«الضرائب» في الإمارات.. نمــوذج تحدى التوقعات (1-2)

بدأت دولة الإمارات تطبيق نظامها الضريبي منذ أكثر من عامين، وسط مخاوف من تأثيرات سلبية في الاقتصاد وحركة الأعمال، لاسيما في ظل اقتصاد عالمي يشهد انكماشاً في الطلب، وتراجعاً في معدلات النمو.

ورغم أن اقتصاد الإمارات رأسمالي، يعتمد سياسات السوق المفتوحة، وينص دستورها على أن الإيرادات العامة تتكون من الضرائب والرسوم والعوائد، إلا أنه على مدار خمسة عقود مضت كانت كمثيلاتها في الدول الأخرى المصدرة للنفط، تركز في إيراداتها على الرسوم الحكومية والمصادر النفطية، ويقل فيها الاعتماد على ضرائب الاستهلاك كمصادر مستقرة للإيرادات الضريبية.

وتمت دراسة تطبيق الضرائب في إطار رؤية استراتيجية جديدة للإدارة المالية للدولة، تهدف إلى تقليص الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للإيرادات، وتوفير إيرادات مستدامة تسمح للدولة بالحفاظ على مكانتها الاقتصادية وجودة بيئة الأعمال والاستثمار فيها.

وشهد شهر أغسطس عام 2017، صدور قانوني الضريبة، الأول، المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2017، بشأن الضريبة الانتقائية، والثاني المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 2017، في شأن ضريبة القيمة المضافة، وأعقب ذلك التطبيق في إطار الالتزام بما تم الاتفاق عليه بين دول مجلس التعاون الخليجي. وفي الربع الأخير من 2017، بدأ رسمياً تطبيق الضريبة الانتقائية، التي تهدف إلى الحد من استهلاك السلع التي تُعدّ ضارّة بصحة الإنسان أو البيئة، من خلال فرض ضريبة بنسبة 50% على المشروبات الغازية، و100% على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة. وأعقبها فرض ضريبة القيمة المضافة، بدءاً من أول يناير 2018، بواقع 5% على استيراد وتوريد السلع أو الخدمات.

وبعد مرور خمسة أشهر على التطبيق، قام نحو 300 ألف من الخاضعين للضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة باتخاذ قرار التسجيل وتنفيذ الإجراءات بشكل ذاتي، مع نسب التزام جيدة للغاية بتقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة، الأمر الذي يعكس سلاسة التطبيق، رغم التحديات التي كانت متوقعة، بحسب ما أعلنته الهيئة الاتحادية للضرائب في ذلك الوقت، فيما تشير أحدث بيانات صادرة عن الهيئة إلى تجاوز عدد المسجلين في نظام ضريبة القيمة المضافة الـ300 ألف مسجل من الأعمال والمجموعات الضريبية وأعضائها، بينما بلغ عدد المسجلين في نظام الضريبة الانتقائية نحو 724 مسجلاً.

البيئة الاقتصادية

وتفصيلاً، قال مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، خالد علي البستاني: «شهدت المرحلة التي سبقت بداية تطبيق النظام الضريبي في الدولة، جهوداً مكثفة لوضع أسس بيئة تشريعية متكاملة لضمان تطبيق نظام ضريبي يعد الأفضل عالمياً، فقامت وزارة المالية كجهة مخولة بإصدار التشريعات والسياسات الخاصة بإعداد الأطر القانونية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية».

وأضاف: «وضعت الهيئة الاتحادية للضرائب، الآليات المناسبة لتطبيق هذه التشريعات التي حددت بوضوح جميع الالتزامات المتبادلة بين الهيئة ودافعي الضرائب، بما أسهم في توفير بيئة مثالية تستند إلى أعلى معايير الحوكمة والشفافية».

