90% من الاستثمارات في المناطق الاقتصادية الخاصة من مستثمرين أجانب. وفي فيتنام، فإن ما يراوح بين 60 و70% من كل الاستثمار الأجنبي المباشر موجود في المناطق الاقتصادية الخاصة. أمّا في ميانمار، فإن نسبة 80% من المستثمرين في المناطق الاقتصادية الخاصة أجانب ونسبة 15% عبارة عن مشروعات مشتركة مع شركات أجنبية. بينما في بنغلاديش، يمثل المستثمرون الأجانب نسبة 72% من المستأجرين في ثماني مناطق اقتصادية مملوكة للقطاع العام.

وقال التقرير إنه على الرغم من ذلك، فإن تأثير المناطق الاقتصادية الخاصة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في دول أخرى أقل نجاحاً مقارنة بالدول الآسيوية، حيث إن هذه المناطق الاقتصادية فشلت في جذب استثمارات مقدرة أو جذبت بشكل رئيس المستثمرين المحليين عوضاً عن الاستثمار الأجنبي المباشر. وفي كولومبيا، مثلاً، نتج عن قيام مشروع النقطة الحرة حصول الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية على وضع شركات المناطق الحرة.

وأوضح تقرير غرفة دبي، أنه من التأثيرات الإيجابية المتوقعة الأخرى للمناطق الاقتصادية الخاصة، تطوّر الصادرات من حيث النمو والتنوع، إذ إنه في معظم الدول تشكل الصادرات الحصة الأكبر من برامج هذه المناطق الاقتصادية خصوصاً الصادرات الصناعية، مشيراً إلى أنه في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، أسهمت المناطق الاقتصادية الخاصة بأكثر من 50% من إجمالي الصادرات بالنسبة لكوستاريكا وجمهورية الدومينكان ونيكاراغوا.

وأشار إلى أنه في غرب آسيا وشمال إفريقيا هناك عدد من الدول التي تعتمد بشكل كبير على صادرات النفط والغاز، تسهم المناطق الاقتصادية الخاصة بنحو 60% من صافي الصادرات غير النفطية في المغرب، و25% في مصر، و40% في الإمارات.

تنويع الصادرات

أكد تقرير غرفة دبي أن المناطق الاقتصادية الخاصة لعبت دوراً في تنويع الصادرات بدول عدة في أميركا الوسطى ومنطقة الكاريبي، من خلال تقليل الاعتماد على صادرات الخضر والفاكهة. وفي كوستاريكا، ارتفعت حصة المناطق الاقتصادية الخاصة في صادرات السلع المصنعة من أقل من 10% في 1990 إلى 55% في عام 2003. وفي الوقت ذاته، قامت المناطق الاقتصادية الخاصة بتنويع الإنتاج من الملابس والمنسوجات إلى مكونات الأجهزة الإلكترونية.