خصم غرامات الشركات المساهمة من مكافآت أعضاء مجالسها

كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع أن مسودة نظام الحوكمة الجديد للشركات المساهمة العامة، تنص علىخصم غرامات الشركات من مكافآت أعضاء مجالسها، وأن تكون مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من نسبة مئوية من الربح الصافي، على ألا تتجاوز 10% من تلك الأرباح للسنة المالية.

ونشرت الهيئة على موقعها الإلكتروني، أمس، مسودة نظام الحوكمة الجديد للشركات المساهمة العامة، وذلك للاستئناس برأي أهل الصناعة المالية والمتعاملين، والوقوف على ملاحظاتهم، ووضعها في الحسبان عند إعداد الصياغة النهائية.

وتضمنت مسودة النظام 79 مادة، ركزت على مجالس الإدارة، ومؤهلات من يشغل هذا المنصب، والخبرات المطلوبة، ومسؤولياتهم، وانعقاد اجتماعاتهم، وصدور قراراتهم بالتمرير.

وعالجت المسودة الأمور المالية للشركات المساهمة العامة، وكل ما يتعلق بتعاملات الأطراف ذات العلاقة ومكافآت أعضاء مجالس الإدارة بأن تكون مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من نسبة مئوية من الربح الصافي، على ألا تتجاوز 10% من تلك الأرباح للسنة المالية، كما يجوز أن تدفع الشركة مصروفات أو أتعاباً أو مكافأة إضافية أو مرتباً شهرياً بالقدر الذي يقرره مجلس الإدارة لأيّ عضو من أعضائه، إذا كان ذلك العضو يعمل في أي لجنة أو يبذل جهوداً خاصة، أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة الشركة فوق واجباته العادية كعضو في مجلس إدارة الشركة، فيما لا يجوز صرف بدل حضور لرئيس أو عضو مجلس الإدارة عن اجتماعات المجلس.

ووفقاً للمسودة، تخصم من مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الغرامات التي تكون قد وُقعت على الشركة من الهيئة أو السلطة المختصة بسبب مخالفات مجلس الإدارة لقانون الشركات أو للنظام الأساسي للشركة خلال السنة المالية المنتهية، وللجمعية العمومية عدم خصم تلك الغرامات أو بعضها إذا تبين لها أن تلك الغرامات ليست ناتجة عن تقصير أو خطأ من مجلس الإدارة.

79

مادة تضمنتها مسودة النظام ركّزت على مجالس الإدارة.