تغريم شركة خدمات مالية 246 ألف دولار بسبب مخالفات

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، أمس، عن فرض غرامة مالية على شركة «مورغان غاتسبي ليمتد» قدرها 246 ألف دولار أميركي تقريباً (نحو 900 ألف درهم)، في إطار مهمتها الرامية لترسيخ مبادئ الشفافية من خلال تطبيق منظومة قوانينها وتشريعاتها الهادفة إلى توفير بيئة مالية آمنة لجميع الأطراف في مركز دبي المالي العالمي، والحفاظ على صورة دبي كواحدة من أفضل وجهات الاستثمارات المالية. وأكدت السلطة في بيان أمس، أن هذا القرار جاء على خلفية ارتكابها العديد من الانتهاكات الخطيرة للتشريعات الصادرة عن سلطة دبي للخدمات المالية. وسبق للسلطة أن قامت بتعليق الترخيص الممنوح للشركة ذاتها في 8 نوفمبر من عام 2018، بسبب المخاوف التي أثارتها لعدم امتثالها لتشريعات السلطة.

وجاء هذا الإجراء من جانب سلطة دبي للخدمات المالية في أعقاب تحقيق أجرته، ليتبيّن لها من خلاله أن الشركة المذكورة، وهي شركة مرخصة من قبل السلطة، ارتكبت انتهاكات للتشريعات الصادرة عنها من خلال الممارسات التالية:

■الترويج بصورة غير قانونية لصندوق أجنبي غير مُنظم.

■إجراء معاملات غير مرخصة بالنيابة عن عميلين، والتورّط في سلوك مضلل ومخادع في ما يتعلق بتلك المعاملات.

■عدم الامتثال لقيود معينة فرضتها السلطة في مايو 2018 حول الأعمال والتعامل مع الممتلكات.

■عدم تصنيف العميل بالشكل الصحيح، وعدم إجراء التحقيقات المطلوبة حول مصدر أموال العميل ومبررات الدخول في تلك المعاملات.

■عدم الامتثال لقواعد السلطة المتعلقة بالحفظ الأمين لأصول العملاء.

■عدم ضمان تزويد مجلس إدارة الشركة بالمعلومات الدقيقة.

ووافقت الشركة على تسوية الإجراء المتخذ من جانب السلطة في مرحلة مبكرة من التحقيقات، ما أهّلها للحصول على خصم بموجب سياسة التسوية المبكرة للسلطة، ولولا هذا الخصم الذي ترتّب على التسوية لكانت الغرامة التي فرضتها السلطة على الشركة قد وصلت إلى ما يقارب 352 ألف دولار (نحو 1.29 مليون درهم).

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، برايان ستايروولت: «لقد جاء إجراؤنا متوافقاً مع مهمتنا المتمثلة في مراقبة أداء الشركات، والتأكد من التزامها بالتشريعات القانونية التي تنظم عملها وفق تشريعاتنا التي ترقى إلى أعلى الممارسات المعمول بها عالمياً، والتي تسهم في توفير الحماية والأمن للمتعاملين واستثماراتهم من أجل ترسيخ مكانة دبي على قائمة أبرز العواصم المالية العالمية. وجاء فرض هذه الإجراءات الرادعة بحق (مورغان غاتسبي ليمتد)، بعد أن تبين لنا أنها تمتلك سجلاً من الانتهاكات لتشريعات السلطة، حتى بعد قيامنا بإخطارها بالتجاوزات المثيرة للقلق». وأضاف «إننا في سلطة دبي للخدمات المالية لن نتسامح قطعياً مع الشركات التي تستمر في انتهاك تشريعات السلطة، على الرغم من التحذيرات الموجهة إليها».

القرار جاء على خلفية ارتكاب الشركة العديد من الانتهاكات الخطيرة للتشريعات الصادرة عن سلطة دبي للخدمات المالية.