انخفاض إيجارات المحال يدعم «التخفيضات الكبرى»

أكد مسؤولون في قطاع تجارة التجزئة أن المرونة التي أبدتها إدارات بعض المراكز التجارية في خفض القيم الإيجارية، فضلاً عن التسهيلات التي قدمها ملاك تلك المراكز، أسهمت في التخفيضات والعروض الكبرى التي شهدتها الأسواق، أخيراً، ووصلت إلى 90%.

ولفتوا إلى أن انخفاض القيم الإيجارية للمحال التجارية عامل مؤثر في انخفاض أسعار السلع، لافتين إلى عامل انخفاض أسعار البترول، وتقليل هامش الربح من قبل التجار. وتوقعوا استمرار انخفاض الأسعار مع قرب نهاية العام، ورغبة الشركات في الوصول إلى هدف المبيعات.

بدورهم، قالوا مستهلكون، لـ«الإمارات اليوم»، إن التخفيضات الملحوظة في أسعار الملابس والأحذية، شجعتهم على زيادة مشترياتهم، مطالبين بزيادة التخفيضات وامتدادها، لتشمل سلعاً معمرة وتجهيزات منزلية، وأجهزة كهربائية، وتكثيف الرقابة لمنع العروض الوهمية.

يشار إلى أن التقرير الأخير للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، أظهر وجود تخفيضات في أسعار الملابس والأحذية في الأسواق، تصل إلى 7.1% في المتوسط، خلال سبتمبر الماضي، على أساس سنوي.

تخفيضات مشجعة

وتفصيلاً، قالت المستهلكة هدى الجابري إنها لمست، خلال الأشهر الماضية، وجود تخفيضات ملموسة على أسعار الملابس والأحذية، لم تشهدها منذ سنوات، ما شجعها على زيادة مشترياتها.

وطالبت الجابري بالاستمرار في العروض مع زيادة نسب التخفيضات، وتكثيف الرقابة لمنع العروض الوهمية.

واتفق المستهلك علي النادي في وجود تخفيضات مشجعة على الملابس والأحذية تحديداً، مطالباً بأن تشمل معروضات أكثر، وامتداد التخفيضات لتشمل سلعاً معمرة، وتجهيزات منزلية، وأجهزة كهربائية.

أما المستهلك أسامة إسماعيل، فلفت إلى أن التخفيضات كانت حقيقية في منافذ بيع الملابس والأحذية، ما دفع المستهلكين إلى الشراء، متفقاً على ضرورة استمرار التخفيضات، وشمولها سلعاً أخرى، مثل: الهواتف، والأجهزة الكهربائية.

القيم الإيجارية

بدوره، قال المدير المسؤول في محل تجاري، ناصر سلام، إن الفترة الماضية شهدت تخفيضات كبيرة وصلت إلى 90%، وراوحت في معظمها بين 25 و50% في أسعار الملابس والأحذية، والعديد من السلع الأخرى، بهدف تنشيط السوق، وزيادة حجم المبيعات، مشيراً إلى أن المستهلكين أصبحوا على درجة عالية من الوعي، ويميزون بين التخفيضات الحقيقية والوهمية.

وأكد أن التخفيضات أسهمت في زيادة المبيعات، بنسب راوحت بين 20 و30% على الأقل، لافتاً إلى أن المرونة التي أبدتها إدارات بعض المراكز التجارية في خفض القيم الإيجارية، والمنافسة القوية أسهمتا في تلك التخفيضات.

من جهتها، قالت مسؤولة البيع في محل تجاري، سارة محمد، إن التخفيضات والعروض على الملابس والأحذية، أسهمت بشكل رئيس في زيادة المبيعات، بنسب راوحت بين 25 و30%، متفقة في أن انخفاض القيم الإيجارية للمحال التجارية، والتسهيلات التي قدمها أصحاب مراكز تجارية، فضلاً عن خفض هامش الربح من قبل التجار، أسهمت في نجاح التخفيضات الأخيرة.

خفض الكلفة

في السياق نفسه، قال خبير شؤون تجارة التجزئة، إبراهيم البحر، إن الانخفاض في أسعار الملابس والأحذية، بنسبة تصل إلى 7.1% في المتوسط على أساس سنوي، يرجع في المقام الأول إلى استمرار الانخفاض في القيم الإيجارية للمحال، داخل المراكز التجارية وخارجها في أسواق الدولة.

وأضاف أن استمرار هذا الانخفاض أدى إلى خفض الكلفة التشغيلية التي يتحملها التجار، ما شجعهم على طرح العديد من العروض والتخفيضات السعرية.

وأوضح البحر أن المنافسة القوية بين منافذ البيع داخل المراكز التجارية، وبين المحال داخل تلك المراكز وخارجها، شجعت على طرح مزيد من العروض، وأدت إلى زيادة الانخفاض، لافتاً إلى أن انخفاض أسعار البترول ساعد، كذلك، على انخفاض الكلفة، وبالتالي استمرار العروض القوية.

وقال إن الفترة الماضية شهدت تخفيضات وصلت إلى 90%، في سوق أبوظبي ودبي، على أسعار الملابس والأحذية بشكل خاص، متوقعاً استمرار الانخفاض في الأسعار مع قرب نهاية العام، ورغبة الشركات في الوصول إلى هدف المبيعات الذي تم وضعه أول العام، فضلاً عن فترة الأعياد، مثل: اليوم الوطني للدولة، وأعياد الميلاد، ورأس السنة الميلادية، التي تشهد عروضاً قوية في قطاع التجزئة عموماً.

«الاقتصاد»: دعم ثقة المستهلكين

رحب مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، بأية تخفيضات تأتي في مصلحة المستهلكين والتجار، معتبراً أن هذه التخفيضات تنشط السوق، وتدعم ثقة المستهلكين.

ودعا النعيمي المستهلكين إلى تقديم شكوى للوزارة، في حال وجود أي مخالفات بالسوق، حتى تحقق الوزارة فيها، وتتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

«تروث»: القيم الإيجارية عامل مؤثر في انخفاض أسعار السلع

قال المدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية، رضا مسلم، إن انخفاض القيم الإيجارية للمحال التجارية، عامل مؤثر في انخفاض أسعار السلع، باعتباره عاملاً رئيساً في كلفة التشغيل.

ولفت مسلم إلى أن انخفاض القوى الشرائية لبعض الأفراد العاملين بشركات تابعة للقطاع الخاص، جعل التجار يلجؤون إلى تنشيط السوق عبر طرح تخفيضات، وتقليل هامش الربح الخاص بهم إلى حدود معقولة، يستطيعون من خلالها إغراء المستهلكين لزيادة المبيعات.

وأوضح أن نسبة 7.1%، وفقاً لتقرير الإحصاء، هي في المتوسط، ما يدل على أن الانخفاض أكبر من ذلك.

ودعا مسلم إلى تنشيط دورة النشاط الاقتصادي، وإعادة النظر في كلفة خدمات النشاط الصناعي، لاسيما الأراضي والمياه والكهرباء، فضلاً عن خفض القيم الإيجارية للمخازن والمستودعات، ما يساعد في تقليل كلفة الإنتاج.