الخيار الأنسب للتمويل

تعتبر عملية التمويل الخطوة الأساسية لأي مشروع عقاري، ولكن ما أنسب خيار للتمويل، عن طريق البنك أم عن طريق المطور؟ والتمويل من أهم الأمور التي يرتكز عليها الاستثمار العقاري، وتقدمت عمليات تسهيل التمويل في الإمارات بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، ولكن مازال ضرورياً الاهتمام بتذليل العقبات للتغلب على التحديات التي تواجه أي عمل استثماري أو مشروع عقاري.

وتشهد سوق العقارات، اليوم الكثير من التغيرات والأمور المختلفة التي تطرأ عليها بين الحين والآخر، بما في ذلك طرق تمويل العقارات، سواء كان عقاراً صغيراً أو مشروعاً كبيراً. فاليوم هناك أكثر من 30 جهة ومؤسسة مالية يمكنك الاعتماد عليها للحصول على رأس المال اللازم لتمويل مشروعك أو عقارك. ورغم ذلك نجد أن بعضاً من كبار المطوّرين يوفرون خيارات التمويل الداخلي لعملائهم ومشروعاتهم كتمويل داخلي (تمويل المطور) وعلى المدى القصير. في حين يكون التمويل البنكي أو المصرفي متاحاً أمامهم ويقدّم مجموعة واسعة من طرق التمويل المريحة لفترة أطول وبأقساط شهرية منخفضة.

ومع ذلك فقد توجد بعض الأمور التي تجعلنا نعيد التفكير في اتخاذ القرار واللجوء لمثل هذا النوع من التمويل، مثل فرض شروط ومتطلبات عدة يستوجب توافرها في المستثمر، والتي تؤهله للحصول على التمويل مثل مصدر الدخل (الراتب الشهري)، والجنسية والعمر، بالإضافة إلى أمور ومتطلبات أخرى تستوقف المستثمر.

وقبل شراء منزلك، من المهم جداً أن تطلع على عروض البنوك المتاحة أمامك وتحدد العرض الأنسب لك ولميزانيتك، وأن تكون لديك خطة دفع وتحدد الفترة الزمنية التي ستستغرقها لإكمال عملية الدفع، بالإضافة إلى حساب وشمول الضرائب والفوائد التي سيتم تحديدها ويستوجب دفعها على سنوات. والطريقة الأنسب لتمويل عملية الشراء، فتكون إما من البنك أو أن تعتمد على خطة دفع طويلة الأمد من المطور العقاري نفسه، فالطريقة الأمثل والأسهل هي أن يتم الاعتماد على البنك للتمويل، وفي النهاية هذا يرجع إلى العروض التي تطرحها البنوك.

ونتساءل ما الحاجة لمعرفة كل هذه المعلومات حول المستثمر؟ فمثلاً مسألة العمر وذلك لتحديد مدة القرض، أما المرتب الشهري ومصدر الدخل، حتى يتمكن البنك من ضمان وجود القسط الشهري الذي يمكن دفعه، بالإضافة إلى معرفة أماكن استثمار أمواله، سواء كانت آمنة أو لا. كما تختلف متطلبات الدخل الشهري للحصول على القرض بناء على الرهن العقاري والالتزامات المالية الحالية، وذلك بموجب قوانين المصرف المركزي،وهو ألا يلتزم المستثمر بأكثر من 50% من إجمالي الدخل بما في ذلك مدفوعات الرهن العقاري وبطاقات الائتمان والقروض الأخرى «مثلاً، إذا كان الراتب الشهري قدره 20 ألف درهم، فيجب ألا تتجاوز التزاماته 10 آلاف درهم»، بشرط ألا يتجاوز مبلغ القرض أقساطك الشهرية المحددة لتغطية مبلغ القرض الأصلي والفوائد المترتبة على مبلغ القرض.

ومن الخيارات المهمة التي تعمل عليها مدينة دبي في ما يتعلق بالتمويل، تطوير هذا النوع من التمويل العقاري، وشهدت الآونة الأخيرة تزايداً ملحوظاً بخصوص التمويل الجماعي، ولكن لا توجد إحصاءات وأرقام مسبقة تؤكد نجاح هذا التمويل الجماعي، ولكن سيشجع الفئة التي لا تمتلك المال الكافي للمساهمة في مشروعات عقارية كبيرة. وأنا أعتقد أن التمويل الجماعي سيكون فرصة ناجحة أمام الأشخاص الذين يحلمون بالاستثمار العقاري والحصول على حصة معينة من هذا العقار، مع ضرورة معرفة طريقة الخروج في حال الرغبة في الانسحاب من الاستثمار العقاري، وطبعاً الاطلاع على التفاصيل القانونية لطريقة استثمار التمويل الجماعي قبل اتخاذ هذه الخطوة.

هناك أكثر من 30 جهة ومؤسسة مالية يمكنها تمويل مشروعك أو عقارك.