4 أنواع من الاستحواذ على أسهم الشركات المساهمة العامة

أفادت هيئة الأوراق المالية والسلع بأن هناك أربعة أنواع من عمليات الاستحواذ، يمكن أن تتم على أسهم في رؤوس أموال الشركة المساهمة العامة المؤسسة في الدولة، والتي طرحت أسهمها في اكتتاب عام، أو مدرجة في أحد الأسواق المالية بالدولة.

وأوضحت في نشرة توعوية حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن الأنواع الأربعة من الاستحواذ هي: «الإجباري»، و«الاختياري»، و«الجزئي»، و«الإلزامي».

الاستحواذ الإجباري

ووفقاً لـ«الأوراق المالية»، يتم تطبيق أحكام الاستحواذ الإجباري، إذا بلغت ملكية شخص أو مجموعة من الأشخاص المرتبطة أو الأطراف ذات العلاقة نسبة (30% + ورقة مالية واحدة) فأكثر في الشركة المستهدفة بالاستحواذ، بعد بدء العمل بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (18/‏‏‏‏ر.م) لسنة 2017.

وأضافت أن حكم هذا البند يسري على كل شخص أو مجموعة من الأشخاص المرتبطة أو الأطراف ذات العلاقة، يملك/‏‏‏‏يملكون نسبة (50% + ورقة مالية واحدة) فأكثر، إذا انخفضت نسبة ملكيته/‏‏‏‏ملكيتهم إلى ما بين نسبة 30% و(50% + ورقة مالية واحدة).

الاستحواذ الاختياري

أوضحت «الأوراق المالية» أنه يتم تطبيق أحكام الاستحواذ الاختياري عند رغبة شخص أو مجموعة من الأشخاص المرتبطة، أو الأطراف ذات العلاقة، في الاستحواذ على أوراق مالية تؤدي إلى تملكه/‏‏‏‏تملكهم نسبة (30%+ ورقة مالية واحدة) فأكثر في الشركة المستهدفة بالاستحواذ.

الاستحواذ الجزئي

ولفتت الهيئة إلى أنه يتم تطبيق أحكام الاستحواذ الجزئي في حالتين، هما: رغبة شخص أو مجموعة من الأشخاص المرتبطة أو الأطراف ذات العلاقة، في الاستحواذ على عدد محدد من الأوراق المالية تؤدي إلى تملكه/‏‏‏‏تملكهم نسبة لا تتجاوز 30% من الأوراق المالية في الشركة المستهدفة بالاستحواذ.واشترطت الهيئة لإتمام تنفيذ عملية الاستحواذ، أن تكون الأوراق المالية المعروضة في نهاية مدة العرض تساوي العدد المطلوب من الأوراق المالية المراد الاستحواذ عليها في الشركة المستهدفة بالاستحواذ فأكثر.

أما الحالة الثانية التي يتم فيها تطبيق أحكام الاستحواذ الجزئي، فهي رغبة شخص أو مجموعة من الأشخاص المرتبطة أو الأطراف ذات العلاقة في الاستحواذ على عدد محدد من الأوراق المالية تؤدي إلى تملكه/‏‏‏‏تملكهم نسبة (50+ ورقة مالية واحدة) فأكثر في الشركة المستهدفة بالاستحواذ.

الاستحواذ الإلزامي

واستعرضت «الوراق المالية» الحالات التي يتم فيها تطبيق أحكام الاستحواذ الإلزامي، وتتمثل في:

أولاً: رغبة أي من مالكي الأوراق المالية الآخرين الحائزين نسبة تمثل 3% على الأقل من الأوراق المالية بالتقدم إلى الجهة المستحوذة التي استحوذت على نسبة (90%+ ورقة مالية واحدة) فأكثر بطلب للتقدم بعرض للاستحواذ على أوراق مالية الأقلية.

ونبهت الهيئة إلى أن على الجهة المستحوذة البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ استلامها الطلب. وفي حال رفض الجهة المستحوذة، أو عدم البت في الطلب خلال المدة المذكورة، فإنه يجوز لأولئك الملّاك التقدم بطلب للهيئة لإلزام الجهة المستحوذة بتقديم عرض، وفي حال قبلت الهيئة الطلب، فإنها تبلغ الجهة المستحوذة، التي تلتزم عندئذ بتقديم مشروع عرض خلال مدة 60 يوماً من تاريخ إبلاغها بقرار الهيئة.

ثانياً: رغبة الجهة المستحوذة التي استحوذت على نسبة (90%+ ورقة مالية واحدة) فأكثر، التقدم بطلب للهيئة للموافقة على تقديم عرض إلزامي، لإلزام الأقلية من مالكي الأوراق المالية، ببيع/‏‏‏‏مبادلة جميع الأوراق المالية التي يملكونها لمصلحة الجهة المستحوذة، متى كان النظام الأساسي للشركة المستهدفة بالاستحواذ ــ المستحوذ عليها ــ يسمح بذلك، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ التسوية النهائية للعرض الأصلي.

ثالثاً: للأقلية من المالكين اللجوء للمحكمة المختصة خلال 60 يوماً من إخطارهم كتابةً بطلب الجهة المستحوذة، ولا توقف إجراءات العرض الإلزامي إلا بقرار من المحكمة، وإلا تتم تسوية العرض الإلزامي خلال مدة الأيام السبعة التالية من انتهاء المهلة الممنوحة لأقلية مالكي الأوراق المالية.