عقاريون: ضبط مواعيد تسليم الوحدات ينعكس إيجاباً على المبيعات

أفاد عقاريون بأن جداول تسليم الوحدات العقارية يستلزم ضبطها في العقود بين المشتري والمطور، لافتين إلى أن ترك هذه البنود دون تحديد، يتسبب في إشكاليات كبيرة في السوق العقارية، مؤكدين أن تحديدها يسهم في زيادة الصدقية بالسوق، وهو ما ينعكس إيجاباً على المبيعات في القطاع.

وتفصيلاً، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الرواد للعقارات، إسماعيل الحمادي، إن «تأخير تسليم المشروعات أمر وارد عند كل مطور، لظروف خارجة عن إرادته، أو ظروف متعلقة بالمشروع ذاته، لأن نظام المطورين في بيع العقارات على الخريطة، يعتمد على أقساط السداد، وما يدفعه المشترون، فإذا لم ينجح المطور في بيع ما نسبته 90% من المشروع وفق مدة زمنية معينة، قد لا يتمكن من تسليمه في المواعيد المحددة في عقود البيع».

وأضاف الحمادي: «تاريخ التسليم عبارة عن مادة تسويقية يستخدمها المطور بعناية تامة، بالاستناد إلى موقف الشركة من حيث نظام الدفع المطروح للمشروع، وسعر الوحدة العقارية ومساحتها وما ينتج عنها من تكاليف».

وأوضح أنه يجب على المشتري قراءة عقد البيع قبل التوقيع عليه، وإذا بدت له بنود العقد غامضة، فعليه أن يستعين بأشخاص موثوقين لمساعدته، كما يجب على المشتري قبل توقيع العقد التأكد، ومعرفة موقع المشروع معرفة دقيقة، لأنه يلعب دوراً فعالاً في عملية التسويق وحجم الطلب عليه.

وأشار الحمادي إلى أن بعض المطورين يربطون نظام الدفع بنسبة معينة من الإنجاز، وفي هذه الحالة يحق للملاك توقيف الدفعات لعدم استلامهم إشعاراً خاصاً بنسبة الإنجاز المطلوبة، والمتفق عليها في العقد، وهذه النسبة تقوم بتحديدها مؤسسة التنظيم العقاري وفق زيارات دورية للمشروع، وعبر حساب الضمان الاجتماعي، وتحويل المبالغ المستحقة للمقاولين لكل نسبة إنجاز.

بدوره، قال المدير العام لشركة «الليوان الملكي» للعقارات، محمد حارب الفلاحي، إن «هناك إشكاليات كبيرة تتعلق بالبنود الخاصة بتواريخ التسليم للمشروع، خصوصاً تاريخ التسليم الفعلي للمشروع وليس المتوقع، وهو ما لا تجده في أي عقد من العقود التي يصدرها المطورون للمشترين».

وأشار الفلاحي إلى أن من البنود الأخرى التي قد لا توجد في العقود بند تعويض المشتري في حال التأخر في التسليم، وهو ما يجب التأكد من إدراجه قبل التوقيع، مؤكداً أن ضبط جداول التسليم سيصبّ في مصلحة القطاع العقاري، حيث يرفع مؤشر الثقة في القطاع العقاري عبر زيادة المبيعات. وطالب بتدخل الجهات التنظيمية في ضبط هذه البنود الخاصة بالتأخير في التسليم.

من جهته، قال المدير الإداري في «شركة هاربور للوساطة العقارية»، مهند الوادية، إن من البنود المهمة التي يجب أن توضح في عقد البيع، موعد التسليم الذي يعد من أكثر الحالات التي تثير نزاعات بين المطور والمستثمر، مطالباً بضبط هذه البنود من خلال تشريعيات وقوانين، وذلك بسبب تفاقم هذه المشكلات من قبل بعض المطورين، وهو ما يضر بالسوق، لذا من الملاحظ أن هناك توجهاً من قبل المستثمرين العقاريين إلى شراء العقارات الجاهزة تفادياً لهذه المشكلات.

وأشار إلى أن مستثمرين كثيرين لا يطلعون على العقود، ومن ثم يكتشفون أن هناك بنوداً غير واضحة بالنسبة إليهم، خصوصاً في ما يتعلق بعملية التسليم، وهنا يأتي الخلاف بين الطرفين.

قراءة العقود

طالب رئيس «شركة دبليو كابيتال العقارية»، وليد الزرعوني، المشترين بضرورة قراءة العقود قبل التوقيع عليها، مشيراً إلى ضرورة وجود تشريعات تتعلق بضبط البنود الخاصة بالتأخير في التسليم، في حال حدوثها، وما يترتب عليه من تعويضات، مع وجود ضمان للمشتري في ما يتعلق بتعويضه بمقابل إيجار سنة عن كل عام يتأخر فيه المطور عن التسليم.