وتابع البستاني: «حرصت الهيئة على تطبيق نظام ضريبي إلكتروني بالكامل، بهدف تشجيع الخاضعين للضريبة على الامتثال الذاتي الطوعي، بإجراءات ميسرة وسريعة، تم تصميمها وفقاً لأرقى المعايير وبأحدث التقنيات التي تعتمد على الابتكار والإبداع، ما سهل إجراءات التسجيل وتقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة على مدار الساعة، ومن أي مكان عبر الخدمات الإلكترونية المتاحة على الموقع الإلكتروني للهيئة، الذي يتيح آليات دفع متنوعة ومرنة لمساعدة قطاعات الأعمال على الالتزام بالمواعيد المحددة للفترات الضريبية».

وأشار إلى أنه «وضمن الخطط التي تم وضعها لتهيئة البيئة الاقتصادية لتطبيق النظام الضريبي في الإمارات، تم اتخاذ خطوات فعالة لرفع مستوى الوعي الضريبي لدى قطاعات الأعمال والمستهلكين، من خلال تنظيم سلسلة من الندوات وورش العمل التعريفية قبل بداية التطبيق، ومازالت مستمرة لكل القطاعات في جميع الإمارات، بالتنسيق بين الهيئة والجهات الاتحادية والمحلية المعنية بتطبيق الضريبة، ما أدى إلى زيادة ملموسة ومستمرة بمستوى الوعي لدى مختلف الفئات المعنية».

دراسة التجارب

وعن التجارب التي تمت الاستعانة بها لتطبيق نظام ضريبي يتميز بالشمول والتوازن، مع مراعاة خصوصية التجربة الاقتصادية الإماراتية، أوضح البستاني أنه «رغم حداثة وخصوصية تجربة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عموماً في تطبيق الأنظمة الضريبية، إلا أننا شهدنا خلال الفترة الماضية ارتفاعاً ملحوظاً ومتنامياً في معدلات الالتزام والتفاعل الإيجابي من جانب قطاعات الأعمال التي أبدت تجاوباً كبيراً، ولمسنا ارتياحاً ملحوظاً تجاه سياسات الهيئة في أوساط قطاعات الأعمال والمجتمع بوجه عام، ونرصد تحسناً تدريجياً مستمراً في مستويات التعاون، لإنجاح دور الهيئة، والإسهام في تطبيق النظام الضريبي بنجاح».

وتابع: «تحقق هذا التطور نتيجة تطبيق نظام متطور تم التوصل إليه بعد دراسات مستفيضة لتجارب العديد من دول العالم المتقدم، التي لها تاريخ عريق في تطبيق الأنظمة الضريبية، وأوضحت هذه الدراسات أنه من المتوقع مواجهة بعض التحديات مع بداية التطبيق، لذلك بذلت الهيئة جهوداً مكثفة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية لمواجهة هذه التحديات والتغلب عليها، من خلال تكثيف الخطط التوعوية، وتبسيط الإجراءات، وتوفير بيئة مشجعة لتطبيق سلس دون عوائق».

قطاعات الأعمال

ورداً على سؤال حول تطبيق أنظمة تحصيل الضريبة بنوعيها، ومدى تجاوب قطاعات الأعمال معها، والتحسينات التي تم إدخالها على مدار أكثر من عامين، أضاف البستاني: «تشهد معدلات استجابة قطاعات الأعمال للقوانين والإجراءات الضريبية ارتفاعاً مطرداً، مع تسجيل نسب التزام جيدة من قبل الخاضعين للضريبة، ويرجع ذلك إلى سلاسة ومرونة الإجراءات والآليات التي تطبقها الهيئة، والتي تتميز بالبساطة والوضوح، من خلال أنظمة إلكترونية بالكامل، بلا تعاملات ورقية، تعد الأحدث من نوعها عالمياً، في ظل بيئة تشريعية متطورة تم توفيرها بما يتوافق مع أفضل المعايير المتبعة في هذا المجال».

