«فض المنازعات»: عدم تسليم المفتاح للمالك يؤدي إلى تجديد عقد الإيجار تلقائياً

أفاد مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، بأنه على المستأجر تسليم مفتاح العين المؤجرة للمالك أو من ينوب عنه، عند انتهاء العقد الإيجاري، مؤكداً على ضرورة إبراء ذمته بالحصول على ما يثبت تسليمه للوحدة السكنية.

وأشار المركز لـ«الإمارات اليوم» إلى أن عدم تسليم المفتاح للمالك أو من ينوب عنه، يدخل المستأجر في مشكلة تجديد العقد تلقائياً.

إلى ذلك، طالب المركز المستأجرين بالتقيد بقانون الإيجارات واللوائح التنظيمية والتشريعية المرتبطة به، لتجنب الوقوع في خلاف مع الطرف المؤجر، ما قد يؤدي إلى المساءلة وفرض العقوبات والمخالفات.

وتفصيلاً، قال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، القاضي عبدالقادر موسى، إن «المركز يتلقى عدداً من النزاعات التي تتعلق بعدم الحصول على براءة ذمة من المالك عند انتهاء العقد الإيجاري، أو عدم تسليم مفتاح العين المؤجرة، سواء كانت وحدة سكنية أو محلاً تجارياً»، مشيراً إلى أن هذه النزاعات تنجم عن عدم وعي بعض المستأجرين بواجباتهم. وطالب المستأجرين باتباع الإجراءات القانونية في ما يتعلق بتسليم العين المؤجرة، مع ضرورة أخذ ما يثبت إنهاء العلاقة الإيجارية بشكل سليم.

وأكد موسى أن عدم تسليم المفتاح للمالك، أو من ينوب عنه، يدخل المستأجر في مشكلة تجديد العقد تلقائياً.

وأشار إلى أن المركز لا يدخر جهداً في ما يتعلق بنشر الوعي الإيجاري بين الجمهور، مطالباً المستأجرين بالتقيد بقانون الإيجارات واللوائح التنظيمية والتشريعية المرتبطة به، لتجنب الوقوع في خلاف مع الطرف المؤجر، ما قد يؤدي إلى المساءلة وفرض العقوبات والمخالفات.

ودعا موسى إلى زيادة مستوى الوعي والثقافة القانونية في ما يتعلق بالقطاع الإيجاري، من خلال قراءة العقود جيداً قبل التوقيع عليها، إذ لابد للمستأجر أن يعرف المعلومات البسيطة، مثال الالتزام بشروط العقد، أو أنه لا يحق له تأجير العقار من الباطن دون موافقة خطية مسبقة من المؤجر.

وذكر أن المركز يؤدي دوراً مهماً من خلال سرعة التقاضي، وذلك في جذب مزيد من المستثمرين للقطاع العقاري في الإمارة، لاسيما أنه يؤسس لأجواء من الطمأنينة في السوق من خلال إصدار أحكام إيجارية سريعة وناجزة تتعلق بالمطالبات المالية.

وكان مركز فض المنازعات الإيجارية تلقى شكوى من مستأجر بحق شركة إدارة عقارات جددت عقد الإيجار السنوي الخاص به، على الرغم من إبلاغه الشركة بعدم رغبته في التجديد. ونظراً لكونه خارج الدولة، فقد كلف صديقاً له بتسليم المفتاح، لكنه لم يفعل، فما كان من الشركة إلا أن جددت العقد تلقائياً، لعدم تسليم المفتاح، وفوجئ المستأجر بمطالبات مالية وقضية مرفوعة من قبل الشركة عن سنة إيجارية.

المستأجر مطالب بإبراء ذمته بالحصول على ما يثبت تسليمه الوحدة السكنية.