غرفة دبي: الإمارات أكبر سوق لصادرات كوريا الجنوبية في الخليج

أفادت دراسة اقتصادية لغرفة تجارة وصناعة دبي، بأن دولة الإمارات هي أكبر سوق لصادرات كوريا الجنوبية في دول مجلس التعاون الخليجي، كما أنها رابع أكبر سوق لواردات كوريا الجنوبية في المنطقة، وتحتل المرتبة الـ22 في قائمة إجمالي صادرات كوريا الجنوبية إلى العالم، وفي المرتبة الـ15 لواردات كوريا الجنوبية عالمياً في 2018.

وأوضحت الدراسة أن إجمالي واردات كوريا الجنوبية من الإمارات يتجاوز صادراتها إلى الدولة، إذ إنه في 2018، بلغ إجمالي واردات كوريا الجنوبية من الإمارات نحو 9.3 مليارات دولار (34.2 مليار درهم)، لافتة إلى أن 88% من تلك الواردات كانت عبارة عن بترول ومنتجات بترولية، و4% للذهب و3% للألمنيوم.

صادرات متنوعة

وتنوعت صادرات كوريا الجنوبية إلى الإمارات وبلغت 4.6 مليارات دولار. وأشارت إلى أن نسبة 14.9% من صادرات كوريا الجنوبية للإمارات عبارة عن مركبات وقطع غيارها ومستلزماتها، و7.1% كانت تبغاً ومشتقاته، و4.8% آلات كهربائية، و4.7% تلفزيونات وأجهزة استقبال تلفزيوني. أما بقية صادرات كوريا الجنوبية للإمارات فكانت سلعاً صناعية متنوعة.

وأكدت الدراسة أن التعاون الاقتصادي الثنائي بين الإمارات وكوريا الجنوبية، يعتبر كبيراً من حيث التجارة والاستثمارات. وتُعد كوريا الجنوبية شريكاً تجارياً رئيساً لمعظم دول مجلس التعاون الخليجي خصوصاً الإمارات والسعودية. ودعت الى زيادة التعاون مع كوريا الجنوبية في مجال الأعمال والاستفادة من الانفتاح على استثمارات جديدة خصوصاً في مشروعات البنية التحتية في دول أطراف ثالثة، حيث تشجع الحكومة الكورية مؤسساتها المالية على الانتشار عالمياً والقيام باستثمارات مشتركة في مشروعات البنية التحتية بجانب شركات بناء ومستثمري «الأوفشور» في دول ثالثة، ما يفتح المجال لفرص الاستثمار المشترك بين الشركات في الإمارات وكوريا الجنوبية.

وذكرت الدارسة أن كوريا الجنوبية، تتمتع بواحد من أقوى اقتصادات العالم. وعزت ذلك إلى العمالة الكورية عالية المهارات، وذلك بفضل كفاءة النظام التعليمي والقدرات المتقدمة في مجال البحث والتطوير والموقع المهيمن في مجال الإلكترونيات ذات التكنولوجيا العالية والبنية التحتية متميزة الجودة.

الناتج المحلي

وتحتل كوريا الجنوبية المرتبة الـ14 ضمن أقوى اقتصادات العالم من حيث قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والمرتبة الـ28 في قائمة أكبر أسواق العالم من حيث عدد السكان.

وتشتهر كوريا الجنوبية بهيمنتها عالمياً على عدد من الصناعات مثل الطاقة النووية والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية والتكنولوجيا الحيوية، وقد وضعت أهدافاً لأن تصبح كياناً رئيساً في مجالات أخرى، بما في ذلك تكنولوجيا الشبكات الكهربائية الذكية وإنترنت الأشياء وتكنولوجيا الإنسان الآلي (الروبوت).

وأوضحت الدراسة أن بيئة الأعمال في كوريا الجنوبية تتميز بالحيوية، حيث تعد موطناً لبعض من أكبر الشركات والأكثر تنوعاً في العالم، ومن ضمنها «هيونداي»، «إي اند سي»، «سامسونغ للبناء والتجارة»، «جي اس للهندسة والبناء»، «بوسكو للهندسة والبناء»، و«ديليم للهندسة والبناء»، مشيرة الى أن كوريا الجنوبية تتميز باقتصاد منفتح وينعكس اندماجها في الاقتصاد العالمي في معدل التناسب المرتفع لتجارتها في السلع والخدمات إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغ 84.8% في 2018.

