السيدات تسيطر على المشاريع الصغيرة في الإمارات

 قال مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التابع لوزارة الاقتصاد، الدكتور أديب العفيفي، إن «نسبة 86% من الشركات أعضاء البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة يمتلكها سيدات أعمال رائدات».وأضاف: «تبلغ نسبة 70% من إجمالي الشركات أعضاء البرنامج حتى الآن من الشركات متناهية الصغر والتي يكون لديها خمسة موظفين فيما أقل، وتعمل بعائد سنوي يصل ثلاثة ملايين درهم فيما أقل».
وتابع خلال لقاء صحفي اليوم: «البرنامج سيطلق 16 مبادرة جديدة لدعم وتمكين وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالدولة خلال العام المقبل»، مبينا أن «المبادرات تشمل محاور مختلفة من أبرزها انجاز الربط مع الشبكة الأوروبية للأعمال والمتوقع دخولها حيز التنفيذ الفعلي خلال إبريل المقبل».
وأوضح أن «المبادرة ستشمل ربط رواد الأعمال المسجلين في البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والبالغ عددهم حاليا 2000 عضو بأعضاء الشبكة الأوروبية للأعمال التي تضم 11 ألف شركة، وهو ما يتيح للشركات الإماراتية عبر اتفاقيات شراكة، النفاذ للأسواق الأوروبية بمنتجاتها، وهو ما يوفر لها نطاقات واسعة لتسويق منتجاتها، إضافة لتبادل المعلومات والخبرات وتنظيم الفعاليات المشتركة وبحث فرص إقامة شراكات تجارية جديدة مع رواد الأعمال الأوروبيين».
وأضاف العفيفي، أن «العام الجاري شهد زيادة عدد المشاريع الإماراتية الصغيرة والمتوسطة المفعلة من خلال النظام الإلكتروني للبرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ليشمل 2000 رائد أعمال مقارنة مع 1500 خلال عام 2018، بنسبة زيادة 33%»، لافتا إلى أنه «من المستهدف زيادة عدد رواد الأعمال من أعضاء البرنامج إلى 5000 رائد عمل بنهاية العام المقبل، وذلك بدعم من المبادرات الداعمة التي يتم إطلاقها خلال تلك الفترة».
وأضاف العفيفي، أن «البرنامج سيعمل مع نهاية يناير المقبل على إعداد ورش عمل لتعريف أعضاء البرنامج الوطني بالمبادرة والشركاء من رواد الأعمال بالشبكة الأوروبية».
وكشف عن أن «البرنامج رصد أخيرا تقديم أكثر من 160 طلبا من مشروعات صغيرة ومتوسطة لمواطنين للحصول على تمويل من مصرف الإمارات للتنمية، وانه تم انجاز موافقات مبدئية لنسبة تصل 20% من الطلبات المقدمة للحصول على التمويل، والتي تتركز في مشروعات بقطاعي التجارة والخدمات»، لافتا إلى أن «(المصرف) يتيح التمويل بقيم تبدأ من 300 ألف درهم وتصل إلى 30 مليون درهم للمشروعات، بحسب طبيعة القطاع، إذ تختلف التمويلات للمشروعات الصناعية عن التجارية او الخدمية».