مستأجرون: شركات تلزمنا بتسجيل قيم إيجارية أعلى من المسدّد فعلياً

شكا مستأجرو وحدات سكنية، لجوء شركات عقارية للتحوّط ضد متغيرات وتقلبات الأسعار الإيجارية عبر تدوين أسعار وهمية ومرتفعة بعقود الإيجارات وأخذ قيم أقل من المستأجرين، وذلك لتجنب الاستمرار في تلك القيم المنخفضة حال زيادات الإيجارات أو تقديم انخفاضات إضافية حال تراجعها.

وأشاروا إلى أن كتابة أسعار بالعقود أعلى من الإيجارات الفعلية، والتي تفرضه الشركات الايجارية عليهم يُعد اجحافاً بحقوقهم في الاستفادة من التصحيح السعري بالإيجارات خلال الفترة الأخيرة، ويعرّضهم لفرض أية زيادات استناداً لتلك العقود.

توقيع العقود

وتفصيلاً، قال المستأجر، أحمد سليمان، إنه «اكتشف عند توقيع العقود الإيجارية مع الشركة التي تدير البناية، أن القيمة الموثقة بالعقد تبلغ 32 ألف درهم كإيجار لغرفة وصالة، وذلك على الرغم من أن الشركة أخبرته بأنها ستؤجر له الوحدة السكنية بسعر 27 ألف درهم، وعند الاستفسار من الشركة أخبرته بأنها ستخفض الإيجارات له مقابل ذلك الشرط».

واعتبر المستأجر، سامي راضي، أن الشركات بتلك الممارسات، تمنع استفادة المستأجرين من انخفاض الإيجارات حالياً، ولذا تحاول الاستفادة في كل الحالات، سواء في الانخفاض أو الارتفاع وهو ما يعد اجحافاً بحقوق المستأجرين الذين يضطرون أحياناً للاستمرار في البنايات أو النقل لبناية أخرى وسداد تكاليف إضافية.

وأشار المستأجر، إسماعيل حسين، إلى أن الشركة التي تدير البناية أخبرته بأنها ستؤجر له بسعر 30 ألف درهم مقابل شقة غرفتين وصالة، لكنها ستدون بالعقد 36 ألف درهم، وأن هذا بمثابة عرض من الشركة خلال الفترة الحالية، لافتاً إلى أنه اكتشف أن بعض الشركات تلجأ لذلك لتجنب الاستمرار في تلك القيم المنخفضة حال زيادات الإيجارات أو تقديم انخفاضات إضافية حال تراجعها.

عروض الشركات

وأضاف المستأجر، عبدالله عبدالحميد، أنه فوجئ بأكثر من شركة تطرح عروضاً على أسعار الإيجارات، لكنها تشترط قيماً أعلى بعقود الإيجار.

وقال المستأجر، عبدالعزيز المنصوري، إن مدير البناية الخاصة به قام بكتابة العقد الإيجاري بقيم مختلفة عما يتم دفعه فعلياً، فالقيمة الإجمالية للشيكات الإيجارية التي يدفعها تختلف عما هو مكتوب في العقد الإيجاري.

وأضاف المستأجر، المعتصم بالله جديدي، إن المالك اشترط كتابة قيمة الإيجار بشكل مغاير لما هو منصوص عليه في العقد الإيجاري، وهو ما جعله يتردد في التوقيع على العقد.

وأشار المستأجر، محمد ثابت، إلى أن الشركة العقارية التي تدير بنايته، اتفقت معه على سعر يدفعه بينما يتم تسجيل قيمة مختلفة في العقد الإيجاري، مع وعد بالالتزام بالسعر المدفوع خلال العام التالي للإيجار.

وتابع المستأجر، نديم المالكي، أنه فوجئ بمالك الشقة يطلب منه زيادة القيمة الإيجارية المنصوص عليها في عقد الإيجار من 60 ألفاً الى 70 ألف درهم بفارق 10 آلاف درهم.

وأوضح أن المالك أكد له أنه سيحصل على إيصال باستلام كامل قيمة الإيجار كما وعده نظير موافقته على زيادة قيمة العقد، وبزيادة مدة العقد شهراً إضافياً، وهو ما حدث بالفعل.

وقال المستأجر، أيمن السعدي، إن شركة إدارة العقارات طلبت زيادة القيمة الإيجارية المنصوص عليها في عقد الإيجار من 65 إلى 75 ألف درهم، لافتاً إلى أنه رفض في البداية الا أن المالك طمأنه وأعطى له ايصالاً بدفع كامل قيمة الإيجار، على أن تصبح قيمة العقد 13 شهراً بدلاً من 12 شهراً نظير ذلك.

وذكرت المستأجرة، أحلام عطا الله، أن ملاكاً أفراداً أو شركات إدارة عقارات، يقومون بزيادة قيمة عقد الإيجار، رغم أن المستأجر لا يدفع فعلياً هذه الزيادة، ما أثار تساؤلات مستأجرين حول مبررات ذلك.

ليست ظاهرة

اتفق مالكا عقارات، سلطان عبدالله، وخميس محمد، أن عدداً قليلاً للغاية من الملاك أو شركات إدارة العقارات لجأوا إلى ذلك الأسلوب، إلا أنه لا يعتبر ظاهرة، مبررين ذلك بمعاناة بعض الملاك خلال السنوات الماضية نتيجة انخفاض الإيجارات، خصوصاً المباني القديمة التي تم تشييدها بكلفة مرتفعة. وأشارا إلى أن تكاليف الصيانة تزداد مع مرور السنوات على المباني واستمرار سداد القروض للبنوك.