مستهلكون يطالبون مواقع التسوق الإلكتروني بالسلعة «كما ورد في الإعلان»

طالب مستهلكون بإلزام شركات التجارة الإلكترونية بأن تكون السلع التي يستلمونها خلال التسوق الإلكتروني كما وردت في الإعلان الترويجي، ومطابقة للصور المرفقة معه، مع فرض غرامات على الشركات المخالفة.

وعرضوا لـ«الإمارات اليوم» تجاربهم مع شركات تسوق إلكتروني رفضت تزويدهم بأجزاء مهمة من أجهزة اشتروها، باعتبارها ليست جزءاً أصيلاً من السلعة، وفقاً لتلك الشركات، وأنه يجب شراءها منفصلة، معتبرين ذلك يضر بعامل الثقة بين المستهلك وتلك المواقع.

وأقر مسؤولان في مجال البيع الإلكتروني بوقوع مشكلات مع المستهلكين بسبب القطع الناقصة، لافتين إلى أن وجود بعض قطع السلعة على الغلاف، وفي الصور الإعلانية، لا يعني أنها قطع أصيلة من السلعة، بل لتنبيه المستهلك إلى إمكانية إضافتها، لكن سعرها منفصل وليس جزءاً من السلعة.

بدورها، شددت وزارة الاقتصاد على أن التاجر ملزم بتسليم المستهلك القطع الموجودة على الغلاف وفي الصور الإعلانية الترويجية للسلعة، داعية المستهلكين إلى التحقق قبل استلام السلعة من توافر جميع أجزائها.

شكاوى مستهلكين

وتفصيلاً، قال المستهلك محمد المنصوري، إنه اشترى لعبة إلكترونية تتضمن ثماني قطع من موقع تسوق إلكتروني بمبلغ 2000 درهم، لكنه اكتشف عند الاستلام أن هناك قطعة رئيسة في صورة غلاف اللعبة غير موجودة ضمن القطع.

وأضاف أنه تواصل مع الشركة التي أصرت بداية على أن ما استلمه هو كامل قطع اللعبة، ومن أن القطعة الموجودة في الصورة الترويجية وعلى غلاف اللعبة ليست ضمن اللعبة، وعليه شراؤها بشكل منفصل.

وتابع: «رفضت ذلك، وكنت مصراً على أن القطعة جزء من اللعبة، وعندما أكدت للشركة أنني سأتقدم بشكوى رسمية، وافقت على توريد القطعة الناقصة مجاناً واعتبارها جزءاً من اللعبة».

وطالب المنصوري، الجهات المعنية، بإلزام شركات التسوق الإلكتروني بذكر عدد ومواصفات قطع أي لعبة بشكل واضح، وأن تكون القطع المصورة على الغلاف وفي الإعلان الترويجي متطابقة تماماً مع القطع داخل العلبة، مع فرض غرامات على الشركات غير الملتزمة.

بدوره، قالت المستهلكة أمينة طاهر، إنها اشترت جهازاً كهربائياً من موقع تسوق إلكتروني، وفوجئت بعدم وجود قطعة من الجهاز، على الرغم من أنها ضمن الإعلان الترويجي للسلعة وعلى الغلاف.

وأكدت أن الشركة رفضت طلبها تزويدها بالقطعة، وأصرت على بيعها منفردة بسعر إضافي، وهو ما فعلته، ولكن بسعر مرتفع، متفقة على ضرورة إلزام شركات التسوق الإلكتروني بذكر عدد القطع ومواصفاتها بشكل واضح، وتوقيع عقوبات أو فرض غرامات في حال عدم التزامها بذلك. وأكدت أهمية عامل الثقة عند التسوق الإلكتروني بين المستهلك وتلك المواقع.

في السياق نفسه، عرض المستهلك رضا الشرنوبي، تجربته قائلاً إنه خاض تجربة سيئة مع شركة تسوق إلكتروني، لفترة أسابيع، بعد أن اشترى جهازاً منزلياً، واكتشف لاحقاً أنه يفتقد قطعة رئيسة تضيف الكثير الى إمكانات الجهاز في حال وجودها.

