شركات محلية: الرقابة على التصدير تبدأ قبل الإنتاج والتصنيع

أكدت شركات محلية، بينها شركات ناشئة، تعمل في مجال الاستيراد والتصدير، أنه لا يتم تصدير أي منتج غذائي خارج دولة الإمارات، أو استيراد أي منتج غذائي إلى الدولة من دون فحص شامل، والخضوع لرقابة صارمة من العديد من الجهات المختصة في الدولة، بهدف تطبيق أعلى معايير الجودة، لاسيما أن الإمارات تعدّ مركزاً إقليمياً وعالمياً للتصدير وإعادة التصدير.

وأوضح مسؤولون في تلك الشركات، لـ«الإمارات اليوم»، أن الرقابة على التصدير تبدأ من مرحلة الحصول على تراخيص المصنع، ومرحلة ما قبل الإنتاج والتصنيع، مشيرين إلى أن حصول أي مصنع في الدولة على ترخيص الإنتاج يتطلب الالتزام بشروط صارمة في ما يتعلق بالبناء والتجهيزات والأجهزة المستخدمة، واستيراد المعدات لضمان الجودة العالية.

أعلى المعايير

تفصيلاً، قال نائب رئيس جمعية روّاد الأعمال الإماراتيين، إبراهيم بن شاهين، الذي يعمل في مجال الاستيراد والتصدير، إنه «لا يتم تصدير أي منتج غذائي خارج الإمارات، أو استيراد أي منتج غذائي الى الدولة، من دون إجراء فحص شامل، والخضوع لرقابة صارمة من العديد من الجهات المختصة في الدولة، بهدف تطبيق أعلى معايير الجودة، لاسيما أنه من المعروف عالمياً أن دولة الإمارات تعدّ مركزاً إقليمياً وعالمياً للتصدير ولإعادة التصدير».

وأوضح بن شاهين أنه «في ما يتعلق بالصادرات تحديداً، فإن جميع الصادرات الغذائية تخضع لرقابة صارمة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، للتحقق من جودة المنتج ومطابقته للمواصفات القياسية الإماراتية، بما في ذلك محتويات المنتج نفسه، والبيانات الموجودة على المنتج من الخارج، كما تحصل (مواصفات) على عينات عشوائية من مختلف المنتجات الغذائية قبل تداولها داخل الدولة أو تصديرها إلى الخارج، لضمان الحفاظ على السمعة العالمية التي اكتسبها المنتج الإماراتي في الداخل والخارج على مدى السنوات الماضية».

ترخيص

وأضاف بن شاهين أن «شركات إماراتية كثيرة تصدّر مواد غذائية ومشروبات بعد إنتاجها داخل الدولة أو خارجها، بعد الحصول على ترخيص من الشركة العالمية المنتجة، وبالتالي يتم إنتاجها تحت العلامة التجارية للشركة الأجنبية، ويكتب على المنتج أنه مستورد من بلد معينة، ومعه شهادة منشأ تدل على البلد الذي أنتج فيه، وعليه الـ(باركود) الإماراتي».

وبيّن أنه ليس معنى وجود «باركود» إماراتي أنها سلعة مقلدة أو مغشوشة ومصنعة دخل الإمارات، كما يحاول البعض إيهام المستهلكين، موضحاً أن بعض رجال الأعمال الإمارتيين يشترطون وضع الـ«باركود» الإماراتي الخاص بمنتجاتهم، حتى لا يضطرون إلى المرور بإجراءات كثيرة في البلاد التي يتم التصدير إليها، في حال تغيير مكان المصنع، أو محال البيع بالتجزئة.

جودة عالية

من جانبه، قال المؤسس والمدير العام لشركة «راكام» للاستشارات العلمية والفنية، الدكتور حسان بيراقدار - هي شركة تساعد الشركات الغذائية على مطابقة منتجاتهم مع مواصفات التصدير للأسواق المختلفة - إن «الرقابة على التصدير تبدأ من مرحلة ترخيص المصنع، ومرحلة ما قبل التصنيع نفسه».

وأضاف بيراقدار، الذي عمل في تصدير العديد من السلع الغذائية، خلال السنوات الماضية، أن «حصول أي مصنع في الدولة على ترخيص الإنتاج، يتطلب الالتزام بشروط صارمة في ما بتعلق ببناء المصنع وتجهيزات الإنتاج والأجهزة المستخدمة، واستيراد المعدات والماكينات المستخدمة في التصنيع لضمان الجودة العالية، فضلاً عن الالتزام بالحصول على شهادات معينة للجودة، على أن تكون هذه الشهادات معترفاً بها من قبل الحكومة».

مراقبة الجودة

ولفت بيراقدار إلى أن «القوانين الإماراتية تشترط وجود قسم لمراقبة الجودة في مصانع المنتجات الغذائية بصفة خاصة، كما تشترط الجهات المعنية الحصول على عينات قبل طرح الإنتاج في السوق المحلية أو تصديره للخارج، إضافة إلى القيام بزيارات تفتيشية مفاجئة من جانب السلطات المختصة، وفقاً لكل إمارة، للتحقق من مطابقة الإنتاج للمواصفات المعتمدة واللوائح السارية، كما تطلب أن يمتلك عمال التصنيع مهارات معينة، وشهادات دراسية معينة حداً أدنى».

