المزروعي: سياسة الإمارات للصناعات المتقدمة تعزز تنافسية الدولة عالمياً

قال وزير الطاقة والصناعة، سهيل محمد المزروعي، إن سياسة الإمارات للصناعات المتقدمة تهدف إلى تحفيز قطاع الأعمال لتبني وتطوير القطاعات الصناعية المتقدمة والتقنيات الحديثة، وذلك لمواكبة التحولات النوعية المصاحبة للثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز قدرة وكفاءة الصناعة الإماراتية على المنافسة في الأسواق العالمية، إلى جانب تعزيز موقعها ضمن سلاسل القيمة والتوريد العالمية، إضافة إلى التحول نحو صناعة نظيفة ومستدامة، واستقطاب المواهب الفذة، وإيجاد فرص عمل معرفية ملائمة للمواطنين.

بدوره، أكد وكيل وزارة الطاقة والصناعة، الدكتور مطر حامد النيادي، أهمية الدور الذي ستلعبه السياسة الحالية في رسم توجهات مستقبل قطاع الصناعة في الدولة.

وقال إن الوزارة تعكف حالياً على ترجمة توجهات السياسة الجديدة، التي تم إنجازها بالتعاون مع فريق عمل من الشركاء الاستراتيجيين أعضاء المجلس التنسيقي للصناعة في الدولة من الدوائر الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة بإمارات الدولة ومكتب رئاسة مجلس الوزراء، وذلك بإعداد خطة تنفيذية ومستهدفات واضحة خلال عام 2020.

وتقوم سياسة الإمارات للصناعات المتقدمة على مجموعة من المبادئ الرئيسة كالتكامل بين إمارات الدولة في القدرات والخدمات الصناعية واللوجستية، ومواكبة تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والريادة في الابتكار في الصناعة لتقديم حلول ترفع الكفاءة والإنتاجية وتخفض الكلفة، وتعزيز موقع الصناعة الإماراتية ضمن سلاسل التوريد العالمية، وزيادة الاعتماد على الصناعات ذات العمالة الماهرة. وتدعم السياسة وتطبيقها مجموعة من الممكنات على رأسها البنية التحتية الداعمة للقطاعات الصناعية المتقدمة في الدولة، وتبني تشريعات استباقية وأنظمة حوكمة لتحقيق الريادة في القطاعات الصناعية المتقدمة، وتوسيع قاعدة الاستثمارات في القطاعات الصناعية المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة، وتطوير الطاقات البشرية المتخصصة، وتحديد المهارات المستقبلية لقطاع الصناعة.

- السياسة الجديدة تقوم على مبادئ رئيسة، أبرزها

التكامل بين إمارات الدولة في القدرات والخدمات.