80 ألف شركة في 43 منطقة حرة بالإمارات

أفادت المنظمة العالمية للمناطق الحرة، بأن دولة الإمارات تضم حالياً 43 منطقة حرة، تحتضن 80 ألف شركة، 55% منها في دبي مع وجود 44 ألف شركة.

وذكرت المنظمة لـ«الإمارات اليوم» أن تلك الشركات تتنوّع بين شركات متعددة الجنسيات وأخرى صغيرة ومتوسطة، مشيرة إلى أن تجارة دبي الخارجية عبر المناطق الحرة حققت نمواً بنسبة 11% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018 لتصل قيمتها إلى 439 مليار درهم.

قطاعات متنوعة

وتفصيلاً، قال أمين عام مجلس المناطق الحرة في دبي، رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة، الدكتور محمد الزرعوني، إنه يوجد في دولة الإمارات حالياً 43 منطقة حرة تضم قطاعات اقتصادية متنوعة تدعم التوجه الاقتصادي للدولة نحو التنوع والريادة، عبر توفير مرونة في تأسيس وتشغيل الأعمال بمواقعها الاستراتيجية المختلفة وميزاتها الاستثمارية الاستثنائية التي تسهم في إضفاء رونق مختلف لتجربة المستثمرين التنموية وتجارتهم عبر قارات مختلفة.

وأوضح الزرعوني أن عدد الشركات المسجلة في المناطق الحرة بالدولة يبلغ 80 ألف شركة حالياً، بحسب الإحصاءات الرسمية، مبيناً أن إمارة دبي تستحوذ على 55% منها، حيث تضم 44 ألف شركة متنوعة بين شركات متعددة الجنسيات وشركات صغيرة ومتوسطة.

تكامل

وأشار الزرعوني إلى أن المناطق الحرة في الإمارات تعمل بشكل تفاعلي وتكاملي مع الجهات الاتحادية والمحلية، حتى تسهم في استدامة وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعزيزاً لمساهمتها في التجارة الخارجية غير النفطية.

وأفاد بأن تلك المناطق تُعد المنصة الجاذبة للمستثمرين لكي ينطلقوا بأعمالهم إلى مستويات أعلى عبر الإمارات، التي باتت حاضنة وداعمة ومسهلة لنمو قطاعات المستقبل، نظراً لما تقدمه من تشريعات وامتيازات استثمارية مرنة ومحفزة لرواد الأعمال والمستثمرين الذين يتخذون من المناطق الحرة موطناً لانطلاقتهم المهنية والعملية.

تجارة المناطق الحرة

وذكر الزرعوني أن الإحصاءات الرسمية المتوافرة تشير إلى أن تجارة المناطق الحرة في الإمارات بلغت 2.6 تريليون درهم، خلال السنوات الخمس الماضية، منها 1.5 تريليون درهم واردات و131 مليار درهم صادرات غير نفطية و1.03 تريليون درهم إعادة التصدير.

وبين أن تجارة دبي الخارجية عبر المناطق الحرة حققت نمواً قوياً بنسبة 11% لتصل قيمتها إلى 439 مليار درهم، بزيادة بلغت 45 مليار درهم خلال الأشهر الأولى من العام الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018، الأمر الذي يؤكد أن المناطق الحرة هي محرك اقتصادي قوي ومساهم محوري في الاقتصاد.

خدمات عالمية

وأكد الزرعوني أن المناطق الحرة في الإمارات تقدم خدمات عالمية المستوى تتكامل في ما بينها لتوفر منظومة شاملة تلبي مختلف احتياجات المتعاملين والمستثمرين، إلى جانب العديد من الحوافز الاقتصادية لتسهيل مزاولة الأعمال مثل الإعفاءات الضريبية والملكية الأجنبية الكاملة مع إعادة الأرباح بنسبة 100% وغيرها.

وأشار إلى أن البنى التحتية والخدمات التي تقدمها المناطق الحرة تلعب دوراً أساسياً في عملية تأسيس الشركات في المنطقة وضمان استدامة أعمالها.

الاستعداد للخمسين

ولفت الزرعوني إلى أن نموذج المناطق الحرة في دولة الإمارات ينسجم مع جهود الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة على مستوى الدولة، إذ سيكون للمناطق الحرة دور مهم في تحقيق مستهدفات الخطط الحكومية لنصف العقد المقبل، حيث تتمتع المناطق الحرة بمرونة عالية في التكيف مع مختلف التقلبات الاقتصادية وتطور التوجهات في مختلف القطاعات وتغيرها، وهو ما تعمل المناطق الحرة على تلبيته من خلال المبادرات التي تستشرف مستقبل القطاعات الاقتصادية.

تقدير

قال أمين عام مجلس المناطق الحرة في دبي، محمد الزرعوني، إن المناطق الحرة في الدولة تحصل بفضل ما توفره من بيئة جاذبة للشركات العالمية على التقدير من مختلف الأطراف المعنية، حيث كان أبرزها تصنيف مجلة «إف دي آي» التابعة لصحيفة «فايننشيال تايمز» العالمية، الذي منح جائزة «أفضل منطقة حرة في العالم» للمنطقة الحرة بمطار دبي خلال الفترة بين 2012 و2013 والمنطقة الحرة في جبل علي في عام 2014، في حين حصد مركز دبي للسلع المتعددة الجائزة للعام الخامس على التوالي، ما يشير إلى تميز المناطق الحرة في الإمارات.

• 44 ألف شركة تحتصنها المناطق الحرة في دبي.

• 439 مليار درهم تجارة دبي الخارجية عبر المناطق الحرة في 9 أشهر.