الاتحادية للضرائب تؤكد ضرورة التعامل مع الوكلاء الضريبيين المسجلين لديها حصرا
دعت الهيئة الاتحادية للضرائب الخاضعين للضريبة إلى وضرورة التعامل مع الوكلاء الضريبيين المسجلين لدى الهيئة حصرا وتوخي الدقة خلال عمليات التسجيل وتقديم الإقرارات الضريبية .
وأكدت أن مكاتب الطباعة ليست مخولة أو معتمدة من قبل الهيئة للقيام بخطوات وإجراءات التسجيل ضمن النظام الضريبي أو لتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا وتنفيذ إجراءات سداد الضرائب المستحقة عن قطاعات الأعمال مشيرة إلى أن عدد الوكلاء الضريبيين المعتمدين تجاوز 320 وكيلاً يعملون من خلال وكالات ضريبية قامت الهيئة بتسجيلهم رسميا .
وأكد خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أهمية الدور الذي يقوم به الوكلاء الضريبيون باعتبارهم من العناصر الأساسية لنجاح النظام الضريبي مشيرا إلى أن الهيئة حرصت على وضع معايير دقيقة لممارسة مهنة الوكيل الضريبي لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في الوكلاء المعتمدين من الهيئة.
جاء ذلك خلال "الملتقى الثالث للوكلاء الضريبيين" الذي نظمته الهيئة الاتحادية للضرائب ضمن خطتها للتواصل المستمر مع شركائها الاستراتيجيين والذي تم خلاله بحث سبل زيادة التعاون والتنسيق لتحقيق المزيد من الارتفاع في معدلات الامتثال وزيادة الوعي بمبادئ النظام الضريبي وآلياته التنفيذية والرقابية ومجالات التطبيق والتعريف بالتسهيلات التي توفرها الهيئة لمساعدة الخاضعين للضريبة على التطبيق بسهولة.
وأثناء الملتقى قام ممثلو الهيئة بالإجابة عن الأسئلة الشائعة التي تم استلامها من قبل الوكلاء الضريبيين وقاموا بالرد على استفسارات الحاضرين .
وقال البستاني إن دولة الإمارات تعد من أوائل الدول إقليمياً التي حرصت منذ بداية تطبيق النظام الضريبي على توفير آليات واضحة لإيجاد وكلاء ضريبيين معتمدين تتوافر فيهم عوامل الثقة والكفاءة المهنية، وذلك ضمن جهود الهيئة الاتحادية للضرائب لتوفير الدعم الفني والتقني اللازم للوصول إلى نظام ضريبي يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية .
وأضاف : "نظراً لكون مهنة الوكيل الضريبي من المهن الجديدة على سوق العمل المحلي فقد حرصت الهيئة على أن تشكل المواصفات والشروط والمؤهلات المطلوبة من الراغبين في شغلها معيارا أساسيا لقطاعات الأعمال المختلفة لاختيار كوادرها المتخصصة في هذا المجال كما أنها تحفز تطوير مهارات شريحة جديدة من الكفاءات المتخصصة القادرة على تلبية الوظائف الجديدة التي نتجت عن تطبيق النظام الضريبي في دولة الإمارات.
وأوضح أن "الوكيل الضريبي" المعتمد يُوَكل عن أي شخص أو جهة بهدف تمثيلهم لدى الهيئة ومساعدتهم على القيام بالتزاماتهم وممارسة حقوقهم الضريبية مؤكدا أن الوكلاء الضريبيين يساهمون بفاعلية في تعزيز العلاقة بين الهيئة الاتحادية للضرائب والخاضعين للنظام الضريبي مشيرا إلى أن الهيئة بصدد استكمال إجراءات اعتماد وتسجيل مجموعة أخرى من الوكلاء الضريبيين.
وأشار سعادته إلى أن عدد الوكلاء الضريبيين المعتمدين من الهيئة يشهد نمواً مضطرداً بما يتواكب مع التوسع المستمر في قاعدة المتعاملين بالنظام الضريبي وبما يوفر فرصة أكبر للاختيار بالنسبة للخاضعين للضريبة الراغبين في التعامل مع الهيئة.