«دبي للخدمات المالية» تفرض غرامة على «إنيس ليمتد» بـ 386 ألف درهم

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، أمس، عن فرضها غرامة مالية على المكتب التمثيلي لشركة إنيس ليمتد (Enness DIFC)، قدرها 105 آلاف دولار (نحو 386 ألف درهم)، بسبب مزاولته أنشطة غير مصرح بها خارج نطاق ترخيصه.

وأشارت السلطة في بيان، أمس، إلى أنه كمكتب تمثيلي يجوز لشركة «إنيس ليمتد» مزاولة مجموعة محدودة من الأنشطة المتعلقة بتسويق خدمات الرهن العقاري، التي يقدمها مكتبها الرئيس في المملكة المتحدة.

وتوصلت تحقيقات سلطة دبي للخدمات المالية إلى أنه بين نوفمبر 2017 ويناير 2019، قام المكتب التمثيلي لشركة «إنيس ليمتد» بترتيب قروض عقارية لعملائه، وقدم المشورة بشأن الرهن العقاري، على الرغم من عدم جواز ممارسة هذه الأنشطة، حيث تعد هذه التصرفات خارج نطاق ترخيص المكتب التمثيلي، وانتهاكاً لقوانين سلطة دبي للخدمات المالية.

يُذكر أن شركة «إنيس ليمتد» قد تعاونت بشكل كامل مع سلطة دبي للخدمات المالية طوال فترة التحقيق، وتسعى الآن للحصول على الترخيص المناسب الذي يسمح لها مزاولة نطاق أوسع من الخدمات المالية، لترتيب الائتمان لعملائها وتقديم المشورة بشأنها.

ووافقت شركة «إنيس ليمتد» على التسوية في مرحلة مبكرة من التحقيق، لذلك، ووفقاً لسياسة سلطة دبي للخدمات المالية المتعلقة بالتسوية المبكرة، استحقت الشركة خفضاً على مبلغ الغرامة، ولولا الخفض لوصلت الغرامة المفروضة على شركة «إنيس ليمتد» إلى 150 ألف دولار (نحو 551 ألف درهم). وقال الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، برايان ستايروالت: «يعكس هذا الإجراء مدى صرامة سلطة دبي للخدمات المالية بأخذ الإجراءات المناسبة بشأن إخفاق المكاتب التمثيلية في التصرف ضمن نطاق تراخيصها، نتوقع أن تفهم جميع المكاتب التمثيلية في مركز دبي المالي العالمي ما هو مخول لها القيام به، وأن تكون لديها ضوابط سارية تضمن ممارستها فقط للأنشطة المصرح بها».

وتم توضيح الأسباب التفصيلية للإجراء المفروض من قبل سلطة دبي للخدمات المالية ضد شركة «إنيس ليمتد» المحدودة، في إشعار القرار الصادر بتاريخ 24 فبراير الجاري، الذي من الممكن الوصول إليه ضمن قسم الإجراءات التنظيمية على الموقع الإلكتروني لسلطة دبي للخدمات المالية.

تغريم المكتب جاء نتيجة مزاولته أنشطة غير مصرح بها خارج نطاق ترخيصه.