%7.7 ارتفاعاً في الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارات 2019

أظهرت بيانات معهد التمويل الدولي أنه من المتوقع أن تجذب الإمارات استثمارات أجنبية مباشرة قيمتها 11.2 مليار دولار (41.2 مليار درهم) خلال عام 2019، بنسبة ارتفاع قدرها 7.7%، مقارنة باستثمارات عام 2018 البالغة 10.4 مليارات دولار (38.2 مليار درهم).

وتوقع المعهد، وفقاً للبيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن تواصل الاستثمارات الأجنبية ارتفاعها إلى 11.8 مليار دولار (43.3 مليار درهم) في عام 2020، بنسبة ارتفاع 5.4%، مقارنة بعام 2019.

وتشير بيانات المعهد إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدولة تستحوذ على 49.33% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2019، التي قدرها بـ22.7 مليار دولار، ومن المتوقع أن تستحوذ أيضاً على 47.2% من إجمالي الاستثمارات الوافدة للدول الخليجية في عام 2020، التي قدرها بـ25 مليار دولار.

وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط، توقع المعهد أن تستحوذ الإمارات على 25.7% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2019، التي قدرها بنحو 43.6 مليار دولار، وتوقع أن تستحوذ الدولة على 24.8% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى المنطقة في 2020، التي قدرها بنحو 47.5 مليار دولار.

وأوضحت البيانات أن الإمارات تتصدر دول المنطقة كأكبر جاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، تليها مصر الذي توقع المعهد أن تجذب استثمارات أجنبية مباشرة قدرها بـ6.6 مليارات دولار في 2019، و6.9 مليارات درهم في 2020.

وذكرت أن تدفقات رأس المال لغير المقيمين إلى منطقة الشرق الأوسط سترتفع من 165 مليار دولار في العام الماضي، إلى 200 مليار دولار في عام 2019، مرجعاً ذلك إلى ترقية أسواق الخليج في مؤشرات أسواق الأسهم العالمية.

وأشار إلى أن التدفقات الأجنبية لدول الشرق الأوسط المصدرة للنفط من المتوقع أن ترتفع على نحو ملحوظ من 115 مليار دولار في عام 2018، إلى 157 مليار دولار في عام 2019، لكنها من المتوقع أن تتراجع إلى 133 مليار دولار في عام 2020.

في المقابل، من المتوقع أن تتراجع تدفقات رأس المال لغير المقيمين للدول المستوردة للنفط من 50 مليار دولار في العام الماضي، إلى 43 مليار دولار في عام 2019، و40 مليار دولار في عام 2020.

• الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدولة تستحوذ على 49.33% من إجمالي الاستثمارات الوافدة لدول التعاون.