ارتفاع أعداد الرخص الاقتصادية الجديدة في أبوظبي بنسبة 63.9%

بلغ اجمالي عدد الرخص الاقتصادية التي أصدرتها دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي خلال العام 2019 حوالي 18 الفا 628 رخصة اقتصادية جديدة، بنسبة نمو بلغت 63.9% مقارنة بحوالي 11 الفا 366 رخصة تم إصدارها خلال العام 2018 وذلك حسب تقرير حركة النشاط التجاري للعام 2019 الصادر عن مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة. 

وجاء في التقرير أن عدد الرخص الاقتصادية المجددة قد وصل في عام 2019 إلى 80 الفا و477 رخصة بما يعكس استمرار نسق نمو قطاع الاعمال وثقة المستثمرين ورجال الاعمال في بيئة الاعمال على مستوى إمارة أبوظبي. 

وفي هذا الإطار أكّد وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي راشد عبد الكريم البلوشي، أن التسهيلات والمبادرات التي قدمتها دائرة التنمية الاقتصادية ساهمت في الحفاظ على زخم حركة النشاط التجاري في إمارة أبوظبي، مؤكدا حرص الدائرة على مواصلة مركز أبوظبي للأعمال تقديم المبادرات والبرامج الرامية الى تسهيل إجراءات إصدار الرخص الاقتصادية المختلفة وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في أبوظبي.
ونوه سعادته بالنتائج التي تحققت خلال عام 2019، والتي أظهرت تقدماً ملحوظاً مقارنة بالعام 2018، حيث وصل اجمالي الرخص الاقتصادية المسجلة في الإمارة خلال الماضي إلى 172 الفا و577 رخصة.  

وقال وكيل الدائرة "يعزى النمو في الإقبال على الرخص الاقتصادية إلى نجاح جهود الدائرة ومبادراتها النوعية في تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي في أبوظبي، بما يتماشى مع رؤية حكومة أبوظبي في تطوير وتحفيز بيئة أعمال حاضنة، وتسهيل المعاملات الاقتصادية، بما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ورفع مستوى تنافسية الإمارة وتحقيق المزيد من التقدّم ضمن التصنيفات والتقارير الدولية المختلفة."

وحسب ما جاء في تقرير حركة النشاط التجاري في إمارة أبوظبي للعام 2019 فأن الرخص نوع تجاري استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي الرخص الجديدة الصادرة عن مركز ابوظبي للأعمال وذلك بنسبة  94.7%، بواقع 17,642 رخصة تجارية حيث بلغت نسبة نموها 66.3% خلال العام الماضي مقارنة بالرخص التجارية الصادرة عام 2018 البالغ عددها 10,608 رخصة.

وبالمقابل سجلت الرخص الحرفية الجديدة خلال العام الماضي 403 رخص مقارنة بـ 224 رخصة عام 2018، مسجّلة نسبة نمو وصلت إلى 79.9% كما أصدر المركز 229 رخصة مهنية مقابل 199 رخصة في عام 2018، إضافة إلى إصدار 176 رخصة سياحية، و144رخصة صناعية و34 رخصة زراعية وثروة سمكية وحيوانية خلال عام 2019. 

وتعليقا على هذه البيانات قال المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي مد عبد الله الماس،  "نحن سعداء بالنتائج الإيجابية التي حققها قطاع الاعمال في إمارة أبوظبي والتي تعكس الجهود المتميزة التي يبذلها مركز ابوظبي للأعمال، انطلاقاً من رؤية الدائرة القائمة على جذب المزيد من الاستثمار إلى الإمارة، والمساهمة في دعم سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها حكومة أبوظبي، وخلق بيئة استثمارية حاضنة عبر تسهيل المعاملات والإجراءات أمام المستثمرين وتحفيزهم لاختيار أبوظبي، كوجهة مثالية لبدء وتوسعة أنشطتهم الاستثمارية." 

وأشار حمد الماس إلى النجاح اللافت الذي حققته مبادرات الدائرة العام الماضي وشملت "الرخصة الفورية"، والتي وصل اجمالي عددها مع نهاية العام 2019 حوالي 2,005 رخصة، ورخصة "تاجر أبوظبي" بحوالي 5,310 رخصة مؤكداً أهمية هذه النتائج المشجعة في متابعة ومواصلة الدائرة جهودها في سبيل تسهيل ممارسة الأعمال في الإمارة ووضعها ضمن مصاف المدن الأقوى اقتصادياً والأكثر أمناً واستدامة لإقامة الأعمال والمشاريع الاستثمارية.  

وأظهر التقرير نمو اصدار أسماء تجارية لرخص تجارية جديدة خلال 2019 وذلك بنسبة 28.5%، حيث بلغ عددها 32,662 اسم تجاري جديد ، مقارنة بـ 25,416 اسما تجاريا صادر في 2018، فضلاً عن الإقبال الكبير على رخصة تاجر أبوظبي، مسجلةً نسبة نمو وصلت إلى 96.9%، حيث تم إصدار 5,310 رخصة منها خلال 2019 مقابل 2,696 رخصة في 2018. 

وكان المركز قد أصدر أيضاً 118 رخصة مزدوجة في أبوظبي خلال عام 2019 والمعنية بالشركات المسجلة في المناطق الحرة في ابوظبي لممارسة نشاطها خارج مناطقها ، بينما بلغ عدد رخص أنشطة المتاجرة الإلكترونية حوالي 1,404 رخصة بنسبة نمو اجتازت الـ 366% مقارنة بأعداد الرخص الصادرة للأنشطة نفسها خلال عام 2018 والتي اقتصرت على 301 رخصة.