وأشار إلى أنه من أهم العوامل التي أسهمت في نجاح الامتثال الضريبي الطوعي، سهولة الخطوات التي توفرها الهيئة للتسجيل، وتقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة من خلال الخدمات الإلكترونية المتاحة على مدار الساعة، عبر الموقع الرسمي للهيئة: www.tax.gov.ae، الذي تم تصميمه وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، والذي يتيح آليات دفع متنوعة ومرنة، بالإضافة إلى توفير المعلومات والإرشادات الكافية لتعزيز الوعي الضريبي. وقال مدير عام الهيئة: «شهدت المرحلة الماضية تنفيذ مشروعات عدة لتطوير للبنية التكنولوجية لأنظمة إدارة وتحصيل الضرائب، كما تم إطلاق آليات متعددة لرد الضريبة للفئات المؤهلة قانوناً لاسترداد ضريبة القيمة المضافة، ومن بينها النظام الإلكتروني لرد الضريبة للسياح، الذي حظي بمعدلات رضا مرتفعة، وإشادة من السياح المستخدمين له، ويتميز بسرعة إنجاز طلبات الاسترداد، وسهولة الإجراءات ووضوحها». وتابع: «كما تم إطلاق آلية استرداد الضريبة عن بناء المساكن الجديدة من قبل مواطني الدولة، تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة، الرامية إلى تطوير منظومة إسكان عصرية للمواطنين، وتوفير أفضل مستويات الحياة والعيش الرغيد لهم، حيث تعمل هذه الآلية بكفاءة مرتفعة، وتشهد عمليات تطوير وتحديث مستمرة».

وقال البستاني: «بدأت الهيئة كذلك اعتباراً من شهر أبريل الماضي تطبيق (آلية رد ضريبة القيمة المضافة للأعمال الأجنبية الزائرة)، التي تقضي بإرجاع الضريبة المدفوعة عن أي توريد أو استيراد تم من قبل أي شخص غير مقيم في الدولة أو إحدى الدول المطبقة، يمارس الأعمال وغير خاضع للضريبة، وذلك للدول التي ترد ضريبة القيمة المضافة للأعمال الإماراتية الزائرة لديها، حيث يتم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل برد الضريبة للأعمال الزائرة للإمارات من تلك الدول».

وأضاف: «في الوقت ذاته، أظهرت المؤشرات أن تطبيق الضريبة الانتقائية حقق نجاحاً ملحوظاً، سواء من حيث آليات التطبيق الإلكترونية التي تميزت بالبساطة والوضوح، أو من حيث مستوى استجابة قطاعات الأعمال للتطبيق بمعدلات التزام جيدة للغاية، بالإضافة إلى ظهور العديد من الآثار الإيجابية الملموسة التي تدل على بدء تحقيق الأهداف الرئيسة لتطبيق الضريبة».

تطوير مستمر

وأوضح البستاني، أنه ضمن عمليات التطوير المستمرة، بدأ تطبيق نظام «وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجاته» اعتباراً من بداية 2019، فتم منع تداول عبوات السجائر غير المعرفة بالطوابع الضريبية الرقمية، وتم اعتباراً من الأول من شهر نوفمبر الماضي تطبيق المرحلة الثانية من النظام، ليشمل جميع أنواع تبغ الأرجيلة المعروفة باسم المعسل، ولفائف التبغ المعدة للاستخدام بالتسخين الكهربائي، واعتباراً من أول مارس المقبل، سيُمنع استيراد هذه السلع إلى الدولة من دون وجود «الطوابع الضريبية الرقمية» عليها، واعتباراً من أول يونيو المقبل سيُمنع توريدها أو نقلها أو تخزينها، أو حيازتها، أو تداولها من دون «الطوابع الضريبية الرقمية» في الأسواق المحلية.

النسب الضريبية

من ناحية ثانية، بدأت الهيئة الاتحادية للضرائب اعتباراً من أول ديسمبر الجاري، تطبيق قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (52) لسنة 2019، بشأن «السلع الانتقائية، والنسب الضريبية التي تُفرض عليها، وكيفية احتساب السعر الانتقائي»، وبموجبه تم توسيع نطاق السلع التي تطبق عليها الضريبة الانتقائية لتشمل المشروبات المُحَلَّاة، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية، والسوائل المستخدمة فيها، إضافة إلى التبغ ومنتجاته، ومشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية التي بدأ تطبيق الضريبة الانتقائية عليها اعتباراً من بداية أكتوبر 2017. وقال البستاني: «بذلت الهيئة جهوداً مكثفة لإتاحة التسجيل قبل فترة مناسبة من دخول القرار حيز التنفيذ، فأطلقت نظاماً إلكترونياً جديداً محدثاً للتسجيل للضريبة الانتقائية، يتميز بدقة إجراءات تسجيل السلع الانتقائية وتفاصيلها بمعايير ومتطلبات واضحة، كما تم إجراء تحديثات على نماذج التصريحات والإقرارات الضريبية الدورية الخاصة بالضريبة الانتقائية».

