حملات رقابية على عروض وتخفيضات "دبي للتسوق"
أعلن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، عن تكثيف الحملات الرقابية على جميع المنشآت التجارية في إمارة دبي، وبالأخص التي تقدم العروض الترويجية والتخفيضات، ويأتي ذلك بالتزامن مع بدء مهرجان دبي للتسوق، وموسم رأس الميلادية والذي يشهد إقبالاً متزايداً من المشترين على من مقيمين وسياح على حد سواء. وتأتي هذه الخطوة حرصاً من اقتصادية دبي على حماية كل ما يمس مصلحة العملاء أو التحايل عليهم، عبر التأكد من شفافية ومصداقية العروض المقدمة للمستهلكين، وبالتالي تعزيز موقع إمارة دبي كمنصة مثالية وتنافسية للشراء على الصعيدين المحلي والدولي.
ويعمل قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، عبر مجموعة من الفرق، التي تباشر العملية الرقابية على نحو دوري ومستمر، لتشمل آلية الرقابة كافة المنشآت التجارية التي تتخذ من إمارة دبي موقعاً دون أي استثناء وعلى مدار السنة، إلى جانب تكثيف الحملات في المواسم وخلال فترة المهرجانات.
على ذلك، قال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي محمد علي راشد لوتاه،: تعتبر اقتصادية دبي ذراع مهم للفعاليات التي تقام على أرض دبي التي تمتاز بتجارة التجزئة، ومن هذا المنطلق تحرص على تفعيل دورها الرقابي للتأكد من مصداقية وجودة العروض المقدمة، وتطابق أسعار المنتجات الترويجية مع الخصومات المعروضة، وعدم وقوع المستهلكين في مصيدة بعض التاجر، الذين يقومون باستغلال هذه الفترات لتحقيق عوائد ربحية عالية".
وأضاف لوتاه: "يقوم فريق العمل على متابعة كافة الفعاليات والعروض الترويجية التي تقام على مستوى إمارة دبي، وكذلك التأكد من تطابق أجندة الفعالية مع التصريح الصادر من اقتصادية دبي، وعدم وجود أي تجاوزات، فضلاً عن ذلك تتم متابعة العروض الترويجية عبر المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، للتأكد من توافق الفعاليات، وفي حال وجود أية تجاوزات، ستتخذ اقتصادية دبي الإجراءات اللازمة بحسب اللوائح المعمول بها في قانون حماية المستهلك بدولة الامارات".
وأكد لوتاه على أن سوق إمارة دبي مفتوح، ويزخر بالعديد من الفعاليات والعروض التجارية بين الشركات التنافسية، وعلى المستهلك التأني والوعي قبل القيام بأي عملية شرائية، ودعا لوتاه كافة المستهلكين في التأكد من وجود تلاعب أو عروض ترويجية مضللة، والتواصل مع مركز الاتصال الخاص باقتصادية دبي 600545555، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.