محمد بن راشد يعتمد تعديلات قانون التوظيف واللوائح التنظيمية ذات الصلة لمركز دبي المالي العالمي

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بصفته حاكماً لإمارة دبي، تعديلات قانون التوظيف رقم (4) لسنة 2020 لمركز دبي المالي العالمي. وتضم التعديلات على قانون التوظيف في المركز، استبدال نظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول به منذ تأسيس المركز في عام 2004، ببرنامج تقاعد جديد لخطة مدخرات الموظفين في مكان العمل في مركز دبي المالي العالمي. ومن المقرر أن يبدأ العمل بالقانون الجديد اعتباراً من 1 فبراير 2020، حيث سيقوم أصحاب العمل بتقديم مساهمات شهرية إلزامية لخطة المدخرات المدارة بشكل منظّم ومتخصص. وتحِّل الخطة الجديدة محَل نظام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين، الذي يتماشى حالياً مع الأنظمة المعمول بها في بقية أنحاء دولة الإمارات.
كما أصدر مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي لوائح تنظيمية جديدة للتوظيف تحدد متطلبات برامج التقاعد، ويتعين على أصحاب العمل التسجيل في برامج التقاعد خلال موعد أقصاه 31 مارس 2020. وتشمل هذه البرامج «خطة صناديق مدخرات الموظفين في مكان العمل»، التي وضعها مركز دبي المالي العالمي كأفضل برنامج للتقاعد ضمن فئته، بعد إجراء مناقصة تنافسية شاملة. ويمكن لأصحاب العمل تقديم طلب للحصول على «شهادة امتثال» من سلطة مركز دبي المالي العالمي، لوضع برنامج تقاعد بديل بموجب اللوائح التنظيمية.

وتعكس متطلبات برامج التقاعد التزام مركز دبي المالي العالمي باللوائح التنظيمية المعمول بها، حيث تشمل هذه المتطلبات وجود هيئة إشراف يحق لها تعيين وإعفاء مشغّل البرنامج، ومراجعة سياسات حوكمته، والرسوم والتكاليف المفروضة على البرنامج. علاوة على ذلك، تتطلب برامج التقاعد وجود ممثل عن أصحاب العمل والموظفين، إلى جانب وجود هيئة إشراف مستقلّة، بهدف ضمان توفير حماية ملائمة لمصالح الموظفين.
وشملت التعديلات الرئيسية الأخرى السماح للموظفين بتقديم مساهمات اختيارية إلى صناديق مدخرات الموظفين في مكان العمل ضمن إطار برنامج التقاعد، إضافة إلى المساهمات الشهرية الإلزامية التي يجب على أصحاب العمل تقديمها بموجب قانون التوظيف، وضمان بقاء أي مكافآت مستحقة لنهاية الخدمة بموجب النظام الحالي، مع تزويد أصحاب العمل بخيار دفع هذه المستحقات ضمن إطار برنامج التقاعد، وكذلك توفير اعفاءات لشرائح محددة من الموظفين، مثل الموظفين الموفدين في مركز دبي المالي العالمي، والعمال بعقود قصيرة الأجل، والشركاء المساهمين، وموظفي المكاتب التمثيلية في الدوائر والهيئات الحكومية في مركز دبي المالي العالمي.
كما تضمنت التعديلات الجديدة تسوية المساهمات الإلزامية المقدّمة من قبل أصحاب العمل بنسبة 5.83% من الراتب الأساسي الشهري، بالنسبة للموظفين الذين يقل عدد أعوام خدمتهم عن خمس سنوات، وبنسبة 8.33% من الراتب الأساسي الشهري بالنسبة للموظفين الذين لديهم خدمة أطول، وتقديم اعفاءات للمؤسسات الدولية التي لديها التزامات قانونية بتقديم رواتب تقاعدية، أو مساهمات مماثلة بالنيابة عن موظفيها في أماكن أخرى، إلى جانب أصحاب العمل الذين يرغبون بتقديم خطة قائمة على المكافآت إلى موظفيهم، والتي تزيد على المساهمات الإلزامية المحددة بموجب قانون التوظيف لمركز دبي المالي العالمي، إضافة إلى عدد من التحسينات الأخرى.
وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «تأكيداً على التزامنا بتوفير مكان عمل مزدهر لأكثر من 24 ألف موظف في مركز دبي المالي العالمي، ستوفر التعديلات على قانون التوظيف للمركز نهجاً أوضح لأصحاب العمل والموظفين الراغبين بزيادة مدخراتهم على نحو آمن، وبشكل يخدم مصالح الطرفين. وبذلك، يقدم مركز دبي المالي العالمي إلى المؤسسات الأخرى مثالاً يحتذى حول اتباع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال».
وأضاف: «مع استعدادنا لدخول مرحلة توسع ترسم ملامح مستقبل القطاع المالي، يؤكد تعديل قانون التوظيف لمركز دبي المالي العالمي على مكانتنا الرائدة كمركز مالي عالمي مبتكر، يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة للحفاظ على مصالح العاملين في المركز على النحو الأمثل».