«الوطني للمشاريع الصغيرة» يبحث إعفاء رواد الأعمال من الرسوم الحكومية

كشف البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أنه ينسق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية حالياً، لإعفاء رواد الأعمال المواطنين الأعضاء في البرنامج من الرسوم الحكومية أو تخفيضها.

وذكر البرنامج، لـ«الإمارات اليوم»، أنه من المتوقع بدء حصول رواد الأعمال على تمويل ميسر من منصات تكنولوجية، مشيراً إلى أن هذا التمويل سيكون متاحاً لجميع المشروعات العضو في البرنامج، ولا يقتصر على مشروعات من نوعية معينة.

تنسيق

وتفصيلاً، أفاد مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد، الدكتور أديب العفيفي، بأن الوزارة تنسق حالياً مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة، من أجل إعفاء رواد الأعمال الإماراتيين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في البرنامج، من الرسوم الحكومية الاتحادية والمحلية على السواء، أو تخفيضها إلى أقل مستوى ممكن.

وقال العفيفي لـ«الإمارات اليوم» إن الوزارة تستهدف إعفاء رواد الأعمال المواطنين من الرسوم، باعتبار أن ذلك يخفف الأعباء على أصحاب الأعمال ويساعدهم في نجاح مشروعاتهم، مشيراً إلى أن الرسوم تعد أحد التحديات الرئيسة التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة حالياً.

منصات التمويل

وأعلن العفيفي أن البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، يبحث حالياً التعاون مع بعض المنصات التكنولوجية التمويلية، في داخل الدولة وخارجها، من أجل حصول رواد الأعمال الأعضاء في البرنامج، الذين يملكون شركات إماراتية بنسبة 100%، على خيارات جديدة للتمويل بجانب الصناديق التمويلية المحلية والبنوك التجارية في الدولة، لافتاً إلى وجود نتائج إيجابية ظهرت بالفعل خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح العفيفي أن المنصات التمويلية تتمتع بمزايا عدة، أبرزها أنها لا تطلب ضمانات للتمويل، كما أنها تتطلب إجراءات تمويل مبسطة للغاية، وتركز على التمويلات بين 100 ألف و500 ألف درهم بصفة خاصة، وهو ما يعد ذا فائدة كبيرة لجميع الشركات، لاسيما المتناهية الصغر.

وأضاف أنه من المتوقع، وفقاً للمعطيات الراهنة، بدء عمليات التمويل للشركات الأعضاء بالبرنامج، في النصف الثاني من العام المقبل، عبر هذه المنصات التكنولوجية، مشيراً إلى أن هذا التمويل سيكون متاحاً لجميع المشروعات العضو في البرنامج، ولا يقتصر على مشروعات من نوعية معينة.

وذكر أنه من المنتظر أن يزيد عدد المشروعات الأعضاء في البرنامج بنسبة 30% كل عام، ليصل العدد إلى 3000 شركة بعد عامين.

عروض ومناقصات

وحول التوصل إلى اتفاقات مع حكومات محلية بشأن منح هذه الحكومات 10% من مشترياتها للمشروعات الصغيرة العضو في البرنامج، أسوة بالحكومة الاتحادية، قال العفيفي إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بهذا الصدد حتى الآن، إلا أنه تم تقديم مجموعة من العروض والمناقصات إلى أعضاء البرنامج كتجارب أولية، على أن يتم تقييم التجربة خلال ثلاثة أشهر تمهيداً للتوقيع على اتفاقات نهائية بهذا الصدد مع عدد من الحكومات المحلية قريباً.

وأشار العفيفي إلى أن قانون المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لا يتضمن أي نص بشأن قيام الحكومات المحلية بمنح هذه الميزة للشركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة، إلا أن البرنامج رأي، من خلال تجربته مع الشركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة، أن هذه الخطوة ستكون لها تأثيرات إيجابية عديدة في تطور هذه المشروعات الإماراتية، خصوصاً أن حجم مشتريات الحكومات المحلية كبير، ما يصبّ في النهاية في تطور المشروعات الصغيرة.

50 برنامجاً تدريبياً

أفاد مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الدكتور أديب العفيفي، بأن البرنامج يستهدف تنظيم 50 برنامجاً تدريبياً في مختلف الإمارات لرواد الأعمال الإماراتيين، لتسهيل الاستفادة من الخدمات الحكومية التي تقدمها الدولة بالتنسيق مع صناديق التمويل.

دعم

يدعم البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الشركات المملوكة بالكامل لمواطنين إماراتيين بنسبة 100% حالياً، على أن يتم فتح المجال على المدى الطويل، في مرحلة لاحقة، أمام إشراك مختلف الشركات الصغيرة والمتوسطة المشتركة في البرنامج.