«دريك آند سكل» تصدر بيانا بشأن إدعاءات الطبري

أكدت شركة «دريك آند سكل إنترناشيونال»، أمس، عدم صحة إدعاءات، الرئيس التنفيذي السابق للشركة، خلدون الطبري، بأن الدعاوى ضده هي مجرد مطالبات تجارية وليست شكاوى جنائية، مشيرة إلى أن ما ذكره الطبري في بيان صحافي تم نشره في الخامس من فبراير الجاري هو قول مرسل يفتقد الى المصداقية وغير مدعم بأي اثباتات أو بينات.

وأفادت الشركة في هذا الإطار، بأنه سبق لها أن أكدت صحة الأخبار التي تم نشرها من قبل العديد من وسائل الإعلام حول توقيف الطبري من قبل السلطات الأردنية المختصة تنفيذاً لنشرة حمراء صادرة عن «الانتربول الدولي» وذلك بعد ان قامت السلطات المختصة في أبوظبي بإصدار أمر قبض دولي بتاريخ 25 ديسمبر 2019 موجه الى الإنتربول.

وأضافت «دريك آند سكل» في بيان أنه بناء على هذا ووفقاً له، قامت الادارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية (إدارة الشرطة الجنائية الدولية) في الخامس من الشهر الماضي بإرسال كتاب موجه الى مدير ادارة الملاحقة والبيانات الجنائية، تعلن بموجبه بأن خلدون رشيد سعيد الطبري مطلوب للسلطات المختصة في الامارات بتهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء والاضرار العمدي بالمال العام وتربيح الغير والتزوير.

وتابعت الشركة أنه في تاريخ الثامن من يناير 2020 تم القبض على خلدون الطبري في مطار الملكة علياء الدولي في عمان خلال توجهه الى مقر إقامته الدائم في لندن بموجب مذكرة «الانتربول»، وتم تحويله الى قاضي صلح جزاء عمان بموجب كتاب صادر من الشرطة العربية والدولية «الإنتربول»، وقامت الشرطة الدولية بإعلام القاضي المختص بأن «خلدون الطبري مطلوب لدولة الامارات بتهم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء والاضرار العمدي بالمال العام وتربيح الغير والتزوير» وعليه تم منعه من السفر وحجز جواز سفره.

وعن مزاعم الطبري بأن لديه القدرة على أن يدحض الادعاءات الموجهة ضده من خلال الأدلة والوثائق التي يملكها، دعت الشركة الطبري للدفاع عن نفسه، ومواجهته أمام القضاء الإماراتي العادل ليثبت براءته بالأدلة التي لديه.

ونفت الشركة تماما ما ذكره الطبري في بيانه أن الإدارة الحالية للشركة تستخدم أساليب غير أخلاقية لترهيب أفراد أسرته ومساعديه وموظفين سابقين و أصدقائه المقربين.