أطراف النظام

وعن أطراف النظام الضريبي في دولة الإمارات، وكيف تنظم الهيئة منظومة العمل على مستوى الأعمال والوكلاء الضريبيين والجهات الرقابية، قال البستاني: «تشهد قاعدة المتعاملين بالنظام الضريبي توسعاً مطرداً، في ظل الارتفاع المتواصل في أعداد شركات الشحن والتخليص، والوكلاء الضريبيين المعتمدين، وكذلك الارتفاع في أعداد مزودي أنظمة المحاسبة الضريبية، فيما تحرص الهيئة على توثيق تكوين شراكاتها الاستراتيجية مع الجهات الحكومية المعنية الاتحادية والمحلية كافة، فضلاً عن القطاع الخاص مثل موردي الأنظمة الخاصة برد الضريبة للسياح والعلامات المميزة على التبغ، فكان لهذه الشراكات دور أساسي في التطبيق الناجح للنظام الضريبي، وتم من خلالها تحقيق أهداف مهمة أبرزها رفع التوعية الضريبية لدى قطاعات الأعمال والمستهلكين، وحماية حقوق المستهلكين».

مراجعة الإجراءات

وحول كيفية مراجعة الإجراءات المعمول بها لتحصيل الضرائب ومراقبة الامتثال، وضمان عدم تأثر تنافسية الدولة بفرض الضرائب، أضاف البستاني: «تقوم الهيئة بعمليات تطوير مستمرة لأدواتها الرقابية، ومن أبرزها تنظيم حملات تفتيشية مشتركة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية والبلديات، لتنبيه الأعمال المخالفة لتصحيح أوضاعها، وتحقيق الامتثال الأكمل، كما أن هناك تعاوناً وثيقاً مع الهيئة الاتحادية للجمارك ودوائر الجمارك المحلية، خصوصاً في ما يتعلق بالربط الناجح لأنظمتها مع الأنظمة الإلكترونية للهيئة الاتحادية للضرائب، الذي أسهم بفاعلية في التطبيق السلس للنظام الضريبي والمحافظة على انسياب حركة التجارة الخارجية للدولة، وعدم وجود أي معوقات أمام حركة انتقال السلع من وإلى دولة الإمارات». وتابع: «كما أن هناك تنسيقاً كبيراً مع هذه الجهات لتطبيق نظام العلامة المميزة على السلع الانتقائية الذي تم تطبيقه لأول مرة بالمنطقة، وأسهم في تطوير إجراءات التفتيش والرقابة في المنافذ الجمركية والأسواق، وزيادة دقتها وفاعليتها لمنع بيع منتجات مهربة وغير مستوفاة للضريبة المستحقة عليها، حيث إن «الطوابع الضريبية الرقمية»، تكون مسجلة في قاعدة البيانات بالهيئة، ويتم تثبيتها على عبوات منتجات التبغ، ويتضمن كل طابع معلومات مسجلة إلكترونياً، يمكن قراءتها بجهاز خاص، يتم من خلاله التأكد من سداد الضريبة على هذه المنتجات».

القيمة المضافة

تعرّف القيمة المضافة بأنها ضريبة غير مباشرة، وتعد نوعاً من أنواع ضريبة الاستهلاك الأكثر شيوعاً في العالم، إذ تطبق في أكثر من 150 دولة حول العالم، وتفرض على معظم السلع والخدمات التي يتم شراؤها أو بيعها في كل مرحلة من مراحل عملية الإنتاج، حيث تقوم الشركات بتحصيل هذه الضريبة واحتسابها، وتتولي تحصيلها لمصلحة الحكومة من المستهلك النهائي الذي يتحملها. واعتمدت دول الخليج نسبة 5% لفرضها، حيث طبقتها كل من الإمارات والسعودية منذ بداية يناير 2018.