وأكد أن الشركة رفضت بشكل مطلق تزويده بالقطعة، باعتبارها منفصلة وبسعر خاص، وغير متضمنة في السعر الأصلي، مطالباً بالحفاظ على حقوق المستهلك عند التسوق الإلكتروني.

أجزاء مكمّلة

إلى ذلك، قال ممثل شركة تعمل في مجال البيع الإلكتروني، «سي.ج»، إن بعض قطع السلعة يكون موجوداً على الغلاف، وفي الصور الإعلانية الترويجية، ولكن ليس باعتبارها قطعاً أصيلة من السلعة، بل لبيان استخدامات السلعة بشكل مفصل، لافتاً إلى أنها قطع إضافية يتم شراؤها بشكل منفرد، وذلك في حال أراد المستهلك تجربتها مع السلعة كجزء مكمّل، وليس أصيلاً فيها.

بدورها، أقرت المسؤولة في شركة تسوق إلكتروني، دارين حمزة، بوقوع مشكلات مع مستهلكين خلال الفترة الماضية، بسبب ما قالته إنه تصور من قبل مستهلكين بأن هناك قطعاً ناقصة متضمنة في السعر، ولم يتم تسليمها ضمن السلعة.

وتابعت: «قد تكون القطعة موجودة على الغلاف أو ضمن الصور الترويجية، وذلك لتنبيه المستهلك إلى إمكانية إضافتها، لكن سعرها منفصل وليس جزءاً من السلعة، ولا تدفع في إطار سعر السلعة المدفوع»، لافتة إلى وجود شركات ترفض أحياناً تزويد المستهلك بالجزء الإضافي، خصوصاً إذا طالب به بعد استلام السلعة رسمياً.

مسؤولية التاجر

في السياق نفسه، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن التاجر ملزم بتسليم المستهلك القطع الموجودة في الصور الإعلانية الترويجية وعلى الغلاف، وأن تتطابق القطع التي يتسلمها مع تلك التي على الغلاف وفي الصور الإعلانية الترويجية حتى لا يحدث أي لبس لدى المستهلك أو يتعرض لعمليات تضليل.

وطالب النعيمي المستهلكين بالتأكد من توافر جميع أجزاء السلعة قبل استلامها، بناء على الاتفاق مع المورد، ووجود تطابق بين ما ذكره التاجر الإلكتروني وبين ما يستلمه، ومن أن التاجر باع السلعة وفقاً للاتفاق.

ونبه مدير إدارة حماية المستهلك إلى أن توقيع المستهلك على استلام السلعة يعني إخلاء مسؤولية التاجر، وأن السلعة تتوافق مع طلب المستهلك.

وأضاف: «من المشكلات الرئيسة في التجارة الالكترونية أن بعض المستهلكين لا يتحققون من توافر جميع الأجزاء قبل الاستلام، ويوقعون على الاستلام قبل التحقق من السلعة».

عمليات تحايل

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك، محمد خليفة بن عزير المهيري، ضرورة الانتباه والحذر عند التسوق الإلكتروني، وأن يمتلك المستهلك الوعي والدراية للوصول إلى حقه كاملاً.

وشدد المهيري على أهمية مطابقة الصور الإعلانية الترويجية لمواصفات السلعة التي يستلمها المستهلك، مع ضمان حقه الكامل في إعادتها أو رفضها في حال عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة.

وأضاف: «قد نجد للأسف عمليات تحايل خلال البيع الإلكتروني، مثل وصول السلع مغايرة لما طلبه المستهلك، وهنا عليه الاحتفاظ بالفواتير، لضمان ما يطلق عليه حق الأمان، وهو إعادتها في حال مخالفتها للمواصفات المطلوبة».

كما طالب المهيري بضرورة التأكد من جودة السلعة، ومواصفاتها قبل استلامها، وفي حال وجود أي شبهة تحايل، أن يتقدم بشكوى إلى الجهات المختصة بالتجارة الإلكترونية، مؤكداً أن إدارة الجمعية تهتم بكل الشكاوى التي يمكن أن تصلها في هذا الشأن.

وطالب المهيري المستهلكين بتجنب الأسماء غير المعروفة في عالم التجارة الإلكترونية.

مسؤولا بيع: وجود بعض قطع السلعة على الغلاف هو تنبيه لإمكانية إضافتها، لكن سعرها منفصل.