«تنظيم الاتصالات» تصدر «خارطة طريق» للسنوات الـ 10 المقبلة

كشفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أنها تسعى إلى توفير النفاذ إلى مجموعة واسعة من الخدمات الذكية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأن تكون هذه الخدمات متوافرة في السوق التنافسي للاتصالات، بحيث توسع هذه المنافسة الفعالة نطاق الخدمات المتاحة للمستهلكين، وتؤدي إلى أسعار معقولة للخدمات.

وأوضحت «تنظيم الاتصالات» في السياسة العامة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي أصدرتها أمس للسنوات الـ10 المقبلة حتى عام 2031، وطرحتها للاستشارة العامة قبل اعتمادها من مجلس الوزراء، أن البيئة التنظيمية لقطاع الاتصالات والمعلومات بيئة ديناميكية متغيرة تتطلب المواكبة مع المتغيرات المتسارعة في القطاع، ومواكبة التحول الرقمي الذي بات يؤثر في جميع جوانب حياة الناس كأفراد ومستهلكين، وشركات، وحكومة، ما يحتم وضع أطر استباقية مبتكرة تستشرف المستقبل لتهيئة البيئة التنظيمية المناسبة التي تستجيب للتغيرات المستقبلية في القطاع.

وأكدت «تنظيم الاتصالات» في السياسة التي وصفتها بأنها «خارطة طريق» للسنوات الـ10 المقبلة، الاستمرار في بناء بنية اتصالات تحتية رقمية متكاملة وحديثة، بجودة وسرعة عاليتين خلال السنوات الـ10 المقبلة، توفر الاتصال لجميع المستخدمين والمؤسسات.

وكشفت أن دولة الإمارات تعمل على إصدار حزمة مبادرات وتشريعات لمواجهة تهديدات الأمن السيبراني، تأخذ بعين الاعتبار متغيرات ومتطلبات الأمن السيبراني، وأفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، مشيرة إلى بناء منظومة متكاملة للأمن السيبراني تهدف الى حماية الأصول المعلوماتية الحيوية في الدولة، ومواجهة المخاطر والتهديدات السيبرانية، وتأسيس بيئة آمنة تعزز الثقة الرقمية لدى الأفراد والمؤسسات في استخدام الاتصالات.