10.7 آلاف وظيفة جديدة في دبي

أظهر تقرير صادر عن خارطة الأعمال، المنصة الرقمية المعلوماتية التابعة لاقتصادية دبي، نتائج قياسية في معاملات التسجيل والترخيص التجاري المنجزة خلال يناير 2020، إذ تم تسجيل 30 ألفاً و582 معاملة، بزيادة نسبتها نحو 22% مقارناً بالشهر نفسه من عام 2019 الذي وصل فيه العدد إلى 25 ألفاً و115 معاملة، فيما وصل عدد الرخص الجديدة التي تم إصدارها الشهر الماضي إلى 4076 رخصة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، أسهمت في إضافة 10 آلاف و782 وظيفة إلى سوق العمل.

وأفاد تقرير كشفت عنه اقتصادية دبي أمس، بأن جنسيات أصحاب الرخص الجديدة في يناير 2020 تنوّعت لتشمل رجال أعمال من بريطانيا، والسعودية، والهند، وباكستان، ومصر، والأردن، وأفغانستان، وبنغلاديش.

وبلغ إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري المنجزة من خلال مراكز تعهيد الخدمات الموجودة في مختلف المناطق بدبي 22 ألفاً و690 معاملة تشكل 74% من إجمالي المعاملات المنجزة.

وبيّن التقرير أن إجمالي معاملات التجديد وصل إلى 12 ألفاً و252 معاملة، في حين بلغ إجمالي معاملات تجديد الرخص التجارية بشكل تلقائي من خلال الرسائل النصية 6021 معاملة، وهو ما يُشكل 49% من إجمالي معاملات التجديد.

وأضاف أن عملية حجز الأسماء التجارية بلغت 5208 إجراءات، فيما بلغ عدد الموافقات المبدئية 4350 إجراء، في حين وصل إجمالي عدد التصاريح التجارية في يناير 2020 إلى 1278 تصريحاً، الأمر الذي يؤكد جاذبية دبي للراغبين في مزاولة الأنشطة التجارية من جهة، إلى جانب زيادة ثقة رجال الأعمال بمتانة الاقتصاد المحلي.

وأشارت نتائج تقرير حركة الأعمال لشهر يناير 2020 إلى أن الرخص الجديدة امتازت بتنوعها على حسب النشاط، حيث جاء في مقدمتها الأنشطة المهنية بنسبة 70.4%، والتجارية بنسبة 28%، ثم السياحية والصناعية.

وسلط التقرير الضوء على توزيع هذه الرخص حسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي، وكانت الحصة الأكبر لمنطقة بر دبي بإجمالي 2299 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة بمجموع 1772 رخصة، ومنطقة حتا بواقع خمس رخص تجارية جديدة.

توزيع الرخص حسب المناطق

توزعت الرخص الجديدة حسب أعلى 10 مناطق فرعية في دبي، التي شكلت نسبة 63.6% من إجمالي جميع المناطق، كالآتي: برج خليفة (16%)، عود ميثاء (11.8%)، القرهود (10.3%)، عود المطينة (5.6%)، الفهيدي (4.1%)، المركز التجاري الأول (3.9%)، بور سعيد (3.7%)، أم الرمول (3.3%)، المرر (2.5%)، ورقة البطين (2.4%).

الأنشطة الاقتصادية للرخص الجديدة

توزعت الأنشطة الاقتصادية للرخص الجديدة خلال يناير 2020، كما يلي: العقارات والتأجير وخدمات الأعمال حازت 48.5% من حصة الأنشطة، تلتها التجارة وخدمات الإصلاح (22.7%)، بناء وتشييد (9.3%)، خدمات مجتمعية وشخصية (7.6%)، نقل وتخزين واتصالات (3.7%)، مجموعة الفنادق (3.1%)، صناعة تحويلية (2.4%)، وساطة مالية (0.9%)، الصحة والعمل (0.6%)، مجموعة المقاولات (0.5%)، التعليم (0.4%)، والزراعة (0.3%).

30.5

ألف معاملة تسجيل وترخيص الشهر الماضي بزيادة 22%.