78.2 مليار درهم رصيد سيولة تداولها سكان الإمارات خارج البنوك في 2019

ارتفع إجمالي رصيد السيولة التي تداولها سكان الإمارات خارج البنوك إلى 78.2 مليار درهم خلال عام 2019 بنمو نسبته 11% تقريباً، وبزيادة قدرها 7.7 مليارات درهم، مقارنة مع إجمالي الرصيد في نهاية 2018 البالغ 70.5 مليار درهم، وذلك بحسب الأرقام التي أصدرها المصرف المركزي. ويُعد النقد المتداول خارج البنوك أحد أهم عناصر عرض النقد (ن1) والذي يشمل أيضاً: النقد المصدر، والنقد في البنوك، إضافة إلى الودائع النقدية، بحسب تصنيفات مصرف الإمارات المركزي.

وتعكس الزيادة الكبيرة في النقد المتداول خارج البنوك، حاجة المؤسسات والأفراد للسيولة، للإنفاق على التزاماتها، أو لسداد متطلبات الحياة اليومية، علماً بأن زيادة قيمة السيولة المتداولة خارج البنوك تُعد مؤشراً على النشاط الذي تشهده القطاعات الاقتصادية.

ويتضح من خلال تتبع حركة مؤشرات السيولة التي تداولها سكان الإمارات خلال عام 2019، استمرار ارتفاع قيمتها، إذ ازداد الرصيد في الربع الأول من 2019 الى 73.9 مليار درهم مقارنة مع 70.5 مليار درهم في ديسمبر 2018.

وتواصلت الزيادة في السيولة النقدية خلال الربع الثاني، ليبلغ إجمالي الرصيد 77.3 مليار درهم، في حين وصل إلى 76.6 مليار درهم خلال الربع الثالث، قبل أن يرتفع مجدداً إلى 78.2 مليار درهم في الربع الأخير.