خصم «مكافأة نهاية الخدمة» عند انتقال المقترض لشركة غير مدرجة بقوائم البنوك

أفاد مصرفيان بأن البنوك من حقها خصم كامل مكافأة نهاية خدمة العميل المقترض إذا انتقل من عمل لآخر، وكانت الوجهة الجديدة له غير مدرجة في قوائم البنوك أو مصنفة، بما يسمح للموظفين بأخذ تمويلات. وأوضحا لـ«الإمارات اليوم» أن البنوك تعتبر مكافأة نهاية الخدمة ضماناً للقرض بجانب الشيكات، وعادة ما يكون هناك اتفاق بين البنوك وجهات العمل أثناء فتح حسابات للموظفين يتضمن تحويل مكافأة نهاية خدماتهم.

وأكدا أن الجهات التي لا تلتزم بتحويل مكافأت نهاية الخدمة لا تدرج في القوائم، وبالتالي إذا انتقل العميل إليها حتى في حال حصوله على راتب أعلى؛ لا يمكنه استرجاع مكافأة نهاية الخدمة من عمله القديم.

بدورهم، أكد متعاملون أن بنوكاً قامت بخصم قيمة مكافأة نهاية الخدمة كاملة عند انتقالهم إلى جهات عمل جديدة، وذلك كضمان لسداد أقساط القرض التي لم يحن موعدها بعد.

قرض شخصي

وتفصيلاً، قالت الطبيبة (مروة.أ): «كنت أعمل في جهة طبية لمدة أربع سنوات، أخذت خلالها قرضاً شخصياً، وتبقى من رصيده 60 ألف درهم، ثم جاءت فرصة عمل براتب أعلى في مستشفى خاص وقدمت للبنك كل ما يفيد ذلك من مستندات، ومع ذلك قام بخصم مبلغ نهاية الخدمة كاملاً، ولم يعترف بجهة عملي الجديدة».

وقال المتعامل (علي.و): «عملت محامياً لأكثر من ست سنوات لدى شركة كبيرة، وأخذت قرضاً من البنك الذي يتم تحويل راتبي عليه، وعند انتقالي لعمل جديد بوضع أفضل، رفض البنك ارجاع مكافأة نهاية الخدمة وضمها لرصيد القرض»، متسائلاً «إذا كان المتعامل ملتزماً بالسداد ولديه عمل جديد براتب أكبر، فلماذا يتم الاستحواذ على المكافأة لسداد أقساط لم يحن موعدها بعد؟».

وأضاف المتعامل (أكرم.أ) أن بنكه خصم كامل نهاية خدمته من جهة عمله البالغة 90 ألف درهم عند انتقاله لعمل جديد بمزايا أكبر في جهة أخرى، موضحاً أنه ذهب للبنك للاستفسار فتم إخطاره بأن هناك عدم استقرار في الجهة الجديدة، وبالتالي لا يوجد ما يضمن سداد كامل القرض.

مدة القرض

في المقابل، قال الخبير المصرفي علي درويش، إن «انتقال العميل من وظيفة لأخرى، إذا كان براتب أقل يلزم البنك بتمديد مدة القرض، مع فرض أرباح إضافية للسنوات الجديدة، طالما كانت الوجهة التي انتقل إليها مدرجة في قوائم المسموح لهم بالاقتراض، أما الجهات غير المدرجة أو المصنفة، فيتم استخدام كامل مبلغ نهاية الخدمة لتقليل الرصيد المستحق على العميل وخصمه من الدفعات الشهرية، وفي هذه الحال يكون كل من البنك والعميل مستفيداً».

وأوضح درويش أن مكافأة نهاية خدمة العميل تشكل ضماناً للقرض بجانب الشيكات الموقعة، والجهات غير المدرجة بقوائم البنك لا تلتزم بتحويل نهاية خدمة موظفيها، لذا يكون الخصم هو الوسيلة الوحيدة لضمان أموال البنوك، لافتاً إلى وجود حالات إنسانية يتم مراعاتها للمتعاملين مثل إنهاء خدمات الموظف بشكل تعسفي، إذا قدم الأخير ما يفيد ذلك، وبعض البنوك تتعاون بمنح العميل جزءاً من مكافأة نهاية الخدمة لتسيير أموره، لكن هذه الحالات لا يمكن تعميمها أو القياس عليها.

من جانبها، قالت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي، إن «شروط فتح الحساب وأخذ تمويلات عادة ما يصاحبها التزام العميل وجهة عمله بتحويل مكافأة نهاية خدمته كضمان للقرض، وهذا ما يعطي ثقة لجهة العميل ومصداقية تجعلها مدرجة ومصنفة بقوائم البنوك، أما الجهات التي لا تلتزم بتحويل الراتب أو مكافأة نهاية الخدمة، فهذه لا يمكن إدراجها أو منح موظفيها قروضاً لعدم وجود ضمانات مقابل إقراضها، حتى لو كانت الرواتب بها أعلى من الجهات الأخرى».

وأضافت الهرمودي: «هناك أمر آخر يجب مراعاته هو أن البنك ينظر لعدد سنوات الخدمة لاحتساب مكافأة نهاية الخدمة، وبالتالي وجود العميل المقترض في وظيفة جديدة يعني عدم وجود رصيد سابق لنهاية خدمته في الجهة الجديدة، إضافة إلى وجود جهات عمل بها دوران وظيفي مرتفع، وهذه لا تدرج بقوائم البنوك ولا يأخذ موظفوها تمويلات، تحوطاً لترك العميل وظيفته في أي وقت».

عمل جديد

تلقت «الإمارات اليوم» شكاوى من موظفين انتقلوا لعمل جديد برواتب أعلى، وقدموا للبنك ما يفيد ذلك وتم تحويل رواتبهم بالفعل على الحساب القديم نفسه، لكن تم خصم كامل مكافأة نهاية خدماتهم لصالح تسهيلات أخذوها أثناء عملهم السابق.

هناك حالات إنسانية يتم مراعاتها للمتعاملين