«الصناعة»: تحالفات لتسهيل دخول منتجات القطاع الخاص للأسواق العالمية

أفادت وزارة الطاقة والصناعة بأنه سيتم إطلاق سياسة عامة للقطاع، خلال الأسابيع المقبلة، تستهدف إزالة العقبات أمام القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، لرفع جودة منتجاتها، وتوسيع حجم السوق أمامها إقليمياً وعالمياً، عن طريق عمل تحالفات دولية مع منظمات وجهات خارجية، تسهل نفاذ هذه المنتجات للأسواق العالمية، مشيرة إلى أنها قامت، أخيراً، بإلغاء رسوم ثلاث خدمات خاصة بالتراخيص، وتقديمها مجاناً لدعم الشركات، خلال فترة تأسيسها.

وتفصيلاً، قال الوكيل المساعد بالإنابة لشؤون الصناعة بوزارة الطاقة والصناعة، المهندس أسامة أمير، إن «البيانات والإحصاءات المتوافرة عن القطاع الصناعي في الدولة، تؤكد أنه في نمو مستمر، سواء الحكومي أو الخاص، حيث يجري التركيز الآن على تكاملية القطاعين».

وأكد، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، على هامش فعاليات اليوم الثالث من اجتماع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، أنه يجري الإعداد لإطلاق سياسة عامة للصناعة، خلال الأسابيع المقبلة، والتي تضع الأهداف الأساسية للقطاع، مع التركيز على القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة لإزالة العقبات والتحديات وتقديم الدعم لها، لرفع جودة منتجاتها وتوسيع حجم السوق أمامها إقليمياً وعالمياً، عن طريق عمل تحالفات دولية مع منظمات وجهات خارجية، تسهل نفاذ هذه المنتجات للأسواق العالمية، إضافة إلى برنامج آخر ضمن الاستراتيجية، هو إعطاء أفضلية مناسبة للمنتجات المحلية في العقود الحكومية، بما لا يخل أيضاً في الوقت ذاته بعنصري الجودة والتنافسية، وبما يخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويدعم الصناعة الإماراتية».

وأضاف أمير أن الوزارة ألغت، أخيراً، رسوم ثلاث خدمات تتعلق بالتراخيص لتصبح مجانية، هي: خدمة إصدار رخصة إنتاج صناعي، وكانت سابقاً برسم 1000 درهم، وخدمة إصدار شهادة الأفضلية السعرية وكانت 100 درهم، ثم خدمة تجديد شهادة الموافقة المبدئية للتأسيس وكانت 500 درهم، وذلك بهدف دعم الشركات المحلية في فترة تأسيسها، مؤكداً أن من ضمن مبادرات السياسة العامة للصناعة، تصنيف التحديات التي تواجه الشركات في مرحلتي التأسيس والتشغيل، وكيفية التعامل معها.

وبين أن الهدف هو رفع تنافسية القطاع، ليستطيع الوجود عالمياً، مشيراً إلى أن كل المعدات والمواد الصناعية التي تدخل الدولة، تعفى من الرسوم الجمركية تشجيعاً لأصحاب المصانع.

وبين أمير أن الوزارة تسعى مع الدوائر الاقتصادية، لزيادة إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي غير النفطي، من خلال تقديم الحوافز المتعلقة بالبنية التحتية من كهرباء وغاز ومدخلات صناعة، إضافة إلى خلق ما يعرف عالمياً بـ«الإيكو سيستم»، وهو عبارة عن منظومة متكاملة تضم الجهات الرقابية والتشريعية والمستثمرين، سواء من داخل الدولة أو خارجها، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة صناعية، تليق بما حققته دولة الإمارات من تطور، وتستفيد في الوقت نفسه من مخرجات التعليم العالية الجودة.

إسهام الصناعة في الناتج المحلي

قال الوكيل المساعد بالإنابة لشؤون الصناعة بوزارة الطاقة والصناعة، المهندس أسامة أمير، إن نسبة إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي غير النفطي تبلغ 11%، فيما تم وضع خطط متكاملة لزيادة هذه النسبة، وكذلك رفع نسب المواطنين العاملين به. وتابع أنه من المهم حالياً أن يحصل القطاع الخاص على الدعم الكامل لينطلق عالمياً، وهذا ما نعمل عليه في الوزارة بالوقت الحالي، حيث يجري حصر وجمع عدد المصانع والتراخيص الصناعية على مستوى الدولة، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.