اقتصادية دبي: 3.2% نمواً في الناتج المحلي لدبي 2020

توقعت اقتصادية دبي أن يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دبي ليصل إلى 3.2% خلال عام 2020، وأن يبلغ 2.1% في نهاية 2019، نتيجة التأثير الإيجابي المتوقع لاستضافة معرض «إكسبو 2020 دبي» على الاقتصاد، ووجود ظروف عالمية وإقليمية مواتية، على الرغم من وجود عدد من المخاطر التي يمكن أن تؤدي إلى تباطؤ النمو.

نمو القطاعات

وكشف التقرير السنوي لاقتصادية دبي أن جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسة السبعة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، حققت نمواً بالقيمة الحقيقية في عام 2018، باستثناء قطاع الصناعات التحويلية الذي تراجع بنسبة 0.3% نتيجة تباطؤ الطلب الخارجي، وذلك بعد نموه بنسبة 2.3% في عام 2017، فيما نما قطاع تجارة التجزئة والجملة بنسبة 1.3%، وهي أعلى من نسبة 0.9% التي تحققت خلال عام 2017.

وتوقع التقرير أن تشهد جميع القطاعات الرئيسة نمواً إيجابياً في القيمة المضافة خلال العامين 2019 و2020، خصوصاً في مجال خدمات الإقامة والطعام التي من المتوقع أن تنمو بنسبة 6.6% نتيجة تدفق الزوار الدوليين على معرض «إكسبو 2020 دبي».

معدل التضخم

وبلغ معدل التضخم في دبي 1.5% خلال عام 2018، نزولاً من 2.1% خلال عام 2017، بينما ارتفع إجمالي العمالة في دبي بشكل مستمر منذ عام 2010 ليصل الى 2.78 مليون عامل خلال العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن اقتصاد دبي منفتح للغاية، ما أدى الى ارتفاع إجمالي قيمة التجارة الخارجية التي تشمل صادرات وواردات دبي إلى 1.3 تريليون درهم خلال عام 2018، على الرغم من التباطؤ في نمو التجارة في الاقتصاد العالمي.

النفقات العامة

وأوضح التقرير أن سياسة المالية في دبي كانت توسعية خلال العام الماضي، إذ ازدادت النفقات العامة الجارية بشكل مطرد خلال الفترة من عام 2006 حتى عام 2019، مرتفعة من 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 10.9% في عام 2019، بيد أن النفقات الرأسمالية ارتفعت أيضاً نتيجة الاستثمارات المرتبطة بمعرض «إكسبو»، والحاجة إلى مواجهة التباطؤ في الاقتصاد، الناتج عن تراجع الطلب المحلي والداخلي.

ونقل التقرير تقديرات لشركة «إرنست آند يونغ» للاستشارات، أن مبلغاً إجمالياً يصل إلى 40.1 مليار درهم سيستثمر نتيجة لإقامة معرض «إكسبو 2020 دبي» في أصول خاصة بالفعاليات، وفي مشروعات بنية تحتية، وسيتم الاحتفاظ بمعظمها لاستخدامها في المستقبل.

وتقدر الدراسة أن التأثير المضاعف على المدى الطويل للاستثمار المتعلق بالمعرض سيسهم بقيمة مضافة للاقتصاد الإماراتي تصل في إجماليها إلى 122.6 مليار درهم من عام 2013 حتى 2031.

نمو قطاع التصنيع

قال المدير العام لاقتصادية دبي، سامي القمزي، إن «اعتماد مجلس الوزراء سياسة الإمارات للصناعات المتقدمة، يعكس حرص القيادة ومواصلة مساعيها الرامية للتحول إلى اقتصاد مبني على الابتكار والمعرفة وترسيخ مكانة الدولة على قائمة الدول المصنعة.

وأضاف: «ستسهم هذه السياسة في تعزيز النتائج القوية التي حققها الاقتصاد الوطني في شتى القطاعات، وعندما نأخذ إمارة دبي نموذجاً فإننا نجد أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة حقق نمواًَ قدره 2.1% للعام 2019، بينما سيرتفع إلى 3.2% و3.0% في العامين 2020 و2021 على التوالي، مدعوماً بنمو قطاع التصنيع الذي نما بنسبة 1% عام 2019، ويتوقع له أن يرتفع نحو ثلاثة أضعاف في عام 2020 ليسجل 3.1%، وستصل نسبة نموه إلى 3.3% في العام الذي يليه».

وأكد أن هذه السياسة تتوافق مع العديد من الاستراتيجيات الصناعية في الدولة، بما في ذلك «استراتيجية دبي الصناعية 2030»، التي تهدف إلى جعل الإمارة منصة عالمية للصناعات القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة. وستؤدي هذه الجهود مجتمعة إلى نمو صناعاتنا وتكاملها مع القطاعات الأخرى وتعزيز الجاذبية الاستثمارية للدولة.

سامي القمزي. من المصدر