«تنظيم الاتصالات»: خارطة طريق للقطاع خلال السنوات الـ 10 المقبلة

عقدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، في مقرها بدبي أمس، جلسة استشارية مباشرة مع شركائها حول السياسة العامة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وشدّد المدير العام للهيئة، حمد عبيد المنصوري، على أهمية المشاركة الحكومية والعمل بروح الفريق الواحد لتقديم سياسة اتصالات تأخذ في الاعتبار كل الجوانب ذات الصلة في قطاع الاتصالات للسنوات الـ10 المقبلة (2020 ــ 2031).

وقال إن هذه السياسة ترسم صورة للتوقعات المرجوة من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المسار العام لمستقبل الدولة، وتضع خارطة طريق للقطاع خلال السنوات الـ10 المقبلة.

وتابع: «2020 هو عام الاستعداد للمستقبل وعام (إكسبو)، وعام تطبيق الجيل الخامس، وعام تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، وهو أيضاً عام تطوير السياسة العامة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات».

وأضاف: «قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات قطاع حيوي ومتغير، حيث شهدنا في السنوات القليلة الماضية الطفرة الكبيرة في هذا المجال مثل التوظيف المكثف للروبوتات، والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا النانو والحوسبة والتكنولوجيا الحيوية، وإنترنت الأشياء، والطباعة ثلاثية الأبعاد والمركبات ذاتية القيادة وغيرها، ولهذا تأتي هذه السياسة في وقتها، رافعة شعاراً مهماً هو (أمة ذكية وسعيدة)، وبجهودكم، وتعاوننا جميعاً، سنجعل من هذه السياسة رافداً مهماً في جهود الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة، تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا».

يُشار إلى أن السياسة العامة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتطرق إلى دور الابتكار واستشراف المستقبل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع الأخذ بعين الاعتبار الاستراتيجية الوطنية للابتكار واستراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل.

2020

عام الاستعداد للمستقبل وتطبيق الجيل الخامس.