وتابع أنه «يتم كذلك تسجيل المنتجات المعدة للتصدير، من خلال الأجهزة المعنية في الدولة، فيما تخضع عمليات التصدير بشكل خاص لرقابة كاملة من الأجهزة المعنية، للتحقق من خضوع السلع الغذائية المصدرة للمعايير والاشتراطات في الإمارات، علاوة على ضرورة مطابقتها للمواصفات في البلد الذي يتم التصدير إليه، لضمان جودة المنتج المصدر، والتحقق من عدم توقف أي شحنات للسلع الغذائية الإماراتية في منافذ الدول المستوردة.

المنتج الإماراتي

وأشار بيراقدار إلى أنه تم فتح المجال لوجود شركات للاستشارات العلمية والفنية، تتم الاستعانة بها من جانب بعض الشركات الكبيرة، من أجل تعريفها بتطورات المواصفات في أسواق التصدير، لدعم جودة المنتج الإماراتي وتحقيق أعلى معايير الجودة الموجودة في الدول المستوردة من الإمارات.

وذكر أن «الإمارت تشجع الشركات على فتح أفرع لها في البلدان التي تصدر إليها، لضمان أقصى التزام بالمواصفات المطلوبة عن قرب»، موضحاً أن «المواصفات الأساسية في دول مجلس التعاون الخليجي موحدة تقريباً، ولا توجد عامة فروق كبيرة بينها، إلا أن المواصفات الإماراتية بشكل خاص تعدّ الأعم والأشمل، لأنها تطبق دستور الأغذية العالمية والمواصفات الأوروبية، التي تراعي أعلى المواصفات العالمية في الجودة».

وقال إن «المواصفات في السعودية، على سبيل المثال، تتبع المواصفات الخليجية، وهناك مواصفات خاصة لديها تتعلق ببعض المنتجات، لكنها قريبة من المواصفات الإماراتية».

موافقات

بدوره، قال رائد الأعمال الإماراتي، محمد الهرمودي، إن «دولة الامارات تتميز برقابة صارمة على المنتجات الغذائية قبل لإنتاجها وأثناء الإنتاج وقبل التصدير، كما أن خطوات التصدير تتطلب الحصول على العديد من الموافقات الحكومية في كل خطوة»، لافتاً إلى أن الرقابة تستهدف في الأساس تحقيق مستوى جودة عالي الحصول على موافقات.

وبيّن الهرمودي، الذي يعمل أيضاً في مجال الاستيراد والتصدير، أن الرقابة تشمل الصادرات بصفة عامة الغذائية وغير الغذائية، حيث يشترط قبل التصديرالحصول على شهادات تؤكد الجودة من هيئة الإمارات والمواصفات، فضلاً عن بعض الشهادات الأخرى الخاصة بالجودة وفقاً للمنتج.

في السياق ذاته، قالت رائدة الأعمال الإماراتية، حنان فيصل، إنه «لا يتم إدخال أي منتج غذائي إلى أسواق الدولة، سواء كان منتجاً سيعاد تصديره أو منتجاً مستورداً يباع في أسواق الدولة، أو مواد خام تستخدم في الإنتاج، من دون الخضوع لفحص كامل والتحقق من الجودة وتطابقها مع المواصفات والاشتراطات الصحية، وشهادات من جهة الاستيراد توضح المنشأ والمكونات».

وأضافت فيصل أن «هناك جولات تفتيشية دورية مفاجئة من مفتشين تابعين للأجهزة المعنية، وفقاً لكل إمارة، وأنه في حال الشك في أي منتج يتم أخذ عينات وفحصها، أو سحبها من السوق عند اكتشاف أي سلعة مغشوشة أو غير متطابقة للمواصفات».

اشتراطات سعودية

قال المؤسس والمدير العام لشركة «راكام» للاستشارات العلمية والفنية، حسان بيراقدا، إن «السعودية تطلب منذ أكثر من عامين من الشركات المصدرة، من بينها الشركات الإماراتية، أن تكون مسجلة في هيئة الغذاء والدواء السعودية، بحيث تكون مراقبة منها، وبالتالي أي منتج مستورد من أي دولة، بما فيها الإمارات، يكون مسجلاً لدى الهيئة، علاوة على أن الهيئة السعودية تزور المصانع، ويتم اعتمادها في لائحة المصانع عندها، وبالتالي تكون خاضعة للرقابة من جانب السعودية بناءً على طلب الهيئة».

موافقة «مواصفات»

قال نائب رئيس جمعية روّاد الأعمال الإماراتيين، إبراهيم بن شاهين، إنه «لا يمكن استيراد أي منتج من الخارج، أو المواد الخام من أي دولة، إلا بموافقة مسبقة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، التي تفرض رقابة صارمة على جميع المستوردات، خصوصاً السلع الغذائية، حيث يتم تقديم طلب رسمي للاستيراد لتقوم الهيئة والجهات المعنية بتقييم المواد للتحقق من صلاحيتها، وأنها مطابقة لاعلى مواصفات الجودة، سواء بالداخل أو الخارج، لأنه سيتم تداولها في الدولة او إعادة تصديرها إلى الخارج».

• حصول أي مصنع في الدولة على ترخيص يتطلب الالتزام بشروط صارمة لضمان الجودة العالية.