«الاتحادية للضرائب»: غرامات لمن يوقف أعماله دون إبلاغ «الهيئة» خلال 20 يوماً

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن أصحاب الأعمال المسجلين في النظام الضريبي بالدولة، الذين يقررون وقف أعمالهم، عليهم إبلاغ الهيئة خلال 20 يوماً من وقف النشاط، تجنباً لفرض غرامات، مؤكدة، في ردها على استفسارات «الإمارات اليوم»، أنها تعتمد اللغة العربية لغة أساسية في تعاملاتها وإقراراتها الضريبية.

جاءت تصريحات الهيئة، رداً على استفسارات تلقتها «الإمارات اليوم» من أصحاب أعمال قاموا بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، ثم اكتشفوا عدم خضوعهم لها، وبعد فترة أوقفوا النشاط، واعتقدوا أن بلاغ دائرة التنمية الاقتصادية كافٍ، ظناً منهم بوجود ربط بين الجهتين يتم بموجبه الإبلاغ عن الرخص التي يتم وقفها أو تجميدها، وبالتالي يلغى الرقم الضريبي للمنشأة، ومؤكدين صعوبة التعامل مع التطبيقات الذكية للهيئة وعدم استخدامها للغة العربية، حسب قولهم.

تقديم الإقرارات

وتفصيلاً، قال أصحاب أعمال إنهم قاموا بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة بالخطأ، وبدأوا تقديم الإقرارات والدفع، وبعد فترة قرروا وقف النشاط وأبلغوا دائرة التنمية الاقتصادية لإلغاء الترخيص، معتقدين أن ذلك يصاحبه إلغاء الرقم الضريبي، لكنهم فوجئوا بغرامة بقيمة 10 آلاف درهم، بعد مرور شهرين، وتساءلوا عن وجود ربط بين الدوائر الاقتصادية في الدولة مع الهيئة الاتحادية للضرائب.

وأشاروا إلى أنهم تقدموا بطلب لاسترداد الضريبة المدفوعة، ورفع الغرامات، لكن لم يتواصل معهم أحد من الهيئة الاتحادية للضرائب، لافتين إلى صعوبة التعامل مع التطبيقات الذكية للهيئة وعدم استخدام اللغة العربية.

التسجيل للضريبة

من جانبها، قالت الهيئة الاتحادية للضرائب، لـ«الإمارات اليوم»، إنه «ينبغي التنبيه أولاً إلى أنه إذا تقدم الشخص للتسجيل لضريبة القيمة المضافة وتم قبول طلبه، أصبح بذلك مسجلًا لضريبة القيمة المضافة، ويصبح الشخص خاضعاً للضريبة، وبناء عليه ووفقاً للتشريعات الضريبية السارية، تقع على عاتقه التزامات من ضمنها تحصيل الضريبة وتقديم الإقرارات الضريبية».

وأضافت: «ينبغي لفت النظر إلى أن الخاضع للضريبة يحصّل ضريبة القيمة المضافة عن توريداته الخاضعة للضريبة من مستلم التوريد، ويكون بذلك ملزماً بتسليم هذه الضرائب (أي الإيرادات العامة للدولة) عن طريق الإقرار المقدم للهيئة الاتحادية للضرائب، وذلك دون إخلال بالتشريعات الضريبية وأحكام خصم ضريبة المدخلات القابلة للاسترداد».

التشريعات الضريبية

وأشارت إلى أنه وفقاً للتشريعات الضريبية، يقع التزام تقديم طلب إلغاء التسجيل الضريبي، على عاتق الخاضع للضريبة، أي أنه متى ما توقف الخاضع للضريبة عن القيام بتوريدات خاضعة للضريبة، أو متى ما كانت توريداته الخاضعة للضريبة - التي تدخل في احتساب حد التسجيل الضريبي، التي قام بها في الـ12 شهراً الماضية، أقل من حد التسجيل الاختياري (187.5 ألف درهم)، ولا يتوقع أن تتجاوز توريداته أو نفقاته خلال فترة الـ30 يوماً المقبلة، حد التسجيل الاختياري - يجب عليه تقديم طلب إلغاء التسجيل وإلا تقع عليه غرامات.

وتابعت الهيئة: «يجب على المسجّل إبلاغ الهيئة خلال 20 يوم عمل بأي تغيير في طبيعة عمل المسجّل، ويبقى الشخص ملزماً بتقديم الإقرارات الضريبية حتى تاريخ إلغاء تسجيله».

وبينت أن ضريبة القيمة المضافة، غير مباشرة، يقوم بموجبها الخاضع للضريبة بتحصيل الضريبة من المشتري أو متلقي التوريد ليسلّمها للدولة، من خلال الهيئة الاتحادية للضرائب ويقع عبئها فعلياً على المستهلك النهائي، مؤكدة أن ممارس الأعمال الخاضع للضريبة، ينبغي عليه تحصيل ضريبة عن التوريد من متلقي التوريد لمصلحة الدولة، أي أنها حق واجب تحصيله للدولة، ولا يغير ذلك كون الخاضع للضريبة (محصّل الضريبة) مسجلاً بالخطأ، إلا أنه يجب التنويه هنا أيضاً بأنه خلال فترة تسجيله، ودون إخلال بالتشريعات الضريبية، يكون للمسجّل استرداد ضريبة القيمة المضافة المتكبدة عن النفقات في سياق ممارسة الأعمال.

وأضافت: «تلتزم الهيئة الاتحادية للضرائب، منذ انطلاق أعمالها، بتعزيز استخدام اللغة العربية في جميع تعاملاتها، وتعد (العربية) لغةً أساسية في الاتصالين الداخلي والخارجي وفي جميع خدمات الهيئة، وتعتمدها لغة أساسية في أنظمة العمل والتقارير الصادرة عن الهيئة».

المراسلات والطلبات

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أنها تعمل بشكل مستمر على ضمان إتاحة استقبال كل المراسلات والطلبات والنماذج، باللغتين العربية والإنجليزية، وتؤكد لعملائها ضرورة الالتزام باستخدام اللغة العربية في مراسلاتهم إلى الهيئة، التي قد يترتب عليها التزامات قانونية.

الخاضع للضريبة يظل ملزماً بتقديم الإقرارات حتى تاريخ إلغاء تسجيله.

أصحاب أعمال أكدوا صعوبة التعامل مع التطبيقات الذكية للهيئة، وعدم استخدامها للغة العربية.