الضريبة الانتقائية

طبقت حكومة دولة الإمارات، الضريبة الانتقائية في الربع الأخير من عام 2017، وهي ضريبة غير مباشرة، يتم فرضها على سلع معيّنة، تُعدّ ضارّة بصحة الإنسان أو البيئة، ويشار إلى هذه السلع بـ«السلع الانتقائية». وهي المشروبات الغازية بنسبة 50%، وكل من مشروبات الطاقة والتبغ ومنتجاته بنسبة 100%، وأخيراً تم توسعتها لتشمل المشروبات المحلاة بالسكر المضاف بنسبة 50%، وأدوات وأجهزة التدخين الإلكتروني بنسبة 100%.

اليتيم: تحقيق إصلاحات اقتصادية واجتماعية بدعم من تطبيق النظام الضريبي

قال وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية في وزارة المالية، سعيد راشد اليتيم، إن تطبيق النظام الضريبي في الدولة، أسهم بشكل إيجابي وفعال في تنمية وتنافسية واقتصاد الدولة، حيث تم تطبيقه من خلال أنظمة متطورة، تواكب آخر المستجدات الدولية. وعليه فإن تطبيق النظام الضريبي أدى إلى تحقيق برامج إصلاحات اقتصادية واجتماعية تمثلت في الآتي:

- رفد الاقتصاد بعوائد جيدة تضخ في مشروعات كبيرة، وخلق فرص عمل، وتحسين البنية التحتية للخدمات الاجتماعية.

- انخفاض مستوى استهلاك المنتجات الضارة بالصحة والبيئة.

- قيام معظم الشركات العاملة في الدولة بتطوير أنظمتها المحاسبية والتقنية، ما أسهم إيجابياً في أداء هذه الشركات، حيث أصبحت قطاعات الأعمال تطبق أنظمة متطورة للاحتفاظ بسجلات محاسبية إلكترونية شاملة لأنشطتها، وبيانات ميزانياتها بشكل دقيق وواضح.

- اعتماد الشركات المسجلة بالضريبة على الفواتير الضريبية بشكل كامل، ما يرفع أداءها المالي، حيث يتيح لها التعامل بالفواتير في شأن تحصيل الضرائب من عملائها وسدادها للهيئة.

تقييم ودراسة

وعن تقييم واقع تطبيق الضريبة بنوعيها بعد أكثر من عامين، والمراجعات التي تمت بشأنها، قال اليتيم: «إلحاقاً بالتطبيق، قامت الوزارة بدراسة بعض نواحي السياسة الضريبية لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، وعليه، قامت بإصدار القرارات المتعلقة بالقوانين والتشريعات الخاصة بتنظيم المعاملة الضريبية لأنشطة مختلفة، تضمنت الآتي:

• آلية رقابية للسوق من خلال تطبيق وضع علامات مميزة على التبغ ومشتقاته، والذي من شأنه تخفيف التهرب الضريبي والغرامات الإدارية لمخالفة الإجراءات المتعلقة بالتطبيق بشأنها.

• آلية إرجاع ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على الخدمات المقدمة في المعارض والمؤتمرات.

• تطبيق نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح.

• تحديد الأنشطة والخدمات التي تتم بصفة سيادية للجهات الحكومية. • تعديل جدول الجهات الخيرية التي يجوز لها استرداد ضريبة المدخلات. • تعديل جدول المناطق المحددة لأغراض ضريبة القيمة المضافة.

• رد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن السلع والخدمات المرتبطة بـ«إكسبو 2020 دبي».

• توسيع نطاق السلع التي تطبق عليها الضريبة الانتقائية لتشمل أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها، والمشروبات المحلَّاة المضاف إليها أي مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى.

• وضع حد أدنى للسعر المعياري على التبغ ومشتقاته لتصحيح أنماط الاستهلاك الأخرى الضارة بالصحة، عبر استهداف منتجات التبغ الرخيصة.

- سهولة في التسجيل

وتقديم الإقرارات

وسداد الضرائب

المستحقة من خلال

الخدمات الإلكترونية.