678.5 ألف رخصة اقتصادية في الدولة مع نهاية فبراير 2020

ارتفع إجمالي عدد رخص الأنشطة الاقتصادية في دولة الإمارات إلى 678 ألفاً و573 رخصة مع نهاية فبراير 2020، بزيادة قدرها 2317 رخصة، مقارنة مع 676 ألفاً و256 رخصة في يناير الذي سبقه، وذلك بحسب ما أظهرته أحدث الإحصاءات الموثقة في السجل الوطني الاقتصادي التابع لوزارة الاقتصاد. ويعكس النمو المسجل في عدد رخص الأنشطة الاقتصادية التي أصدرتها جميع دوائر التنمية الاقتصادية في إمارات الدولة، تواصل النشاط في جميع القطاعات التي لاتزال تحافظ على وتيرة نشاطها بنسب جيدة.

وتظهر الإحصاءات أن عدد الرخص المصدرة في إمارتي أبوظبي ودبي بلغ 465 ألفاً و442 رخصة في نهاية فبراير الماضي، وبذلك استحوذت الإمارتان على 68.6% من إجمالي عدد الرخص الصادرة في إمارات الدولة خلال فترة الرصد.

وعلى مستوى إمارة دبي، بلغ عدد رخص الأنشطة الاقتصادية 321 ألفاً و598 رخصة في نهاية فبراير 2020، تشكّل نحو 47.4% من إجمالي عدد الرخص في إمارات الدولة. أما في إمارة أبوظبي، فقد بلغ عدد رخص الأنشطة الاقتصادية 143 ألفاً و844 رخصة تشكل 21.2% من إجمالي الرخص.