السلع والخدمات

وتُعد كوريا الجنوبية الثامنة عالمياً في تصدير السلع والخدمات وقد بلغت القيمة الإجمالية للصادرات 722 مليار دولار بمعدل نمو سنوي قدره 8%. ومن جانب الواردات، حلت كوريا في المرتبة العاشرة عالمياً من حيث استيراد السلع والخدمات بقيمة إجمالية للواردات 637.8 مليار دولار في 2018 ونسبة نمو سنوية بلغت 8%.

وبحسب بيانات لغرفة دبي، فإن إجمالي صادرات كوريا الجنوبية من السلع في 2018 بلغ نحو 604.7 مليارات دولار. وكانت صادرات السلع الرئيسة آلات ومعدات نقل حيث شكلت نسبة 57% من إجمالي صادرات السلع وجاءت المنتجات المصنعة في المرتبة الثانية بحصة قدرها 12.9%، ومواد كيماوية ومنتجات ذات صلة في المرتبة الثالثة بحصة بلغت 12.4%.

كما بلغ إجمالي واردات كوريا الجنوبية من السلع 535.2 مليار دولار في 2018. وتكونت الواردات الرئيسة من السلع حسب مجموعة المنتجات من: آلات ومعدات نقل بحصة قدرها 32.5% من إجمالي واردات السلع، والوقود المعدني والشحوم في المرتبة الثانية بحصة بلغت 25.7%، وسلع مصنعة بحصة قدرها 10.9% في المرتبة الثالثة ومواد كيماوية ومنتجات ذات صلة في المرتبة الرابعة بحصة 9%.

وذكرت الدراسة أن كوريا الجنوبية تتمتع ببيئة جاذبة للأعمال ومشجعة للاستثمار الأجنبي. وأنه بهدف الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر، قامت الحكومة الكورية بتقديم العديد من الحوافز مثل المنح النقدية والإعفاءات الضريبية. بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من أنواع المناطق الخاصة للاستثمارات الأجنبية مثل المناطق الاقتصادية الحرة والمناطق التجارية الحرة حيث توفر حوافز ضريبية وأشكالاً أخرى من الدعم للمستثمرين.

وتحتل كوريا الجنوبية المرتبة الـ25 كمتلقي للاستثمار الأجنبي المباشر من حيث تراكم الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد في 2018.

وبمرور الأعوام، سجلت القيمة الإجمالية لتراكم هذه الاستثمارات نمواً بلغ في المتوسط 6.9% حيث وصلت قيمتها إلى 231.4 مليار دولار في 2018. وفي عام 2017 تشكلت القائمة الرئيسة للدول المستثمرة في كوريا الجنوبية من الولايات المتحدة، جزر كايمان، هونغ كونغ، الصين، فيتنام، لوكسمبورغ، ايرلندا، المملكة المتحدة، سنغافورة واليابان. وكانت القطاعات الرئيسة التي استقطبت أكثر الاستثمارات الأجنبية هي الخدمات المالية والتأمين، التجارة، الصناعة، العقارات، المعلومات والاتصال، التعدين والنقل.

استثمارات خارجية

أكدت دراسة غرفة تجارة وصناعة دبي، أن كوريا الجنوبية تمتلك استثمارات في الخارج وذلك منذ بداية تسعينات القرن الماضي، ويعكس ذلك جزئياً عامل ارتفاع التكاليف في كوريا الجنوبية، ما شجع الشركات على تأسيس عملياتها التشغيلية في مواقع أرخص خارج الدولة. وفي 2018، حلت كوريا الجنوبية في المرتبة الـ18 ضمن قائمة المستثمرين الرئيسين في العالم، وذلك بإجمالي استثمارات خارجية بلغت نحو 387.5 مليار دولار بنمو سنوي تراكمي قدره 13.1% على مدى الفترة (2010 ـ 2018).

34.2 مليار درهم إجمالي واردات كوريا الجنوبية من الإمارات.