إطار مخاطر جديد في البنوك لمنع الاحتيال الخارجي والداخلي

كشفت بيانات مالية صادرة عن بنوك وطنية، وضعها إطاراً جديداً شاملاً لمنع الاحتيال الخارجي والداخلي الذي يتمثل في ارتكاب موظفين أنشطة غير مصرح بها، أو القيام بأعمال احتيالية لها علاقة بأنشطة البنك الذي يعملون فيه، كما يعالج التأثر بالأحداث الخارجية والكوارث.

ووفقاً للإفصاح الذي ورد في البيانات المالية، تُعرف «المخاطر التشغيلية» بأنها مخاطر الخسائر الناتجة عن القصور، أو إخفاق العمليات، أو الموظفين، أو الأنظمة، أو من الأحداث الخارجية.

وأوضحت البيانات أن البنوك وضعت إطاراً للمخاطر التشغيلية، يتألف من سياسات وإجراءات لتحديد المخاطر، وتقييمها، ومراقبتها، وإعداد تقرير عنها، وإدارتها، إضافة إلى الإبلاغ عن الحوادث وتحديدها وتصحيحها، كما يتضمن الإطار الحد من المخاطر عن طريق التأمين حيثما كان ذلك مناسباً.

وصنف الإطار المخاطر إلى الفئات التالية: «الاحتيال الداخلي»، ويعني مخاطر ارتكاب الموظفين أنشطة غير مصرح بها أو أعمالاً احتيالية، و«الاحتيال الخارجي» ويقصد به مخاطر الاحتيال أو مخالفة أمن النظام من قبل طرف خارجي، و«ممارسات الموظفين وسلامة بيئة العمل»، وتشمل سوء العلاقة بين الموظفين والتمييز، والمخاطر المتعلقة بالصحة والسلامة، فضلاً عن «تلف الموجودات المادية»، وتعني مخاطر تأثر البنوك بالكوارث.

ومن ضمن الفئات كذلك: «العملاء ومنتجات وممارسات العمل»، ويقصد بها مخاطر الإخفاق في تقييم مدى ملاءمة العملاء والمسؤوليات الائتمانية، وممارسات العمل غير الملائمة، والمنتجات المعيبة، و«تعطيل العمل وإخفاقات الأنظمة»، وتعني مخاطر عدم تخطيط واختيار استمرارية الأعمال وتعافي الأنظمة في حال الكوارث، وأخيراً: «التنفيذ التسليم وإدارة العمليات»، ويقصد بها مخاطر الإخفاق في تنفيذ المعاملات وتلقي طلبات المتعاملين.

وأكدت أن إطار المخاطر التشغيلية يأتي ضمن توجهات وتعليمات المصرف المركزي، لتطوير أنظمة المخاطر في البنوك، وتحديثها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.