«أراضي دبي» تحذّر من التلاعب في الرسوم الحكومية

أفادت دائرة الأراضي والأملاك بدبي، بأن الاتفاق على قيم إيجارية خلاف المذكور في العقد بهدف التلاعب في الرسوم الحكومية المفروضة يعتبر مخالفة صريحة للقانون، مشيرة إلى أن هذه الرسوم يتم اقتطاعها بحسب قيمة العقد، وأن التحايل على هذه القيمة يعتبر تلاعباً في رسوم حكومية.

وأكدت أن من حق المستأجر المطالبة بدفع المبلغ المذكور في العقد الإيجاري، لأنه المتفق عليه في ما بين المستأجر والمالك.