مبادرات وخطط لتنفيذ "سياسة الإمارات للتصنيع "
قال وكيل وزارة الطاقة والصناعة الدكتور مطر النيادي " أن سياسة الإمارات للصناعات المتقدمة دخلت حيز التنفيذ بمجرد اعتماد مجلس الوزراء لها اليوم حيث ينتظر بلورة المبادئ الستة التي تضمنتها إلى مبادرات وخط واستراتيجيات بالتنسيق مع الجهة المعنية في كل إمارة."
وأوضح النيادي " للإمارات اليوم " أن السياسة التي تم اعتمادها تأخذ في الاعتبار نقل قطاع الصناعة في الدولة بما يتوافق مع مقومات الثورة الصناعية الرابعة وتوفير مزيد من فرص العمل وخلق صناعة صديقة للبيئة تساهم بنسب أكبر في دعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر.
وبين النيادي "أن المصانع في دولة الإمارات لديها بنية تقنية حديثة والكثير منه بدأ فعليا بتطبيق الذكاء الاصطناعي بما يمهد لسهولة تنفيذ السياسة العامة للتصنيع." مشيرا " أن سياسة التصنيع تضع الممارسات في إطار عمل منهجي واضح بالمشاركة مع الجهات المحلية المسؤولة." لافتا أن مجلس التنسيق الصناعي والذي يترأسه وزير الطاقة والصناعة سهيل المزروعي سيكون له دور في وضع الخطط والمبادرات والأهداف بالتعاون مع الجهات ذات الصلة على المستوى المحلي."
يشار أن مجلس الوزراء أقر اليوم سياسة الإمارات للصناعات المتقدمة التي أعدتها وزارة الطاقة والصناعة بالتنسيق مع الجهات المحلية المعنية بالصناعة."
وتضمنت السياسة ستة مبادئ رئيسية وهي التنمية المتوازنة في مختلف مناطق الدولة والمرونة في الخطط والتكامل بين الإمارات والالتزام بتحسين جودة الحياة والريادة في الابتكار في الصناعة وزيادة الاعتماد على الصناعات ذات العمالة الماهرة.